پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

دعوای پلیس‌ و ‌دفترداران‌ به نفع سازمان‌ امور مالیاتی

اینکه چه نهادی مسئول نقل و انتقال خودرو باشد یا نباشد، آخرین روزهای دی ماه سال پیش بالاخره بعد از چندین مصاحبه پینگ‌پنگی که بین سازمان ثبت و پلیس در جریان بود، مشخص شد. قرعه این کار به نام پلیس افتاد و تقریبا از سال‌جاری هرکسی که می‌خواست خودرویی بفروشد، باید اول مالیات خودش را در سامانه می‌پرداخت و بعد سراغ تعویض پلاک می‌رفت. حالا نکته جالب و جدید ماجرا می‌دانید چیست؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از روزنامه هفت صبح: اینکه با همین کار درآمد دولت از مالیات خودرو سه برابر بیشتر شده. چه افرادی از آن ناراحتند؟ بنگاه‌داران و سازمان ثبت اسناد و البته کمی تا اندازه‌ای هم دفترداران. با اینکه در نقد و تایید این اتفاق می‌شود حرف‌های زیادی زد، اما به نظر اینطور می‌رسد که کفه ترازو بیشتر به نفع مزایای این طرح سنگین شده باشد. توضیح می‌دهیم که چرا باید از انتقال مالیات از دفترخانه دفاع کنیم.

به ماه‌ها قبل برگردیم. فرایند انتقال سند خودرو برای اینکه به پلیس واگذار شود، فرایند آسانی نبود و تا مدت‌ها بر سر آن چالش و دعوا وجود داشت. دولت یک ماده قانونی نوشت، مجلس جلسه گذاشت، قوه قضائیه مداخله کرد تا آخر دیوان عدالت وارد شد و حکم داد که همان برگ سبز خودرو کافی است و مالیات باید همزمان با تعویض پلاک در دفاتر پلیس انجام شود. حالا رئیس سازمان مالیاتی خبر داده که این همه برو و بیا حداقل باعث شد که مالیات از این بخش سه برابر بیشتر شود. توضیحات او را در نشست خبری که بیست و ششم شهریور ماه داشت بخوانید:

‌«زمانی که سامانه مالیات بر نقل و انتقال خودرو راه‌اندازی شد، تحول چشمگیری رخ داد و مراجعه به دفترخانه‌ها حذف و وصول مالیات نقل‌وانتقال خودرو سه برابر شد. این مبالغ مستقیم به خزانه واریز می‌شود. در کل سال قبل ۱۵۰۰میلیارد تومان مالیات از این محل وصول شد اما در نیمه اول امسال حدود ۲۷۰۰میلیارد تومان مالیات نقل و انتقال وصول شده و تا پایان سال این مالیات به ۵۰۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید.»

این افزایش مالیات چند دلیل دارد که برخی از آنها را ساکت، کارشناس دفاتر رسمی به هفت صبح توضیح می‌دهد:
یک: اول باید این را در نظر بگیریم که مردم از نیمه دوم سال گذشته دیگر کم‌کم از مراجعه به دفاتر اسناد خودداری کردند و اسفند ماه سال ۱۳۹۹ دیوان عدالت مداخله کرد و رای داد که برای نقل و انتقال لازم نیست به دفترخانه مراجعه کنیم. اوایل سال ۱۴۰۰ هنوز ساز و کاری برای مالیات پیش‌بینی نشده بود برای همین نیمه اول سال ۱۴۰۰ نقل و انتقال زیادی وجود نداشت. پس اگر قرار باشد مالیات‌ها را مقایسه کنیم، باید نیمه اول سال ۱۴۰۱ را با نیمه دوم سال ۱۴۰۰ مقایسه کنیم.

دو: با در نظر گرفتن همین مقایسه، باز هم میزان مالیاتی که امسال به دست آوردیم قطعا از سال پیش چند برابر بیشتر خواهد بود. این ماجرا به گفته این کارشناس دفتر اسناد رسمی دلیل دیگری هم دارد. پیش از این بنگاه‌داران یا دلالان وکالت تعویض خودرو می‌گرفتند. کسی که برای تعویض پلاک خودرو وکالت می‌گیرد، دیگر نیازی به پرداخت مالیات ندارد. در واقع برای کسی که وکالت تعویض پلاک از فروشنده دارد دیگر مالیات صادر نمی‌شد.

این تنها راه دور زدن مالیات نبود بلکه گاه دلالان دو، سه تاییدیه برمی‌داشتند و جعل می‌کردند تا در محضر نیازی به پرداخت مالیات نداشته باشند. اما امروز هر تعویض پلاک نیاز به پرداخت جداگانه مالیات دارد. سومین راه دور زدن مالیات هم این بود که شما می‌توانستید پلاک را تعویض کنید و بعدا برای ثبت سند دفترخانه نروید. با این کار دیگر مالیات هم می‌شد پرداخت نکرد.اما حالا مالیات باید پیش از تعویض پلاک پرداخت شود. به همین خاطر هم تخلف‌های مالیاتی زیاد بود و مالیات وصول نمی‌شد. از قضا یکی از دلایل تغییر دادن قانون همین بود که راه دور زدن مالیات بسته شود. به همین دلیل هم نقل و انتقال سند در آن سامانه وصول مالیات از دی ماه ۱۴۰۰ لازم‌الاجرا شد.

سه: ممکن است فکر کنید مالیات خودرو افزایش یافته که درآمد مالیاتی بیشتر شده اما اینطور که چند دلال خودرو با ما گفت‌وگو کردند مالیات افزایش چندانی نداشته. فروشنده‌ها برای وصول مالیات یک مورد ۱۴۰هزار تومان ثابت باید بدهند. مالیات هم بسته به مدل و نوع متفاوت است. هرچه هم ماشین قدیمی‌تر باشد، مالیاتتان کمتر می‌شود.

چهار: از قضا هزینه جابه‌جایی سند اینطور که چند دلال به هفت صبح توضیح می‌دهند از قضا کمتر هم شده. برای مثال یک پژو پارس ۱۴۰۰ قبلا باید در دفترخانه ۳ میلیون و ۱۸۱ هزار تومان هزینه جابه‌جایی می‌داد ولی حالا از طریق این سامانه باید یک میلیون و ۶۷۱ هزار تومان مالیات بپردازد.

پس با وجود افزایش درآمد مالیاتی چرا این گروه‌هایی که اسم آنها بالاتر آمد مخالف آن بودند؟ اولا ۶۰درصد از درآمد دفترداران به این خاطر کاهش پیدا کرد. دوم اینکه بخشی از هزینه نقل و انتقال در دفترخانه به اداره ثبت واریز می‌شد و به همین دلیل هم آنها تنها مخالف اصلی نهادهای قوه قضائیه با این جابه‌جایی بودند.