پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

کاهش تعداد واردکنندگان منجر به صرفه‌جویی ارزی واردات خودرو نشد

در گام نخست طی سال ۹۴ واردات خودرو توسط شرکت‌های فاقد نمایندگی که در دوران تحریم مجوز واردات خودرو را دریافت کرده بودند، منوط به دریافت گواهی خدمات پس از فروش از شرکت‌هایی شد که دارای نمایندگی رسمی و شبکه ارایه خدمات بودند.

به گزارش عصر خودرو ،اما این پایان ماجرای واردات خودرو نبود، رشد ۴۹ درصدی واردات خودرو سواری در سال گذشته و ابلاغیه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری در نیمه بهمن ماه سال ۹۵ که شرط ثبت سفارش خودرو و سایر کالاهای بادوام را به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش اعلام شده کرده بود تیر خلاصی بر واردات خودرو توسط نمایندگی‌های غیر شرکتی بود. در ادامه این روند سامانه ثبت سفارش خودرو در سال ۹۵ طی دو مرحله پس از ابلاغیه مذکور و دیگری در روزهای پایان سال متوقف شد اما مسئولان وزارت صنعت، این توقف را موقتی و در راستای به روز رسانی سامانه مذکور قلمداد کردند. با آغاز سال ۹۶ محدودیت‌های واردات خودرو با حذف اسامی برخی شرکت‌های بزرگ از فهرست شرکت‌های مجاز و رسمی وارد کننده ادامه یافت و در نهایت توقف ثبت سفارش خودرو توسط این گونه وارد کنندگان (گری مارکت‌ها) که از دی ماه سال ۹۵ شروع شده بود در بهار امسال تکمیل و واردات خودرو توسط شرکت‌های فاقد نمایندگی رسمی، عملا ممنوع شد. مرحله بعدی تنگ‌ترشدن حلقه واردات خودروهای خارجی از یک ماه پیش با توقف ثبت سفارش واردات خودرو آغاز شد و در شرایطی که واردکنندگان از نبود امکان ثبت سفارش واردات خودروهای خارجی خبر می دادند، مسئولان وزارت صنعت با اتخاذ سیاست سکوت بر نبود مشکلی در این زمینه خبرداده یا این اختلال‌ها را موقتی قلمداد می کردند تا این که مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت کشور از مسدود شدن سامانه ثبت سفارش خودروهای خارجی تا تصویب نهایی طرح مدیریت واردات (ساماندهی) واردات خودرو در هیات وزیران خبر داد هر چند که به گفته وی روند واردات خودرو با ثبت سفارش های قبلی ادامه دارد. با رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در مورد شرایط کنونی واردات و عرضه خودروهای خارجی و رویکرد این شورا به نحوه عملکرد وزارت صنعت در این زمینه گفت گو کرده‌ایم که می خوانید.

وضعیت بازار و عرضه خودروهای وارداتی با سیاست‌های اخیر وزارت صنعت برای محدودیت واردات چگونه بوده است؟
بر اساس آمارهایی که شورای رقابت گرفته است، قیمت برخی خودروهای وارداتی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش یافته است گرچه این موضوع ارتباطی با شورای رقابت ندارد و سازمان حمایت مصرف کنندگان به عنوان زیر مجموعه وزارت صنعت متولی رسیدگی به این موضوع است. در شرایطی که آمارهای رسمی وزارت صنعت از رشد ۳۰ درصدی میزان خودروهای سواری وارداتی طی ۴ ماهه نخست امسال حکایت دارد، پرسش مطرح آن است که چرا قیمت خودروهای وارداتی افزایش یافته است.
