دستگیری ۵نفر در پرونده خودروهای وارداتی
دادستانی تهران با اشاره به محکومیت متهمان یک پرونده مهم اقتصادی گفت: دو متهم اصلی این پرونده به پانزده سال حبس و رد مال به میزان ۸۵۹ میلیارد تومان و ۲۶ میلیون یورو محکوم شدهاند و جالب توجه این است که مبلغ فوق صرفاً نیمی از رد مال است چرا که نیمی دیگر در مرحلهی رسیدگی مسترد شده بود.
به گزارش اسب بخار به نقل از ایسنا، هشتمین جلسه دادستانی تهران طی سال جاری با حضور ۲۰ نفر از بانوان دارای پایه قضایی دادسرای تهران و برخی از معاونین ستادی این دادسرا، روز دوشنبه اول مردادماه به ریاست جعفری دولتآبادی دادستان تهران برگزار شد.
دادستان تهران سخنان خود را با طرح چند نکته پیرامون مبارزه با فساد و علل و اسباب تشکیل پروندههای قضایی با موضوع مفاسد اقتصادی آغاز کرد و به عنوان مهمترین عامل در بروز فساد، به برخی تصمیمات دستگاههای دولتی اشاره نمود و در توضیح اظهار داشت: بخشی از ریشههای شکلگیری پروندههای فساد، به تصمیمات مسوولان دستگاههای اجرایی بر میگردد که خارج از اراده دستگاه قضایی است و نمونههای آن را در حوزه سکه، واردات کالا، ارز و خودروهای وارداتی شاهد بودیم.
جعفری دولتآبادی در خصوص افزایش قیمت سکه، به تصمیم دولت دائر به ورود هفت میلیون و ششصد هزار سکه طلا به بازار اشاره کرد و پیرامون تاثیر این اقدام در وضعیت بازار سکه اظهار داشت: دولت تصمیم گرفت سکه طلا وارد بازار کند که از آرامش نسبی برخوردار بود و این اقدام، مراجعه افراد را برای خرید سکه در پی داشت. بنابراین قوه قضاییه در اتخاذ این تصمیم نقش نداشته و این اقدام دولت که با هدف مهار نقدینگی اتخاذ شد، تاثیر معکوس گذاشت؛ به گونهای که برخی افراد با پس انداز های نقدی و حتی فروش املاک خود به بازار سکه روی آوردند. در حال حاضر که توزیع آن و همچنین جلوگیری از تحویل سکه ها آسیب هایی به دنبال خواهد داشت.
وی مشابه این وضعیت را برای نرخ ارز دانست و با اشاره به دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به ویژه دوران جنگ، اظهار داشت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مشکلات ناشی از جنگ موجب شد بازار ارز به تدریج به سمت دو نرخی شدن برود؛ به گونهای که در سال ۱۳۶۰ نرخ واقعی ارز چهل تومان بود که با بهای ارز دولتی اختلاف کمی داشت اما به تدریج، تفاوت قیمت ارز دولتی با نرخ ارز در بازار آزاد افزایش یافت.
دادستان تهران در مقایسه تدابیر اتخاذی در دولتهای متخلف، به تک نرخی کردن ارز به عنوان تدبیر مشترک برخی دولتها اشاره کرد و آن را بهسان یک جراحی بزرگ قلمداد نمود و در تبیین آثار ناشی از این تدبیر اظهار داشت: بدیهی است که اختلاف قابل توجه قیمت میان نرخ اعلامی از سوی دولت برای ارز و نرخ ارز در بازار آزاد، عدهای را به سمت سودجویی سوق میدهد. این در حالی است که تصمیم دولت با این توجیه اتخاذ شد که شاید تزریق ارز به بازار، تا حدی موجب فروکش شدن بازار شود و این تدبیر در دولتهای سازندگی، مهرورزی و تدبیر و امید سابقه دارد.
جعفری دولتآبادی در خصوص استدلال دولت در تزریق ارز به بازار، با اشاره به این که در شش ماهه دوم سال گذشته؛ ۱۸ میلیارد دلار ارز مداخلهای به بازار تزریق شد، در آثار این اقدام اظهار داشت: متاسفانه هر چه ارز به بازار تزریق شد، توسط دلالان ارز جمع آوری میشد و لذا دولت به سمت تک نرخی کردن ارز حرکت کرد که نتیجه آن، افزایش ثبت سفارشها برای ورود کالاهای خارجی تا مرز ۳۰ میلیارد تومان تا ۲۳ تیر ماه سال جاری بود. همچنین عدم نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر واقعی بودن ثبت سفارشها، موجب گردید کالاهای وارد شده بر خلاف کالایی باشد که ثبت سفارش شده و یا مورد نیاز کشور بود و این اقدامات در جهت دریافت ارز بیشتر از دولت بوده است.
