پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

آیا وزارت صمت در طرح پیش فروش خودرو تخلف کرده است؟

پیش فروش ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو از سوی وزارت صمت در هفته جاری آغاز خواهد شد، اما با توجه به برخی از جمله مصوبات سازمان حمایت و جلسه سران قوا در تابستان سال ۹۹ این مساله مطرح می شود که آیا وزارت صمت در طرح پیش فروش خودرو تخلف کرده است؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، بنا بر اعلام وزارت صمت خودروهای مشمول قیمت گذاری باید در سامانه شرکتی و یا سامانه ای یکپارچه به فروش برسد، و پیرو این تصمیم وزارت صمت ترجیح داده فروش خودرو در سامانه ای که خودش آماده کرده است انجام شود. اما براساس مصوبه شصت و سومین جلسه شواری سران قوا در ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ و همچنین مصوبات سازمان حمایت به نظر می رسد وزارت صمت برای این عرضه قانون را رعایت نکرده است.

بنابراین گزارش، «براساس مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به تأیید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسیده است، مسئولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های تنظیم قیمت این بازار فعلاً بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است. براین اساس، از این پس، شورای رقابت در خصوص قیمت‌گذاری خودرو تکلیف و اختیاری ندارد و رسیدگی به شکایات شهروندان در خصوص قیمت‌گذاری نیز در این شورا قابلیت استماع ندارد، لذا شایسته است که شهروندان محترم در صورتی که در این خصوص شکایتی دارند، شکایت خود را از طریق مراجع ذی‌صلاحی چون وزارت صمت، دادگاه های عمومی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و… پیگیری نمایند.»

بنابراین، اولین پرسش این است که آیا این مصوبه ملغی شده است؟ یا این که شواری رقابت با توجه به ماهیت فراقوه ای خود می تواند این مصوبه را لغو کند و حکم آن را بشکند. این در حالی است که برخلاف این مصوبه، که برای روشن شدن افکار عمومی در قالب اطلاعیه منتشر شده است، هنوز هیچ اطلاعیه ای در این فقره به اطلاع عموم نرسیده است.

ابهام و پرسش بعدی در خصوص تشخیص انحصار است، که براساس بند (۱۲) ماده (۱) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، انحصار وضعیتی در بازار است که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاه‌های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد. این در حالی است که با پذیرش خودروهای سواری در بورس کالای و پیروی از دستورات آن و ضوابطی که از نظر تعداد عرضه در نظر گرفته است، عملاً شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو قدرت تعیین مقدار و قیمت در بازار را نداشته و بازار بورس منجر به کشف قیمت واقعی محصولات خودرویی شده است، اما به نظر می رسد با توجه به هجمه ای که علیه عرضه خودرو در بورس کالا شکل گرفت، دلایل اصلی‌ای که منجر به افزایش قیمت خودرو در بازار شده اند نادیده گرفته شده است. به بیان ساده، اصلی ترین دلیل افزایش قیمت خودرو در بازار به عواملی مانند افزایش تورم، کاهش ارزش ریال، افزایش نرخ ارز و عدم تعادل عرضه و تقاضا مرتبط می شود. با این حال، مخالفان عرضه خودرو در بورس کالا بدون توجه به این عوامل تنها به دلیل نزدیک بودن قیمت نهایی در بورس کالا با بازار مقدمات بازگشت شواری رقابت را فراهم کرده اند.

از سوی دیگر، براساس قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، پیش‌فروش خودرو منوط به اخذ مجوز از وزارت صمت شده است و رویه وزارت صمت در سنوات گذشته همواره بر صدور مجوز پیش‌فروش براساس تعداد ثبت سفارش شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو با لحاظ تعهدات معوق این شرکت‌ها تأکید داشته است. این در حالی است که تعداد خودروهایی که مقرر است در سامانه یکپارچه خودرو عرضه شود، به هیچ‌وجه مبتنی بر ثبت سفارش تحقق یافته توسط شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو نبوده و به هر دلیلی اگر شرکت‌های خودروساز موفق به ثبت سفارش این تعداد خودرو نگردند، صرفاً تعهدات بی‌پشتوانه معوق آن‌ها افزایش خواهد یافت و اهداف مصوبه به هیج وجه محقق نخواهد شد.

در این شرایط به نظر می رسد برخی دیگر از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در طرح عرضه بزرگ خودرو رعایت نشده است. در واقع، از یک سو، مشخص نیست به چه دلیل باید نقدینگی متقاضیان خرید خودرو بلوکه شود و برخلاف قانون سودی به آن ها تعلق نگیرد. از سوی دیگر، بسیاری از خودروسازان با توجه به نوسان و غیر قابل پیش بینی بودن نرخ ارز، برای تهیه منابع مالی با مشکلات زیادی مواجه شده اند. در این میان، وزارت صمت برای آنان تعهد ایجاد کرده است و آنان را در عمل رو در روی خریداران قرار خواهد داد.

در همین حال باید در نظر داشت که تاکنون هیچ یک از عوامل بازدارنده از جمله محدودیت های نقل و انتقال و یا حتی راهکارهایی مانند قرعه کشی نه تنها نتیجه‌بخش نبوده است، بلکه باعث ایجاد راهکارهای جدید برای دور زدن این نوع قوانین شده است. به عنوان مثال، آیا پدیده ای مانند مادران دلال که پیرو طرح جوانی جمعیت به وجود آمده اند، نشان دهنده بی فایده و ناکارآمد بودن این نوع قوانین و دخالت ها در بازار نیست؟

در این میان، با توجه به مشکلاتی که طرح عرضه بزرگ خودرو برای خودروسازان به وجود خواهد آورد، به نظر می رسد وزارت صمت پیش از الزام آن ها برای حضور در سامانه یکپارچه می بایست از یک سو به نیابت از خودروسازان در برابر شورای رقابت مقاومت می کرد، به خصوص این که، هنوز مشخص نشده است که آیا این شورا توان ملغی کردن مصوبات شورای سران قوا را دارد یا خیر؟ از سوی دیگر، باید مشخص کند که آیا چون وزارت صمت است می تواند قوانین سازمان حمایت را نادیده بگیرد یا اینکه در این فقره تخلف کرده است؟

با این حال، نتیجه این طرح بر خلاف تصور وزارت صمت خواهد بود. هر چند در ظاهر عرضه ۴۰۰ هزار دستگاه در میان است، اما این عرضه ها در صورتی اثرگذار خواهد بود که به صورت یک جا عرضه شود، اما با تحویل های سه تا یک ساله تنها نقدینگی از بازار جمع خواهد شد که در این مورد نیاز وزارت صمت گویا می خواهد نقش وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را ایفا کند.