پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

موج جدید سوداگری در بازار خودرو

با روشن شدن تکلیف قیمت خودروهای وارداتی، اگر وزارت صمت نتواند ادعای خود را محقق کند، به احتمال زیاد موج جدید سوداگری در بازار خودرو شکل خواهد گرفت.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، قیمت قطعی ۶ محصول وارداتی مشخص شد؛ قیمت هایی که هر کدام به اندازه برخی خودروهای اقتصادی بازار با قیمت علی الحساب اختلاف دارند. البته طی روزهای اخیر، باز هم متولیان این صنعت سعی کرده اند این بار با وعده و توصیه درمانی از نگرانی های مردم بکاهند و مانع ورود تقاضاهای جدید به بازار شوند.

مسئولان در حالی که، تعرفه واردات قطعات افزایش یافته است، از یک سو، وعده کاهش قیمت مونتاژی ها را می دهند و از سوی دیگر، با تکیه بر واردات ۶۰ هزار دستگاه تا پایان سال تلاش می کنند خود را مسلط بر اوضاع نشان بدهند و در عین حال، ثابت کنند همه چیز طبق برنامه پیش می رود، اما روند طی شده در ماه های اخیر ثابت کرده است که برنامه ای جز درآمد زایی وجود ندارد و وزارت صمت و سایر نهادهای متولی و یاری کننده اش توان کنترل بازار را ندارند. در واقع، کنشی دیده نمی شود و بیش تر شاهد واکنش هستیم. طی این مدت سعی کرده اند فضا را به سمت آرامش صوری هدایت کنند، اما معضلات، مشکلات و چالش ها به قوت خود باقی مانده و روی هم تلنبار شده اند.

با این حال، تمام امید مردم و مسئولان به واردات دوخته شده است، وارداتی که فاصله بسیار زیادی با وعده ها و ادعاهایی مطرح شده دارد. البته شاید برخی این مسئله را (عدم تحقق واردات ۲۰۰ هزار دستگاه تا پایان خرداد یا کاهش قیمت ها) به وزیر سابق صمت مرتبط بدانند، شاید در ظاهر این گونه باشد، اما از یک سو، مغز متفکر خودرویی وزارت صمت همچنان استوار پشت میزهای خود نشسته و تزهای بدیع ارائه می دهند و از سوی دیگر، وزیر معزول عضوی از کابینه دولت سیزدهم بوده است و خوب و بدش به پای رئیسی نوشته می شود. مجلس هم از این باغ بری دارد؛ در هر صورت، آن ها به فاطمی امین رأی اعتماد داده اند، این رأی نشان می دهد برنامه هایش را قبول داشته اند؛ بنابراین تمام نهادها و سازمان هایی که مستقیم و غیر مستقیم در این قضیه دست داشته اند در شکل گیری وضعیت امروز بازار سهم دارند.

با این وجود، هنوز هیچ کدام چرایی قیمت های خودروهای وارداتی را گردن نگرفته اند. این در حالی است که بسیاری از شرکت های واردکننده پیش تر نسبت به نحوه قیمت گذاری ها معترض بودند، حالا با جایگزین شدن سازمان حمایت هنوز میزان رضایت و عدم رضایت‌شان مشخص نشده است. در این شرایط، به نظر می رسد این قیمت ها می تواند سمت و سوی جدیدی به بازار خودرو بدهد، به خصوص این که، تا امروز هیچ کدام از اهداف اعلام شده وزارت صمت در این زمینه محقق نشده است.

بازار می تواند به راحتی در کنار تأثیر صددرصدی از نوسان های نرخ ارز، از عدم تحقق وعده های وارداتی هم متأثر شود، به خصوص این که، وزارت صمت قول داده است تا پایان سال ۶۰ هزار دستگاه خودرو وارد کند؛ از یک سو، تحقق این وعده در هاله ای از ابهام قرار دارد و از سوی دیگر، حاشیه های مربوط به واردات نیز می تواند مزید بر علت شود؛ تا به این جای کار هنوز تکلیف ادامه واردات خودروهای کره ای مشخص نشده است، خودروهای ژاپنی هم یا از چین و یا از کشورهای ثالث وارد می شوند، تنها خودروی اروپایی هم هنوز در ابتدای مسیر است و براساس اخبار، تعداد تأثیرگذاری وارد نخواهد شد. تکلیف و رابطه مردم با چینی ها وارداتی نیز مشخص است، حتا خودروهایی که سعی می کنند با اسم اروپایی وارد شوند نیز نمی توانند چینی بودن خود را پنهان کنند، بنابراین میل به خرید و داشتن خودروهای وارداتی غیر چینی در اولویت قرار خواهد گرفت، اما ادامه دار بودن قصه آن ها مشخص نیست، پس مانند زمان ممنوعیت همین تعداد محدود نیز حکم اجزای جدید کلکسیون را پیدا خواهند کرد. این تفکر باعث می شود تقاضا برای این محصولات افزایش پیدا کند و همان همیشگی در بازار خودرو تکرار شود، البته شاید وزارت صمت و دولت از این مسئله چندان بدشان نیاید، چون در هر حال فروش و  هضم قیمت دست دوم ها را آسان تر خواهد کرد.

در این شرایط، وزارت صمت اگر واقعاً توان تحقق وعده وارداتی خود را دارد، باید شفاف و منطقی و مستدل شدنی بودن آن را ثابت کند و بار مسئولیت را به گردن شرکت های واردکننده نیاندازند، اگر هم نمی تواند، باید خود را برای قیمت های جدید بازار آماده کند، سرانجام، کش وعده ها در یک نقطه پاره خواهد شد.