به نظر شما علت نوسان اخیر قیمت خودروهای وارداتی چیست؟
پیش از این وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس دستورالعملی که ابلاغ کرد برخی واردکنندگان سنتی را از چرخه واردات خودرو حذف کرد با توقف ثبت سفارش خودرو توسط شرکت‌های فاقد نمایندگی ‌(گری مارکت‌ها) تعداد شرکت‌های واردکننده خودرو محدود شده و با تداوم توقف ثبت سفارش و محدودیت در واردات خودروهای خارجی و اتمام عرضه خودروهایی که بر مبنای ثبت سفارش‌های قبلی وارد کشور شده است، به نظر می رسد در صورتی که چاره‌ای برای پاسخگویی به نیاز بازار خودروهای وارداتی اندیشیده نشود این احتمال وجود دارد که در آینده شاهد تنش شدید قیمتی در بازار خودروهای خارجی باشیم.
وزارت صنعت از ارایه طرحی به هیات وزیران خبر داده که واردات خودرو منوط به ساخت داخل خودروهای خارجی شود، تاثیر این طرح بر بازار خودروهای خارجی چه خواهد بود؟
از جزئیات این طرح اطلاعی ندارم اما در صورتی که محدودیت بیشتری برای واردات خودرو ایجاد شود خطر رشد قیمت خودروهای خارجی در حاشیه بازار وجود دارد اما نکته اصلی آن است که چرا وقتی شورای رقابت مجوز افزایش قیمت ۱.۲۵ درصدی خودروهای ساخت داخل را می دهد با هجمه‌های بسیار مواجه می شود اما هیچ کس از رشد قیمت ۱۰ تا ۲۰ درصدی خودروهای وارداتی سوال نمی کند و کسی هم پاسخگوی گرانی این خودروها در بازار نیست.
رویکرد شورای رقابت به ایجاد محدودیت در بازار خودرو و شکل گیری انحصار توسط برخی واردکنندگان چیست؟
شورای رقابت بررسی وضعیت واردات و عرضه خودروهای خارجی را از این بعد که با محدودیت‌های اعمال شده توسط وزارت صنعت و طرح‌هایی که برای تشدید این محدودیت‌ها در دست بررسی آیا واردات خودروهای خارجی به سمت انحصاری شدن پیش می رود یا خیر را در دستور کار قرار داده و اکنون کارشناسان مرکز ملی رقابت در حال کار بر روی این موضوع هستند.
بررسی‌های شورای رقابت در مورد وضعیت و ضوابط واردات خودرهای خارجی در چه مرحله‌ای است و نتایج آن تا چه زمانی اعلام خواهد شد؟
همانطور که گفتم اکنون کارشناسان مرکز ملی رقابت درحال بررسی این موضوع هستند. همچنین از گمرک جمهوری اسلامی ایران آمار و اطلاعات واردات خودرو در سال گذشته و این که این واردات توسط چه اشخاص یا شرکت‌هایی صورت گرفته است را خواسته‌ایم تا مشخص شود که در نتیجه اقدامات وزارت صنعت آیا تمرکز و انحصاری در واردات خودروهای خارجی شکل گرفته است یا خیر که نتایج این بررسی‌ها در آینده نزدیک اعلام و شورای رقابت تصمیم می گیرد که با توجه به شرایط مذکور آیا خودروهای خارجی نیز باید مشمول ضوابط تعیین قیمت این شورا باشد یا خارج از حیطه اختیارات شورا است.
