پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

جنگ زرگری قیمت گذاری خودرو

به نظر می رسد با مشخص شدن حجم دخالت حاکمیت در صنعت خودروسازی باید قید سروسامان گرفتن خودروسازی و بازار منتسب به آن را زد و وارد جنگ زرگری قیمت گذاری خودرو نشد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، بیش از یک دهه از استیلای شورای رقابت بر خودروسازان می گذرد. طی این مدت، آن ها با استفاده از ابزارها و روش های مختلف مخالفت خود با قیمت گذاری دستوری را اعلام کرده اند. به زعم و باور خودروسازان ریشه تمام مشکلات امروز صنعت خودروسازی را باید در قیمت گذاری دستوری جست‌وجو کرد.

یک قصه قدیمی

آن ها با بازخوانی یک قصه قدیمی معتقد هستند که پیش از تغییر مرجع قیمت گذاری و تعیین قیمت توسط خودروسازان براساس حاشیه بازار، ضرر و زیانی در کار نبوده و میزان توسعه و پیشرفت خودروسازان قابل قبول بوده است. به زعم و باور خودروسازان، زیان انباشته ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی، بدهی ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی به بانک ها و بدهی ۷۰ هزار میلیارد تومانی (۲۰ هزار همت خرید دین) تمام و کمال حاصل سیاست های اشتباه قیمت گذاری دستوری است. مسئله ای که شورای رقابت به شدت آن را تکذیب کرده است و دلیل حضور خود را وجود دامنه دار انحصار اعلام می کند. در هر حال، تا امروز شورای رقابت همچنان به عنوان مرجع اصلی قیمت گذاری با کلیدواژه انحصار شناخته شده و محکم و استوار در جای خود ایستاده است.

خودروسازان به جای شورای رقابت!

با این وجود به نظر می رسد این بار خروج این شورا از دایره قیمت گذاری و تفویض اختیار به هیئت مدیره خودروسازان بسیار جدی تر از گذشته است. البته مانند همیشه اظهارات اخیر معاونت حمل و نقل وزارت صمت با واکنش این شورا همراه شده است. همان طور که اوایل مهرماه سخنان منطقی مبنی بر خروج شورای رقابت به سرعت با واکنش ها و تکذیب ها همراه شد. این بار نیز سخنان وی با واکنش شورای رقابت همراه شده است.

معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت اخیراً در گفت وگویی رادیویی بر موضوع تدوین قانون ساماندهی خودرو با تکالیف و راهکارها در هشت بخش و تهیه آیین‌نامه‌ای مجزا برای هر بخش اشاره کرده است. وی با تأکید بر تمایز قانون ساماندهی صنعت خودرو از سند راهبردی خودرو، به دلیل الزام به اجرای آن، این اطمینان را داد که با تهیه قانون صنعت خودرو، از عدم تطابق‌ها جلوگیری و شفاف‌سازی صورت خواهد گرفت.

وی از تغییرات در سند جدید راهبردی خودرو با این مضمون که شورای رقابت نقش تنظیم‌گری و نظارت داشته باشد، قیمت توسط خودروسازها تعیین شود و وزارت صمت نیز سیاست‌گذار باشد، خبر داده و اعلام کرده است که ابلاغیه آن تا پایان سال جاری ابلاغ خواهد شد. به گفته منطقی، در سند جدید، شورای رقابت نقش تنظیم‌گری و نظارت را خواهد داشت، قیمت توسط خودروسازها تعیین می‌شود و وزارت صمت نیز سیاست‌گذار خواهد بود.

واکنش شورای رقابت

در مقابل، سخن‌گوی شواری رقابت در واکنش به این اظهارات گفته است: «تصمیمات شورای رقابت مبتنی بر آرای جمعی است و تا زمانی که حائز حداکثر آرا نباشد، فاقد وجاهت قانونی برای اجراست.»

سپهر دادجوی توکلی، با تأکید بر این که بازار خودرو همچنان بازاری انحصاری است، گفت: «این بازار انحصاری، ذیل تصمیم ها و مصوبه های شورای رقابت، در حال مدیریت شدن است. در حال حاضر، دستورالعمل مصوبه ۵۴۳ این شورا، در حال آسیب شناسی و بررسی آثار و نتایج آن در بازار است؛ چنانچه مقرر شود که تغییری در این حوزه صورت بگیرد، حتماً توسط شورا اعلام، ابلاغ و اطلاع‌رسانی خواهد شد.»

وی  اعلام کرد: «استنباط صورت گرفته از صحبت‌های اخیر معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت، به گمان بنده استنباط دقیقی نبوده است.»

قیمت گذاری؛ جنگ زرگری

این در حالی است که با توجه به سابقه این بحث، قیمت گذاری به یک جنگ زرگری تبدیل شده است. شورای رقابت معتقد به انحصار است و خودروسازان معتقد به زیان‌بار بودن حضور این نهاد هستند. این جنگی است که در یک دهه گذشته به طور پیاپی در تمام سطوح ادامه داشته است. مدیران خودروسازان بزرگ کشور آمده اند و رفته اند. اعضای این شورا نیز تغییر کرده اند و در حال حاضر، دور سوم فعالیت آن را شاهد هستیم، اما این تغییر و تحول ها برای مردم هیچ فایده ای نداشته است.

در هر صورت دسترسی مصرف کنندگان واقعی برای خرید خودرو هر روز کوتاه تر از دیروز شده است. به بیان ساده تر، در حال حاضر، فرقی نمی کند چه نهادی و با چه مکانیزمی عهده دار قیمت گذاری شود. نتیجه اش برای مردم هیچ است؛هیچ. از یک سو، پیرو رویدادهای سیاسی بازار خودرو دیگر یک بازار اقتصادی صرف نیست و از سوی دیگر، نه انحصار از بین رفته است و نه قیمت ها کاهش یافته است.

مردم چه می خواهند؟

واقعیت این است که گویا برای متولیان و مسئولان اصلاً مهم نیست که مردم چه می خواهند، البته تمام شعارها، وعده ها و مثلاً راهکارها به اسم مردم و به این بهانه است که شرایط برای آن ها بهتر و آسان تر شود، اما هر چه بیش تر جلو رفته اند، کم تر به نتیجه رسیده اند. این در حالی است که مردم فقط می خواهند خودرویی باکیفیت و با قیمت مناسب سوار شوند، می خواهند خودشان انتخاب کنند. اما متأسفانه تاکنون این اتفاق رخ نداده است. کیفیت روی کاغذ بالا رفته و قیمت ها در خیال حاکمیت کاهش یافته است.

واقعیت این است که تا در این صنعت شفاف سازی صورت نگیرد و مسیر رانت های پنهان مشخص نشود، حتا در صورت عادی شدن ارتباط با سایر کشورها، آش همین آش و کاسه همان کاسه خواهد بود، چراکه وضعیت بازار خودرو نشان می دهد دل مسئولان برای مردم نمی تپد و فقط هنگام نیاز، آن ها عزیز می شوند.