پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

چرا از حذف شورای رقابت نباید خوشحال بود؟

برخی با تحلیل جلسه اخیر مرکز ملی رقابت به نتیجه حذف نهاد قیمت گذار رسیده اند، اما با توجه به نوع تفکر و سیستم تصمیم گیری در صنعت خودروسازی نباید از حذف شورای رقابت خوشحال بود.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، انتشار گزارش جلسه خودرویی اخیر مرکز ملی رقابت برای بسیاری خوشایند بوده است و از آن به عنوان حذف شورای رقابت یاد می کنند.

کارگروه خودرو مرکز ملی رقابت در جلسه ۱۸ مهر ۱۴۰۲ مصوباتی درباره بازار خودرو داشته، که یکی از بندهای مصوب به شرح زیر است: «مقرر شد بررسی های کارشناسی در راستای اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو با این رویکرد انجام گیرد که شورای رقابت صرفاً در جایگاه سیاست‌گذاری و نظارت ایفای نقش نماید و انجام امور اجرایی به نهادهای ذی‌ربط واگذار کرد.»

براساس دستورالعمل تنظیم بازار خودرو، هم اکنون شورای رقابت نقش تعیین کننده در قیمت گذاری خودرو دارد و تعیین میزان و نوع واردات خودرو هم بر عهده شورای رقابت است که احتمالاً با مصوبه جدید تغییراتی در این بخش از وظایف شورای رقابت ایجاد خواهد شد، از جمله این که، حذف شورای رقابت در فرآیند قیمت گذاری خودرو قوت گرفته است.

هفته گذشته، در همان روزی که کارگروه خودرو مرکز ملی رقابت جلسه داشت، وزیر صمت طی اظهار نظری نسبت به این رویه انتقاد کرد و گفت: «قیمت گذاری باید به عهده وزارت صمت باشد، هم‌اکنون نهاد‌های مختلف در این موضوع مسئول هستند و وظایف خود را هم انجام نمی‌دهند.»

البته چهار روز بعد، وی با یک عقب نشینی آشکار این خبر را جعلی خواند، اما در عین حال، تأکید ویژه ای بر مکانیزم عرضه و تقاضا داشت، اما نتیجه جلسه خودرویی مرکز ملی رقابت بار دیگر به احتمال حذف شورای رقابت قوت بخشیده است. البته متن مصوبه هنوز به صورت رسمی مصوب و ابلاغ نشده است، ضمن این که، بر سیاست گذاری این شورا نیز تأکید شده است. بنابراین از یک سو، این نتیجه گیری اشتباه است. هر چند خودروسازان و بسیاری از منتقدان و کارشناسان از کوتاهی دست این نهاد فراقوه ای خوشنود خواهند شد، از سوی دیگر، گذشته از حضور آن ها در تعیین خط مشی و سیاست گذاری باز هم نباید از حذف این نهاد خوشحال بود. این در شرایطی است که تحمیل زیان انباشته ۱۶۴ هزار میلیارد تومانی به خودروسازان مستقیم به عملکرد این نهاد نسبت داده می شود.

اما واقعیت این است که شورای رقابت، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تنها از نظر ساختار، افراد، مدیریت و انتخاب ها تفاوت دارند. از نظر ماهیت همه یکسان هستند. به بیان ساده تر، این نوع نهادها حاصل و خروجی یک سیستم فکری هستند. این سازمان ها نهایت دیدگاه، نحوه استدلال و شناخت از اقتصاد و بازار و نظامی را که برای این مقولات تصمیم گیری می کند نشان می دهد. در واقع، نهادهای مداخله گر با نام های متفاوت را می توان نمونه ای واضح و آشکار از تصورات نظام حکمرانی اقتصادی کشور دانست. گذشته از بحث هایی مانند مافیا، رانت و تلاش های جناحی، فردی و گروهی برای کسب سودهای بی دردسر ، مشکل و مساله اصلی عدم درک و فهم از اصول اقتصاد رقابتی است.

هنوز هیچ کدام از افراد و نهادهایی که مسبب وضع موجود هستند به نقش مخرب خود پی نبرده اند، حتا می توان مدعی بود که نه تنها این تخریب را قبول ندارند و نمی پذیرند، بلکه مدعی هستند که اگر نبودند وضع بدتر از این ها بود، چراکه این تفکر در رگ و ریشه آن ها آمیخته شده است و با آن پرورش یافته اند. در این نظام فکری اقتصاد غیر دولتی باید پاسخ‌گو بود، جایی برای آزمون و خطا و انتصاب های سیاسی نیست، خودروسازی به مثابه یک صنعت تلقی می شود، از اصول و قواعد تولید و رقابت تبعیت می کند؛ سودآوری، افزایش ضریب نفوذ و کسب سهم بیش تر براساس برنامه، پتانسیل و شناسایی بازار پیش می رود.

آیا چنین تفکری در نظام حکمرانی اقتصادی ایران دیده می شود؟ آیا نگاه ابزاری به خودروسازی وجود ندارد؟
بنابراین با فرض حذف شورای رقابت از قیمت گذاری، آیا این تفکر از بین خواهد رفت. بدون تردید این سیستم نهاد یا سازمانی دیگر را با بهانه و استدلال های خاصی که دارند، جایگزین می کنند. ساده تر این که، موضوع اصلی بحث نام نهادها و سازمان ها نیست. مسئله اصلی وجود این سیستم فکری است، یعنی با حذف این شورای رقابت، این تفکر شناسنامه جدید می گیرد و با تغییر هویت باز هم با آینده صنعت خودروسازی، سرمایه های ملی و زندگی مردم قمار خواهد کرد.