پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

تناقض های خودرویی در کابینه رئیسی / مخبر در خلاف جهت علی آبادی

وزیر صمت معتقد است که برای تولید اتوبوس نیازمند خارجی‌ها نیستیم اما معاون اول دولت مجوز واردات ۲ هزار دستگاه اتوبوس را صادر کرده است. در این شرایط به نظر می رسد بازار و تولیدکنندگان شاهد تناقض های خودرویی در کابینه رئیسی شده اند.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، بر اساس آمارهایی که طی سال های اخیر از تولید خودرو در کشور منتشر می شود ، برخلاف رشد تولید در خودروهای سواری ،پیکاپ و انواع کامیون ، کامیونت و کشنده ، رشد تولید اتوبوس با افت همراه بوده است.

این افت نشان می دهد که سفارش گذاری های لازم از سوی نهادها و سازمان های مرتبط به درستی صورت نگرفته است. این در حالی است که تولید کنندگان اتوبوس بارها اعلام کرده اند که برای رفع نیاز داخلی از توانایی و زیرساخت های لازم برخوردار هستند.

وزیرصمت : به بهانه‌هایی واردات انجام می‌شود

وزیرصمت نیز چنین اعتقادی دارد. به گفته وزیر صمت در تولید اتوبوس و کشنده نیازمند خارجی‌ها نیستم اما به بهانه‌هایی واردات انجام می‌شود.

عباس علی آبادی در این خصوص اظهارکرد: “در تولید خودروهای کشنده و اتوبوس نیازمند خارجی‌ها نیستیم بلکه در تولید این خودروها نیازمند زمان و نیازمند تامین هزینه ها هستیم.

وی بیان کرد: متاسفانه گاهی به بهانه تامین مالی و گاهی به بهانه زمان ،اینکه خودرو فوری مورد نیاز است واردات انجام می شود.

وزیر صمت همچنین درباره اینکه چگونه می توان جلوی این بهانه را گرفت، به خبرگزاری فارس گفت: هر بار به دنبال یک بهانه می گردند برای آنکه راهی پیدا کنند تا به منفعت مورد نظر خود دست یابند. الان یکی از بهانه ها این است که تامین کنندگان خارجی مایل به تامین مالی هستند.

علی آبادی تصریح کرد: ما باید این بهانه را از بین ببریم و روش هایی را برای تامین مالی و مشارکت دادن مردم در این امر پیدا کنیم تا به این بهانه ها به سمت خارجی ها نرویم.”

مجوز واردات ۲ دستگاه هزار اتوبوس

در همین شرایط اما هیات وزیران مصوبه مجاز بودن وزارت صمت نسبت به ثبت سفارش ۲۰۰۰ اتوبوس برون شهری با عمر کمتر از ۵ سال و با تخفیف ۵۰ درصدی در سود بازرگانی را ابلاغ کرد.

معاون اول رئیس جمهور، محمد مخبر در بخشنامه‌ای موضوع مجاز بودن وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به ثبت سفارش ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس برون شهری با عمر کمتر از (۵) سال و با تخفیف ۵۰ درصدی در سود بازرگانی، به منظور توسعه حمل و نقل عمومی مسافر، تنظیم بازار و ارائه خدمات بهینه به مسافران اربعین حسینی را ابلاغ کرد.

متن ابلاغیه واردات اتوبوس

در این ابلاغیه خطاب به وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی آمده است: هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۲/۹ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی صنعت معدن و تجارت و کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و در اجرای بند (ث) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور تصویب کرد:

۱- به منظور توسعه حمل و نقل عمومی مسافر، تنظیم بازار و ارائه خدمات بهینه به زائرین و مسافرین اربعین حسینی ثبت سفارش واردات (۲۰۰۰) دستگاه اتوبوس برون شهری با عمر کمتر از (۵) سال با تأیید وزارت راه و شهرسازی و تأیید تأمین قطعات و وجود شبکه خدمات پس از فروش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت و تطابق با استاندارد کارخانه سازنده در زمان ساخت خودرو مجاز است.

۲- سود بازرگانی هرگونه واردات اتوبوس که با تأیید وزارت کشور جهت جا به جایی مسافرین اربعین حسینی استفاده می‌شود مشمول پنجاه درصد (۵۰) تخفیف است. دستورالعمل نحوه اجرای این بند توسط وزارت کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ابلاغ می‌شود.”

این تخفیف در حالی مشمول واردات ۲ هزار دستگاه اتوبوس شده است که گرانی قیمت اتوبوس های تولید داخل همواره به عنوان یکی از بهانه های ترجیح واردات مطرح است. در این زمینه فعالان این صنعت معتقد هستند که دولت با تخفیف و یا کاهش سود بازرگانی واردات قطعات می تواند گام موثر و مهمی در کاهش قیمت تمام شده برداشته و برای این صنعت مزیت رقابتی ایجاد کند.

در کنار صدور این بخشنامه به نظر می رسد که هماهنگی و هم نظری زیادی میان وزارت صمت و با هیات دولت وجود ندارد. این موضوع نه تنها در صدور این مجوز دیده می شود ، بلکه دربحث واردات خودروهای دست دوم نیز قابل مشاهده است.

هر چند که بسیاری همچنان واردات خودروهای دست دوم بنا به علل مختلف با واردات خودروهای دست دوم مخالف هستند، اما در شرایطی که بازار به شدت از کمبود و ناترازی در عرضه و تقاضا رنج می برد، ورود این خودروهای می تواند تا حدی دولت را به تحقق اهداف وارداتی نزدیک کند.

یکی از اصلی ترین اهداف واردات و همچنین نیاز مردم کاهش قیمت خودروهای بازار است. امری که با عرضه های گسترده و مداوم قابل دست یابی است.

ضمن اینکه کاهش قیمت خودروهای بازار علاوه بر کاهش نارضایتی عمومی ، می تواند سرعت خروج تقاضاهای مصرفی را بیشتر کرده و فشار تقاضا بر بازار را کاهش بدهد.

با این حال مشخص نیست که به چه دلیل قدم هایی برداشته می شود که خروجی مناسبی برای تولید و بازار نخواهد داشت. آیا این تناقض و تضاد تعمدی است یا دلایل دیگری وجود دارد.

اما هر چه هست این نوع تصمیم ها برتولید داخل اثرگذار بوده و باعث تحلیل بنیه تولیدکنندگان داخلی خواهد شد.