وی به عنوان نمونه، ثبت سفارش برای ورود گوشی تلفن همراه را مورد توجه قرار داد و با اشاره به این که واردکنندگان با دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، گوشی را که باید حداکثر تا مبلغ ۵۵۰۰ به فروش برسانند، بر اساس نرخ ۸۰۰۰ تومان و بیشتر به دست مردم رساندند و در این راستا با تاسیس و ثبت شرکتهای بعضا غیر فعال و ارائه فاکتورهای جعلی، سود کلانی تحصیل نمودهاند.
دادستان تهران افزود: هدف دولت کاهش تقاضای ارز بود و مثالهای پیش گفته موید این ادعا است که پروندههای فساد در بستر برخی تصمیمات دستگاههای دولتی شکل میگیرند.
نکته دومی که جعفری دولتآبادی در شکلگیری پروندههای فساد اقتصادی به آن اشاره کرد، نقش برخی بانکها است که در توضیح اظهار داشت: امروزه برخی بانکها بزرگترین بستر اقدامات در پروندههای فساد اقتصادی هستند و این که برخی بانکها برای افاغنه، متهمان پروندههای اقتصادی یا افراد متوفی حساب بانکی باز میکنند، در جهت حفظ سود و منفعت است غافل از این که اقدامات پولشویانه توسط این افراد موجب میشود نقدینگی در لایههای مختلف پنهان شود؛ به گونهای که اقدامات دستگاه قضایی در کشف ماهیت پولشویانه این وجوه دشوار گردد.
وی به پرونده متهم مظلومین به عنوان یک نمونه در این راستا اشاره کرد و با استناد به گزارش وزارت اطلاعات و پلیس مبنی بر این که متهم اخیر و بستگان و آشنایان وی حسابهای بانکی متعددی داشتهاند، به گونهای که حتی با مسدود شدن حسابهایی با مبلغ ۳ میلیاردی ، معترض نگردیدهاند افزود: عدم مراجعه این افراد به بانک برای رفع مسدودی از حساب بانکی خود، رو نشدن دست پولشوها است.
دادستان تهران مهمترین تدبیر در پیشگیری از پولشویی در بستر بانکها را، اعلام گردشهای پولی کلان افراد از سوی مسوولان بانکها به دادستانی و نهادهای نظارتی دانست و اظهار داشت: بانکها باید در این خصوص که چگونه حساب بانکی یک زن خانهدار، یک تبعه خارجی از جمله افاغنه و یک فرد کارتنخواب و سایر افرادی که گردش پولی زیادی دارند، حساس باشند و این حساسیت به منزله تضعیف بانکها و اعتبار آنها نزد عموم نیست؛ بلکه بانکها نباید بستر امنی برای متهمان اقتصادی و جرم پولشویی باشد.
بروز تخلفات در حوزه ثبت سفارش خودروهای وارداتی
دادستان تهران در تبیین بروز تخلفات در حوزه ورود خودروهای وارداتی، با انتقاد از عدم نظارت لازم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روند ثبت سفارشها، اظهار داشت: عدم اقدام به موقع وزارت صنعت، معدن و تجارت موجب گردید حداقل ۶۴۸۱ خودرو در بازههای زمانی«سالهای ۹۵-۹۶» ثبت سفارشها به نحو غیر قانونی وارد کشور شود که ۱۹۰۰ خودرو به گمرکات وارد شده و بیش از ۴۰۰۰ خودرو به طور کلی اظهار نشده است؛ این در حالی است که وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت پس از گذشت شش ماه یعنی در تاریخ ۲۴/۴/۱۳۹۶ ممنوعیت ورود خودروهای خارجی را به هیأت دولت پیشنهاد داده بود و البته اجرایی شدن این تصمیم نیز تا ۲۸/۴/۱۳۹۶ به طول انجامید که نتیجه آن، ثبت مجدد سفارشها از سوی عدهای در همین دوره چهار روزه بوده است.
کشف ۲۷۴ آیپی غیرمجاز در سیستم ثبت سفارش خودروی خارجی
جعفری دولتآبادی با اشاره به اقدامات قضایی از سوی برخی دادسراها در سراسر کشور دائر بر توقیف خودروهای خارجی، اظهار داشت: نتیجه تحقیقات پیرامون خودروهای توقیفی نشان میدهد که در مواردی، ثبت سفارشها جعلی و یا به قول دولتیها «غیرمتعارف» بوده است.
وی از مکاتبات حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت با برخی نهادهای اجرایی و امنیتی در بهمنماه سال ۹۶ خبر داد و عدم پاسخدهی به این نامهها را موجب تداوم روند شکلگیری تخلفات در حوزه واردات خودرو دانست و افزود: در بهمن سال ۱۳۹۶ سازمان گمرک در این خصوص با وزارت صمت مکاتبه کرد و وقتی وزارت صمت متوجه جدی بودن مشکلات شد، ۲۷۴ آیپی غیرمجاز در سامانه ثبت سفارش کشف شد.
