پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

شدت نوسان نرخ ارز و افزایش نهاده های تولید در ماه های پایانی سال گذشته باعث افزایش سرعت رشد قیمت خودروها در بازار خودرو شده بود. در این شرایط، افزایش قیمت خودرو، تشخیصی درست در زمانی که درست بود به موقع انجام شد.

محمدحسن آصفری نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از افزایش بی رویه قیمت خودرو گفت: هر سه ماه یکبار قیمت خودرو را گران می‌کنند و کسی هم پاسخگو نیست.

در روزهای اخیر، قیمت های جدید ایران خودرو و سایپا اعلام شد و حالا برای بسیاری از مشتریان طرح های پیش فروش، دعوت نامه با قیمت های جدید صادر شده است.

سخنگوی وزارت صمت گفت: با توجه به افزایش قیمت خودروها، امکان ویرایش اطلاعات و تغییر نوع خودرو در سامانه یکپارچه عرضه خودرو فراهم می‌شود تا متقاضیان در صورت تمایل، نوع خودرو انتخابی خود را تغییر دهند.

روز گذشته (یکشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۲) با حضور مدیرعامل سایپا در رسانه ملی گمانه زنی ها درباره افزایش قیمت خودروها خاتمه یافت. اما به نظر می رسد معاون اول رئیسی، مخبر،  برنده اصلی نمایش جاده مخصوص، نامه ها و قیمت ها شده است.

در آخرین ساعات روز گذشته بود که بالاخره قیمت های جدید محصولات ایران خودرو، سایپا و زامیاد توسط خود شرکت ها اعلام شد و به دنبال آن شاهد افزایش قیمت هایی بین ۲۰ تا ۴۰ درصد برای خودروهای این شرکت ها در مبداً کارخانه بودیم.

همزمان با شرکت سایپا، ایران خودرو نیز لیست جدید خودروهای خود را ابلاغ کرد.

در این اوضاع نابسامانی که الان هستیم، نمی توان پیش بینی کرد که قرار است چه اتفاقی برای بازار خودرو بیافتد زیرا دیگر حتی قیمت محصولات داخلی به ارزش ارز نیز وابسته نیست و تغییرات رخ داده فقط بر اساس حرف هایی است که مسئولان شورای رقابت و وزارت صمت می زنند.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا و نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت میانگین افزایش قیمت خودرو‌ها را ۲۹ درصد اعلام کرد.

اینکه ۱۶ماه پس از تثبت قیمت کارخانه خودروها، دولت هم با افزایش قیمت خودرو مخالف باشد، هم اجازه فروش بخشی از خودروها در بورس را ندهد و هم اعلام کند، ادامه وضع فعلی ممکن نیست، نشان از نوعی سردرگمی در تصمیم گیری است که تبعاتش از گرانی خودرو بیشتر است.

از روز پنجشنبه (۱۷ فروردین ۱۴۰۲) که نامه درخواست تجدیدنظر در قیمت های جدید شورای رقابت ارسال شده، اظهار نظرهای زیادی بیان شده است، اما این سکه روی دیگری دارد؛ در واقع، نامه اول معاون رئیس جمهور ادامه غلبه سیاست بر اقتصاد است.

معاون اول رئیس جمهور برای جلوگیری از اثرات تورمی، خواستار تجدیدنظر در افزایش قیمت ها شده است، اما پیش از این، اثرات روانی عدم هماهنگی شورای رقابت و دولت، نقش خود را ایفا کرده است و نامه مخبر نقشی در کاهش قیمت ها نخواهد داشت.

سخنگوی شورای رقابت با اعلام اینکه وزارت صمت به‌عنوان مجری، می‌تواند مصوبه افزایش قیمت خودرو را اجرا نکند، گفت: اگر دولت بخواهد قیمت‌ها تغییر نکند، مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده را از محل اعتبارات و منابع دولتی پرداخت کند.

چند ساعت قبل معاون اول رئیس جمهور نسبت به افزایش قیمت اعمال شده توسط شورای رقابت واکنش نشان داد و طی نامه ای اعلام کرد که در میزان افزایش قیمت خودروها بازنگری شود. حال شورای رقابت نسبت به این مسئله واکنش نشان داده و گفته است که دخالت دستوری در قیمت گذاری خودروها، تائیر مثبتی […]

شورای رقابت در اطلاعیه‌ای علت مصوبه خود در افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا را تشریح و اعلام کرد سعی شده با اصلاح قیمت‌ها، رشد تولید به مخاطره نیفتد زیرا از منظر اقتصادی، کاهش تولید و یا تعطیلی آن موجب افزایش تورم شده و بر اشتغال و رشد اقتصادی اثرات منفی دارد.

بعد از ظهر امروز خبری از سوی شورای رقابت اعلام شد که در آن، میزان افزایش قیمت خودروهای داخلی غیر مونتاژی مشخص شده بود. با پیگیری های خبرنگار اسب بخار، جزئیات جدید این افزایش قیمت خودروها را توسط شورای رقابت مشخص شده است.