پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

چالش جدید دولت و مجلس!

در حالی که، به نظر می رسد تعرفه های جدید و واردات خودروهای کارکرده معامله پنهان دو قوه مقننه و مجریه به شمار می آید، به احتمال زیاد واردات خودروهای کارکرده چالش جدید دولت و مجلس خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، تلاش و همت وافر برقی سازی و صحبت های اخیر وزیر صمت در دانشگاه امیرکبیر و ابراز نگرانی در خصوص تأمین ارز برای خودروهای واردات کارکرده تفسیر جدید پیدا کرده است. به گفته برخی کارشناسان شرایط ارزی و برخی مسائل دیگر از جمله به نتیجه نرسیدن بحث چگونگی ارائه خدمات پس از فروش، تأمین قطعات مورد نیاز و همچنین احتمال ورود دست دوم های چینی باعث شده است دولت فعلاً برای ابلاغ این آیین نامه دست نگه دارد.

برخی رسانه ها نیز در این خصوص نوشته اند: «مسئولان وزارت صمت به این نتیجه رسیده‌اند که طرح واردات خودرو‌های کارکرده طرحی است ناپخته و همین موضوع اعلام آیین‌نامه مربوطه را به تأخیر انداخته است. بعید است آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده حتی تا پایان امسال نیز ابلاغ شود.»

ظاهراً دولت از ارسال الحاقیه قانون ساماندهی صنعت خودرو به مجلس (واردات خودرو‌های کارکرده) پشیمان شده است، زیرا به این نتیجه رسیده که مدیریت آن، به‌خصوص از جنبه ارائه خدمات پس از فروش، سخت است و به‌اصطلاح دردسر دارد.

به نوشته این رسانه ها، به جز مسئله کمبود ارز، چالش بزرگ دیگری که سیاست‌گذار در مسیر واردات خودرو‌های کارکرده با آن روبه‌روست، خدمات پس از فروش است.

البته باید در نظر داشت که این مشکلات به تازگی بروز نکرده اند و از همان ابتدای مطرح شدن این بحث، همزمان این مسائل نیز وجود داشته است. با این حال، پیگیران و مدافعان الحاقیه واردات خودروهای دست دوم به قدری با قدرت و جوسازی اجتماعی سنگرها و موانع پیش رو را یک به یک فتح کرده اند که خاموشی، بی تفاوتی، بی خیالی  و سکوت آن ها ساده انگاری است.

در واقع، با توجه به تلاش بخش زیادی از نمایندگان مجلس در بازگرداندن و به جریان انداختن مجدد این الحاقیه بعید است که آن ها به سادگی از این موضوع بگذرند. در همین حال، به باور بخشی از کارشناسان، اجرایی شدن این الحاقیه به نوعی معامله دولت و مجلس بر سر تعرفه های جدید نیز به شمار می آید، چراکه دولت برخلاف ادعا و گفته هایش با ولع، طمع و عطش عجیبی به درآمدهای حاصل از واردات چشم دوخته است و در لایحه بودجه نیز به صراحت آن را مدنظر قرار داده بود.

اما تعرفه های جدید واردات زمانی اعلام شد که در همان هنگام کلیات و کمی بعد جزییات الحاقیه ۳ ماده به قانون ساماندهی صنعت خودرو در مجلس رأی آورد. رأی نمایندگان حالا به این الحاقیه صورت قانونی داده است و دولت نمی تواند به راحتی آن را پشت گوش بیاندازد. البته می توانند مانند همین حالا از ابلاغ آن طفره بروند، اما در هر صورت نمی توانند به طور کل آن را به اجرا درنیاورند. در این شرایط، به نظر می رسد انتقادهای اخیر نمایندگان مجلس به تعرفه های بالای واردات خودرو گذشته از جنبه پوپولستی، از زاویه این مسئله نیز قابل تفسیر باشد. طی هفته های اخیر، برخی از نمایندگان مجلس نسبت به قیمت تمام شده خودروهای وارداتی به شدت انتقاد کرده اند و از دولت خواسته اند در تعرفه ها تجدید نظر کند تا این خودروها فقط به طبقه خاصی نرسد.

در این شرایط، به نظر می رسد در صورت صحت نظر دولت، نمایندگان مجلس خواسته اند با انتقاد از تعرفه ها پیام خود را به گوش دولت برسانند. این در شرایطی است که اوایل مهرماه، رشیدی کوچی از جلب نظر معاون اول رئیس جمهور برای تأمین ارز این خودروها خبر داده بود؛ ضمن این که، از همان ابتدا نیز طراحان این طرح نگاه و نظر خاص و ویژه ای به ارز منشاء خارجی داشتند که فشار تقاضا باعث افزایش قیمت های بازار ارز نشود. همچنین برخی نمایندگان با ارائه آمار دلارهای خانگی، آن ها را نیز به عنوان منابع تأمین ارزی برای خرید این خودروها عنوان می کردند. با این حال و با توجه به گذشت بیش از ۳ ماه از زمان ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده، هنوز خبری نشده است.

البته دولت و حکمرانی اقتصادی به خوبی راهکار را یاد گرفته اند؛ آن ها هر زمان که لازم باشد با خبردرمانی و مقصرخوانی این و آن، بازی را به روش دیگری پیش می برند. آیا واقعاً دولت قصد دارد به طور کل لایحه واردات خودروهای دست دوم را کنار بگذارد؟ آیا مجلس واکنشی به این موضوع نخواهد داشت؟ پاسخ هیچ یک از این پرسش ها مشخص نیست، اما به طور حتم با توجه به استفاده ابزاری از واردات برای کنترل و مدیریت تقاضا در بازار خودرو، اگر ورود دست دوم ها کنسل شود، قیمت ها با تکانه های جدید و شدیدی همراه خواهند شد. آیا می خواهند با ملتهب شدن بازار اهداف دیگری را پیگیری کنند؟