اما با حذف شرکت‌های فاقد نمایندگی رسمی از چرخه واردات خودرو نیز اکنون تعداد واردکنندگان رسمی خودرو کاهش یافته است، آیا این موضوع موجب انحصاری شدن واردات خودروهای خارجی نمی شود؟
کاهش تعداد واردکنندگان خودرو نسبت به قبل از اجرای این سیاست‌ها با مراجعه به سایت ثبت سفارش خودرو نیز مشهود است اما شورای رقابت باید بررسی کند که سهم هر یک از واردکنندگان از واردات خودرو چقدر بوده و شرکت‌هایی که مجوز واردات خودروهای خارجی از طریق شرکت‌های مادر را دریافت کرده‌اند، چند درصد آمار واردات خودرو را به خود اختصاص داده‌اند با قرار دادن این آمار و ارقام در فرمول معروف شورای رقابت است که می توانیم میزان تمرکز در روند واردات خودروهای خارجی را مشخص کرده و در مورد آن تصمیم‌گیری کنیم. در صورتی که میزان تمرکز در واردات خودرو توسط هریک از نمایندگی‌های رسمی برندهای خودروسازی افزایش مشهودی داشته و سهم بالایی از بازار خودروهای وارداتی را به خود اختصاص دهد، این شیوه واردات خودرو مصداق انحصار بوده و شورای رقابت می تواند موضوع تمرکز و انحصار در واردات خودرو را بررسی و در مورد آن تصمیم‌گیری کند. کارشناسان شورای رقابت در حال بررسی این موضوع هستند که با وجود افزایش واردات خودرو سهم هر یک از واردکنندگان از این واردات تا چه حد بوده و با این شیوه واردات آیا انحصاری در واردات و بازار خودروهای وارداتی شکل گرفته است؟ گرچه اکنون تعداد نفرات وارد کننده خودرو کم شده اما از نظر برندهای وارد کننده خودرو تعداد افزایش یافته، تنوع بیشتری را در خودروهای وارداتی شاهد هستیم و اسامی برخی برندها مانند ولوو که قبلا نماینده رسمی برای واردات خودرو نداشتند، در سامانه ثبت سفارش خودرو به چشم می خورد.
شورای رقابت در چه صورتی واردات خودرو توسط شرکت‌های رسمی را مصداق تمرکز و انحصار می داند. آیا سهم بازار برندهای خارجی یا تعداد واردات خودرو معیار این ارزیابی است؟
در واقع هر دو مورد معیار سنجش شورای رقابت از وضعیت واردات و عرضه خودروهای خارجی است چرا که واردکنندگانی که سهم بیشتری از واردات خودرو دارند، در بازار نیز سهم بالاتری را نسبت به برخی واردکنندگان که به تعداد انگشت شمار خودرو وارد کرده‌اند، خواهند داشت. با این روند درصورتی که نمایندگان رسمی برندهای خارجی خودرو سهم بیش از ۵۰ درصدی از واردات و بازار خودروهای خارجی داشته باشند، این شیوه واردات مصداق تمرکز و انحصار است.
اما اکنون سهم برندهای کره‌ای از واردات و بازار خودروهای خارجی بسیار بالاست، این شیوه واردات را مصداق انحصار می دانید؟
بررسی واردات خودرو توسط برخی نمایندگی‌های شرکت‌های خودروسازی کره‌ای مانند کیا و هیوندایی در دستور کار شورای رقابت قرار دارد و با اظهار نظر قطعی کارشناسان مرکز ملی رقابت طی دو هفته آینده در این زمینه تصمیم‌گیری خواهیم کرد.
در صورتی که شورای رقابت شیوه کنونی واردات خودرو را مصداق تمرکز و انحصار تشخیص دهد، چه اقدامی انجام خواهید داد؟
اگر با اتمام بررسی‌ کارشناسان مرکز ملی رقابت مشخص شود که برخی واردکنندگان خودرو سهم بالایی از واردات و بازار خودروهای خارجی داشته و این امر منجر به شکل‌گیری تمرکز و انحصار در بازار این خودروها توسط برخی واردکنندگان شده است، شورای رقابت برای خودروهای وارداتی نیز همانند خودروهای داخلی دستورالعمل تنظیم قیمت را ارایه کرده و بر بازار این گونه خودروها نظارت خواهد کرد. چرا که قانونگذار به شورای رقابت این اختیار را داده است تا در هر بازاری که انحصار وجود داشته باشد ملزم به تنظیم دستورالعمل قیمت‌گذاری است.
