پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

دولت، خودرو و وعده‌های ناصادق

چند سالی از وعده های خودرویی دولت و مجلس مبنی بر کاهش تأثیرگذاری بازار آزاد خودرو و همچنین رسیدن خودروهای تولیدی به دست مصرف کنندگان نهایی و همچنین تأمین بازار خودرو به میزان کافی گذشته است، اما همچنان چالش های بسیاری در این زمینه وجود دارد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، یکی از وعده های مهم دولت سیزدهم در زمان روی کار آمدن، اصلاح بازار خودرو بود که این وعده نیز در کنار بسیاری دیگر از وعده ها مانند کنترل تورم، همچنان با واقعیت فاصله بسیار دارد. البته این امر در میان همه سیاست مداران جهان مرسوم است که وعده هایی اتوپیایی در زمان انتخابات اعلام کنند و پس از روی کار آمدن و برخورد با چالش های اجرایی، با این حقیقت روبه‌رو شوند که وعده های اعلامی‌شان چندان هم با واقعیت میانه نداشته است. اکنون اما باید دید که آیا وعده های خودرویی دولت سیزدهم نیز به این شکل بوده است یا خیر؟

احتمالاً اگر کسی می خواهد وعده ای را اعلام کند به زیرساخت های اجرایی آن نیز دقت می کند و اگر امکان ایجاد ضمانت اجرایی برای وعده ای وجود نداشته باشد، آن را مطرح نمی کند. اکنون در خصوص صنعت خودروی کشورمان، این که بخواهیم دست بازار آزاد را کوتاه کنیم، یا باید خودروسازان تولید خود را چند برابر تعداد کنونی کنند، یا باید واردات به صورت متعدد و با تعرفه های کم صورت گیرد. موضوع اول که در مدت زمان کوتاه چند ساله ممکن نیست و اگر بخواهیم خطوط تولید خودرسازان داخلی را برای افزایش تولید به این میزان تجهیز کنیم، سرمایه و زمان چشم‌گیری نیاز است. از طرفی هم ایجاد کارخانه ها و برندهای جدید نیز نیاز به سرمایه و زمان بسیاری دارد. بنابراین تنها راهی که برای تأمین نیاز بازار خودرو مانده، مسئله واردات است که با گذشت چند سال از مجلس و دولت همچنان شاهد آن هستیم که وضعیت به گونه ای تعریف شده است که خودروهای وارداتی نتوانند از نظر قیمتی با داخلی ها رقابت کنند و به عبارت دیگر با وجود گذر چند سال از عمر مجلس و دولت هماهنگ و هم‌صدا، آش همان آش است و کاسه همان کاسه.

این در حالی است که برای پیش فروش خودرو و تأمین نقدینگی خودروسازان و با شعارهای تحویل خودرو به مصرف کننده نهایی، چندین سامانه ایجاد شد که چه بسا عملکردشان بدتر از قرعه کشی بود و شکاف قیمتی بین نرخ کارخانه و بازار آزاد روز به روز افزایش پیدا می کند و همچنان سوداگران نقشی چشم‌گیر در تأمین بازار دارند. البته دستاورد جالب این سامانه ها و فروش ها این بود که خودروسازان تولیدات آینده خود را نیز به فروش رساندند و همچنان خودرو با شرایط عادی و معقول به دست مردم نمی رسد.

شرایط فروش خودروسازان داخلی با خودروهایی که هیچ شباهتی به تولیدات روز دنیا ندارند، مانند شرایط فروش سوپراسپرت هایی از جمله بوگاتی و کونیگزگ است که تولیدات‌شان را در زمان معرفی پیش فروش می کنند و شیخ های ثروتمند عرب پول‌شان را می پردازند و پس از یک سال خودروی خود را تحویل می گیرند. با این تفاوت که حتا این خودروسازی های لوکس و عجیب نیز هنگام پیش فروش اعلام نمی کنند که قیمت نهایی خودرو در زمان تحویل مشخص می شود، اما ایران خودرو و سایپا حتا از این شرکت ها نیز خاص تر عمل می کنند و یک مرحله پول می گیرند و پس از آن در قراردادی کاملاً یک طرفه می گویند که زمان تحویل خودرو مشخص نیست و رنگ خودرو مشخص نیست و حتا قیمت آن هم مشخص نیست و در تاریخی نامشخص خودرویی را به شما تحویل خواهیم داد و در آن زمان هر چه‌قدر که لازم باشد از خریدار پول می گیریم.

این شرایط فروش بیش از آن که یک قرارداد ظالمانه و یک طرفه باشد به یک طنز تلخ شباهت دارد که در آن به خریدار هیچ حقی داده نمی شود و از آن جایی که دولت در این سال ها به جای حمایت از مردم و مصرف کنندگان، حمایت همه جانبه از رانت و انحصار خودروسازان را در دستور کار قرار داده است، هیچ مرجعی نیز برای مطالبه گری حق مردم در بازار خودرو وجود ندارد.

همه این وضعیت نشان از آن دارد که وعده های دولت در زمینه خودرو، با وجود آن که امکان اجرایی شدن داشت و همه می دانند که افزایش عرضه با قیمت معقول از طریق واردات و ایجاد رقابت با خودروسازان داخلی، وضعیت بازار را به نفع مصرف کنندگان و در نهایت به نفع توسعه تغییر می داد. با این وجود همچنان در بر همان پاشنه می چرخد و بازار در انحصار تولیدکنندگان انحصاری داخل وجود دارد و خودروهای وارداتی با توجه به نرخ های اعلامی و وضعیت قدرت خرید مردم تنها به عده ای خاص تعلق می گیرد که البته همین خودروها نیز به تعداد بسیار محدود وارد می شوند و تأثیری در بازار ندارند.

به عبارت دیگر، می توان گفت که زور وعده های دولت سیزدهم و مجلس هماهنگ، به بازار خودرو نرسید و البته میل چندانی هم برای تحقق این وعده ها در بخش های اجرایی دیده نشد، چراکه سوگلی های جاده مخصوص برای ادامه تولید و سودآفرینی خود، همچنان به انحصار نیاز دارند و حاضرند برای حفظ این انحصار هر رانتی ایجاد کنند.