پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

طی روزهای اخیر، افزایش احتمال بایگانی شدن همیشگی واردات خودروهای کارکرده با واکنش های متفاوتی همراه شده است. در این شرایط، برخی سنگ اندازی رسانه ها در مسیر واردات خودرو را دلیل اصلی وضعیت فعلی می دانند؛ آیا این تفکر صحت دارد؟

در حالی که مدت هاست عدم تخصیص ارز به عنوان اصلی ترین چالش و مشکل در مسیر تنظیم بازار خودرو اخلال ایجاد کرده است، به نظر می رسد دولت برای جت شخصی ارز دارد، اما برای واردات خودرو ندارد.

با انتشار بخشی از جلسه دیروز، ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، به طور علنی نام معاون اول دولت به عنوان مخالف واردات خودروهای کارکرده مطرح شد. با توجه به محتوای این جلسه و همچنین اقدامات قبلی آیا مخبر مانع اصلی کاهش قیمت ها در بازار خودروست؟

به نظر می رسد طولانی شدن روند واردات و عرضه قطره چکانی  به بازار خودرو آنقدر فرسایشی شده است که فعلا کسی در مورد خدمات پس از فروش به عنوان پاشنه آشیل واردات خودرو حساسیت خاصی به خرج نمی دهد.

با توجه به وضعیت امروز صنعت خودروسازی کشور و بی سرانجام ماندن تمام برنامه ها و اهداف دولت در این زمینه، به نظر می رسد بازار محل آزمون و خطای مسئولان بی مسئولیت شده است.

تغییر و تحولات در بخش خودرویی وزارت صمت می تواند نشانه ای از تغییر مسیر و نگرش به این صنعت باشد. با این حال، واردات خودرو تنها وجه مشترک علی آبادی و فاطمی امین به شمار می آید، چراکه هر دو وزیر صمت رئیسی، در این خصوص فقط حرف زده اند؛ فقط حرف.

با توجه به اضافه شدن یک مدعی جدید برای تویوتا، به نظر می رسد وزارت صمت با حراج مجوز واردات خودرو به جای واردات خودرو در نظر دارد ناتوانی در تحقق وعده های وارداتی را با افزایش شرکت های واردکننده جبران کند.

در حالی که بسیاری از شرکت های نوپا صرفاً به واردات خودرو فکر می کنند، نامی خودرو کار خود را با خدمات پس از فروش آغاز کرده است. این شرکت با توجه و تمرکز بر اصل مهم خدمات پس از فروش از همین ابتدا مسیر و تفکر متمایز خود را به معرض نمایش گذاشت.

در حالی که به نظر می رسید با آغاز سال جدید تنوع و تیراژ خودروهای وارداتی غیر چینی بیش تر شود، دامنه دار بودن تحریم ها و تنش های منطقه ای سخت تر شدن مسیر واردات به نفع چینی ها را رقم زده است.

اواسط اسفندماه وزارت صمت طی اطلاعیه ای در خصوص خرید و فروش کد ملی اشخاص حقیقی برای موضوعاتی نظیر واردات و ثبت‌نام خودرو، اعلام کرد: «هرگونه واگذاری کد ملی سایر مدارک مرتبط به شخص ثالث تخلف است. با این حال با توجه به وضعیت بازار به نظر می رسد فروش کد ملی برای واردات خودرو، […]

سال ۱۴۰۲ رو به پایان است؛ سالی که در آن هیچ اتفاق ویژه ای رخ نداد، سالی که وزارت صمت برای پرکار و پرثمر بودن برنامه هایش به انواع و اقسام نمایشگاه ها متوسل شد؛ به نحوی که، سال ۱۴۰۲ را می توان سال خفگی بازار خودرو با دستان وزارت صمت دانست.

هر چند وزیر صمت دوم دولت رئیسی خود را ملزم و موظف به پاسخ‌گویی عملکرد قبلی ها نمی داند، اما باید بداند که سال ۱۴۰۲ وزارت صمت ناتوان از واردات و تنظیم بازار خودرو، سال ۱۴۰۳ را آغاز خواهد کرد، بنابراین دیگر راه فراری از پاسخ‌گویی نخواهد بود، مگر این که با ادامه برقی‌بازی باز […]

برخلاف سر و صدایی که وزارت صمت با خودروهای وارداتی و برقی راه انداخته است، اما سال ۱۴۰۲ را می توان سال سکوت صنعت خودرو سازی ایران دانست.

می گویند «سالی که نکوست از بهارش پیداست»؛ با عیدی زیرکانه و فریبکارانه شب سال نوی (اسفند ۱۴۰۱) تیم وقت وزارت صمت، مشخص بود مسیر به کجا ختم می شود. بهار بازار خودرو از همان ابتدا نیز نشان داد چه فردایی دارد؛ بهاری سردتر از اسفند و سیاه تر از شب.

کم تر از ۱۰ روز به پایان سال ۱۴۰۲ مانده است و وضعیت بازار خودرو هیچ تغییری نکرده است. این وضعیت به شدت ضرورت و لزوم برنامه ریزی به جای وعده‌درمانی را در صنعت خودروسازی کشور گوش‌زد می کند؛ امری که چندان از سوی مسئولان جدی گرفته نمی شود.

سال گذشته در چنین شرایطی، وزارت صمت با تبلیغات فراوان و هیاهوی بسیار مدعی شد که با عرضه خودروهای وارداتی و فروش در سامانه یکپارچه وضعیت جدیدی در قیمت ها به وجود خواهد آورد، اما نتیجه کار به انتقال مشکلات بازار خودرو از سالی به سال دیگر تبدیل شد.