یعنی در صورت مصوبه شورای رقابت برای ارایه دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی این موضوع از حیطه وظایف سازمان حمایت خارج خواهد شد، مبنای دستور العمل قیمت‌گذاری خودروهای خارجی در شورای رقابت چه خواهد بود؟
بله همین طور است هر چند اکنون نیز سازمان حمایت نظارت چندانی بر بازار خودروهای وارداتی ندارد. دستورالعملی که شورای رقابت در این زمینه خواهد داد برمبنای تعیین سود منطقی برای واردکنندگان خودرو خواهد بود که میزان این سود با توجه به این که فعالیت‌های اقتصادی در کشورمان حدود ۷ تا ۱۰ درصد سود دارد، بیش از این میزان نخواهد بود. برای تعیین میزان سود منطقی باید قیمت یک خودرو در خارج از کشور مشخص شده و با احتساب هزینه‌های ناشی از حقوق ورودی و عوارض گمرکی ، خودروهای اسقاطی و … که در هزینه تمام شده واردات خودرو موثر است، قیمت نهایی واردات این خودروها مشخص و با در نظر گرفتن حداکثر ۱۰ درصد سود برای واردکنندگان قیمت نهایی خودروهای خارجی مشخص شود. این دستورالعمل به گونه‌ای خواهد بود که همه بتوانند قیمت تمام شده یک خودرو خارجی در بازار کشورمان را محاسبه کنند. این در حالی است که اکنون قیمت‌های متفاوتی برای خودروهای خارجی در کشور ارایه می شود و اختلاف قیمتی ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی و بیشتر برای خودروهای خارجی در بازار ایران و کشورهای مبداء اعلام می شود.
آیا نگرانی ارزی می تواند مبنای محدودیت برای واردات خودرو باشد؟
وقتی تقاضا برای واردات یک خودرو بالا باشد چه توسط یک یا چند وارد کننده به کشور وارد شود به همان میزان ارزبری خواهد داشت، درصورتی که وزارت صنعت برای واردات خودرو توسط واردکنندگان رسمی کنونی محدودیتی قایل می شد، می توانستیم کاهش ارزبری در واردات خودرو را دستاورد این محدودیت‌ها بدانیم اما وقتی محدودیتی برای واردات خودرو قایل نیستیم چه این واردات توسط یک یا ۱۰ نفر صورت گیرد تفاوتی نخواهد داشت و تاثیری در صرفه جویی ارزی نخواهد داشت. اکنون وقتی واردکنندگان تقاضای بالا برای واردات خودرو در بازار را مشاهده می کنند به جای مثلا هزار خودرو ، چند هزار خودرو وارد می کنند اما قبلا این تعداد خودرو توسط واردکنندگان متعدد وارد کشور می شد و سود ناشی از این واردات نیز بین این واردکنندگان تقسیم می شد. واردات تعداد بیشتری خودرو توسط یک یا چند واردکننده نیز نه تنها تاثیری در صرفه‌جویی ارزی نداشته بلکه منجر به شکل‌گیری تمرکز و انحصار در واردات خودرو شده است.
سرنوشت شکایت واردکنندگان غیر رسمی خودرو در شورای رقابت در چه مرحله‌ای است؟
این موضوع در دستور کار شورا قرار دارد. واردکنندگان غیر شرکتی مدعی شده‌اند که اکنون نیز بسیاری از شرکت‌های واردکننده که مجوز واردات خودرو از برندهای اصلی را دریافت کرده‌اند به شکل واقعی نماینده این برندها نبوده بلکه این مجوز را از طریق شرکت‌های واسط این برندها در کشورهای همسایه مانند امارات دریافت کرده‌اند و حتی خیلی از شرکت‌های مادر خودروساز خارجی اعلام کرده‌اند که ما هیچ نماینده‌ رسمی در ایران نداریم که این موضوعات باید بررسی و تصمیم نهایی اتخاذ شود.