علی طجوزی
۱۰ مهر ۱۴۰۲ | ۱۹:۰۰
اخبار |
رانت خودروسازی به جیب چه کسانی می رود؟
چالش های ادامه دار شورای رقابت و خودروسازان شکل و شمایل جدیدی پیدا کرده است؛ طرفین از وضع موجود گلایه و یکدیگر را متهم می کنند، یکی به زیان و دیگری به احتکار. در این میان، دولت، مجلس و سایر نهادهای مرتبط و غیرمرتبط نیز منتقد هستند. بنابراین باید دید رانت خودروسازی به جیب چه کسانی می رود؛ شاید باز هم مردم مقصر هستند!
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، در خلال و گیرودار بحث افزایش و عدم افزایش جدید قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ وزیر صمت گفته است که رانت خودروسازان حذف می شود.
سخنان علی آبادی به گونه ای است که به نظر تا به امروز خودروسازان رانت می گرفته اند. این ادعا از سوی بالاترین مقام صمت کشور، نه تنها ادعای کمی نیست و بلکه باید دید تا چه حد صحت دارد؟ اگر صحت داشته باشد نیز باز هم باید با پرسش های دیگر تکلیف خودروسازان، مسئولان و رابطه آن ها با رانت و رانت خواران را مشخص کرد. البته این ادعا همانند شاسی بلندهای مجلسی از سوی نهادهای حکومتی چندان جدی گرفته نشد. از سوی دیگر، شورای رقابت در پاسخ به درخواست خودروسازان آنان را به احتکار متهم کرده است.
پاسخ نعمت بخش به وزیر و شورای رقابت
در همین رابطه، دبیر انجمن خودروسازان درخصوص این اتهام ها توضیح داد: «شورای رقابت مدعی بود که قیمت خودروها را هر سه ماه یکبار بررسی می کنند و در صورت افزایش قیمت تمام شده محصول، مجوز افزایش نرخ را به خودروسازان خواهند داد.»
به گفته احمد نعمت بخش، در حال حاضر ۱۲ تولیدکننده، خودروی سواری عرضه بازار می کنند، واردات خودروهای صفرکیلومتر و کارکرده نیز آزاد شده است. قیمت گذاری محصولات تولید داخل نیز براساس فرمول سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انجام می شود، با این تفاصیل، آیا بازار خودرو داخل انحصاری است؟ شاید بهتر باشد از شورای رقابت سؤال کرد که مواداولیه خودرو مرتب در حال رشد قیمت است، چرا این محصولات را مشمول قیمت گذاری دستوری نمی کنند؟
وی اضافه کرد: «براساس آخرین آمار منتشرشده، طی ۱۰ سال اخیر قیمت مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودرو به طور متوسط ۳۸ برابر شده است. در این میان، مشخصاً فولاد ۴۵ برابر رشد قیمت طی یک دهه را تجربه کرده است. سال گذشته، صنایع فولادسازی ۷۰ درصد افزایش قیمت داشتند، اما در مقابل، طی یک دهه اخیر، قیمت خودرو حدود ۱۳ برابر رشد داشته است. قیمت گذاری دستوری و رشد ناعادلانه نرخ مواد اولیه منجر به زیان چند ده هزار میلیارد تومانی صنایع خودروسازی شده است.»
دبیر انجمن خودروسازان تأکید کرد: «طی سه ماهه نخست سال جاری، گروه صنعتی ایران خودرو ۹ هزار میلیارد تومان و گروه خودروسازی سایپا ۵ هزار میلیارد تومان زیان مالی را تجربه کردند. زیان انباشته گروه صنعتی ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا به دلیل قیمت گذاری دستوری بیش تر از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان شده است.»
حرف تازه کجاست؟
در صحبت های خودروسازان، شورای رقابت و حتا وزیر صمت فعلی و سابق و اسبق هم همین نکات دیده می شود. بنابراین مردم منظر هستند؛ حرف تازه کجاست؟ نکاتی که مطرح می شود نه تازگی دارد و نه طراوت و نه شفافیت. در زمین گل آلود همه کثیف می شوند، حتا اگر بازی هم نکرده باشند، حتا اگر فقط قصدشان عبور باشد.
پرسش هایی که حکمرانی اقتصادی باید پاسخ بدهد
در همین حال، پرسش هایی که نعمت بخش هم مطرح کرده است نیز تازگی ندارد و نکته جدیدی در آن دیده نمی شود. این پرسش هایی است که حکمرانی اقتصادی باید پاسخ بدهد. اگر رانتی وجود دارد، چرا تا به حال کسی به آن اشاره نکرده است؟ آیا مستولیان و مسئولان دخیل از آن خبر داشته اند؟ اگر باخبر بوده اند چرا کاری نکرده اند؟ چرا سکوت کرده اند؟ اگر مانند اعتراف اخیر علی آبادی، وزیر صمت مسئول تیک زدن است، چرا شجاعت اعتراض و استعفا نداشته و ندارند؟ آیا عبای صدرات هوشیاری را سلب و چشم ها را می بندد؟ آیا خودشان از این رانت سهمی دارند؟ آیا این رانت بدون اطلاع آن ها توزیع می شود؟ آیا چنین مسئولانی واقعاً صلاحیت وکالت و کارگزاری مردم را دارند؟
رانت ها کجا رفته است؟
در این میان، یکی از اصلی ترین نکات مبهم، تاریک و غم انگیزی که در صنعت خودروسازی ایران وجود دارد این است که هنوز مشخص نیست رانت ها کجا رفته است؟
۱۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته یا شکاف ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی بازار در هر صورت و با هر تصمیمی به این صنعت تحمیل و باعث از بین رفتن منابع و سرمایه های ملی شده است. وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم نشان می دهد بخش اعظمی از جامعه نصیبی از این نوع رانت ها ندارند. بنابراین از یک سو، اصرار بر مداومت اجرای سیاست های رانتزا و از سوی دیگر، تکرار و تکرار و تکرار آن ها نمی تواند امری اتفاقی و از سر ندانم کاری باشد.
به بیان دیگر، باید دید که آیا واقعاً اراده ای جدید برای از بین بردن رانت در صنعت خودروسازی کشور شکل گرفته است یا کمبود درآمدها و مشکلات اقتصادی اجازه سرپوش گذاشتن نمی دهد؟
بیشتر بخوانید:
چین ایران را رها کند خودروسازی فرو میپاشد
چرا خودروسازی ایران همچنان درجا می زند؟
تلاش برای رفع تحریم ها یا چینی سازی کامل خودروسازی؟
آماده باش به خودروسازان برای استانداردهای صد و بیست گانه
خودرو در صف خروج از قیمت گذاری دستوری
تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال
تلگرام
و
اینستاگرام
اسب بخار دنبال کنید.
خودروسازان رانت خودرو شورای رقابت
خوب گفتید دلیل ضیان خودرو سازان قیمتهای دستوری هست وچون قیمت مواد اولیه بالاست قیمت خودر پایین این باعث ضرر شده حالا در کشورهای اروپایی وامریکا با مواد اولیه ی خیلی گرانتر ونیروی کار خیلی خیلی گرانتر چرا یک خودر همرده خودروهای ایرانی ارزانتر تمام میشه باخدمات پس از فروش خیلی بالاتر کیفیت خیلی بالاتر ومشتری مداری
آقای نعمت بخش همانی نبود که خودش ماشین داخلی سوار نمیشد ! اینها خودروهایشان را به قیمت رقابتی به هر بازار خارجی که دوست دارند صادر کنند تا زیان نداشته باشند مثلا طبق روابط دوستانه فعلی به کشورهای اروپایی و آمریکا و در عوض هم از طریق بانکها و سیستم سوئیفت یورو و دلار دریافت کنند ؟؟!!
مردم بی دفاع و گروگان را هم با آزادسازی واقعی واردات و تعرفه گمرکی حداقلی (نهایت ۲۵ درصد) آزاد بگذارند هر ماشینی خواستند بخرند و سوار شوند چه داخلی چه خارجی ؛ قیمتگذاری شورای رفاقت را هم حذف کنند ؛ بعد از دو سه سال همه چیز سرجای خودش قرار می گیرد
خود دولت با چاپ پول داره موجبات تورم رو مهیا میکنه. بعد که تورم ایجاد شد نتیجتا بخش تولید و نیروی انسانی هم توقع جبران تورم هستند ولی دراینجا دولت یکهو قیمتهای دستوری رو علم میکنه. مثلا برای خودروسازان عملا انحصار ایجاد کرده ولی قیمتهای دستوری رو اهرم فشار کرده و برای مردم هم با حقوق دستوری اداره کار حقوق نا عادلانه ای رو تصویب کرده و از طرفی هم با انحصار در یکسری اقلام مصرفی مثل خودرو دولت برای خودش یک بازار سود آور بوجود آورده که سودش فقط داره تو جیب دولت میره.
پس ما خودروسازی رو داریم که اگه ضرر نکنه، با کمترین سود داره تولید میکنه، مصرف کننده ای داریم که قدرت خریدش بشدت پایین اومده و انحصاری با عرضه محدود داریم که خود دولت مستقیما عاملش و ذی نفعشه. حالا به نظر کارشناسان این گره کور رو میشه هیچوقت باز کرد. من که بعید میدونم.
مردم گلابی نیستن. میفهمن ولی بخاطر سرکوب مجبوری چیزی نگن
پس رانتی وجود دارد و معلوم نیست کجا و دست چه کسانی می رود؛ چه کسانی از ان استفاده می کتند.جالبه تواین مملکت واقعا خرزو خان داریم… دشمن فرضی داریم …. دست های مخرب پنهان داریم … خوب هم توهم می زنیم … جالبه تو پرده شام اخر هم یک دستی هست که خنجر تو دستشه و معلوم نیست مال کیه؟