دادستان تهران ثبت آیپیهای جعلی را منتسب به سامانه ثبت سفارش که مربوط به بخش خصوصی است و بازرگانان که از طریق وب وارد سامانه شدهاند اعلام کرد و احتمال اقدام از سوی برخی کارکنان سیستم دولتی را هم بعید ندانست و افزود: حراست وزارت صنعت از بهمن ماه سال گذشته تا بر ملا شدن موضوع و تشکیل پرونده قضایی، چندین نامه به دستگاه امنیتی کشور نوشته بود، اما دستگاه امنیتی به این نامهها پاسخ نداد؛ در حالی که با بررسی آیپیها، امکان کشف فساد پیش از این هم امکانپذیر بود.
انتقاد دادستان تهران از عدم نظارت برخی مسئولان
جعفری دولتآبادی با انتقاد از عدم نظارت از سوی برخی مسوولان، اظهار داشت: این که چرا ثبت سفارش که میتوانست منشا اعتماد مردم به دولت باشد، به ضد خود تبدیل میشود، به عدم نظارت مسوولان و عدم اعتقاد به پاسخگویی مرتبط میشود و اکنون که موضوع افشا شده، برخی از دستگاه قضایی انتظار دارند که چند کارمند دون پایه را تعقیب کند و نپرسد که چه کسانی پشت قضیه بودند؟ چه کسانی سکوت کردند؟ چه کسانی باید به لحاظ شرمساری در مقابل افکار عمومی استعفا دهند و چه کسانی باید به ملت توضیح دهند و از آنان عذرخواهی نمایند؛ حال این که عملکرد برخی مسوولان موجب شد که عدهای دلال از این بازار آشفته استفاده کنند.
وی در خصوص عملکرد دادسرای تهران در پرونده مربوط به واردات خودرو، با تصریح به این که «از بازپرس پرونده خواستهایم تحقیقات در تمام سطوح انجام شود»، افزود: اگر برخی دستگاههای اجرایی و امنیتی نخواهند در کشف این فساد با دادسرا همکاری کنند، راه ما روشن است.
دادستان تهران در پی تبیین روند شکلگیری پرونده خودروهای وارداتی، اظهار داشت: در اینگونه پروندهها زخم باز میشود، پاک نمیشود؛ چرا که نفوذ به عمق آن هزینههای زیادی در پی دارد، اما مداخلهکنندگان در هر مقام و رده که باشند تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.
دستگیری پنج متهم در پرونده خودروهای وارداتی
جعفری دولتآبادی همکاری دستگاههای نظارتی، امنیتی و قضایی در کشف لایههای پنهان این پرونده را ضروری خواند و در خصوص آخرین وضعیت پرونده خودروهای وارداتی اظهار داشت: یکی از متهمان که زن میباشد، پیش از تشکیل پرونده قضایی از کشور خارج شده و سه متهم روز پنجشنبه گذشته (۲۸/۴/۱۳۹۷) و دو متهم دیگر روز یکشنبه (۳۱/۴/۹۷) دستگیر شدهاند.
دادستان تهران ابراز امیدواری کرد که عملکرد قوه قضاییه در پرونده واردات خودرو، مصداقی برای اطمینان دادن به مردم باشد که بدانند دستگاه قضایی با هیچ کس عقد اخوت نبسته است.
تشکیل پرونده در خصوص واردات خودروی خارجی در برخی استانها
جعفری دولتآبادی از تشکیل پرونده با موضوع واردات خودروی خارجی در برخی استانها از جمله بوشهر، البرز، بندرعباس، خوزستان و قم خبر داد که منشا تشکیل این پروندهها، ورود دستگاه قضایی و یا گزارش اداره گمرک این استانها بوده است. وی با اشاره به اصطلاح به کار گرفته شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ثبت این خودروها تحت عنوان «ثبت غیرمتعارف» اظهار داشت: دادستانی به جعل ثبت سفارشها اعتقاد دارد.
وی اظهار برخی افراد مبنی بر این که قوه قضاییه به پروندههای فساد به طور جدی رسیدگی نمیکند را جفایی بر دستگاه قضایی خواند و با اشاره به این که امروزه رسیدگی به این پروندهها بخش اعظم وقت دادسرای تهران را گرفته است، در توضیح اظهار داشت: متاسفانه فساد صرفاً در عرصه اقتصادی بروز نمیکند بلکه در دیگر حوزهها از جمله شرارت، زمینخواری و مسائل اخلاقی نیز مشاهده میشود که یک نمونه آن، دستگیری اخیر چهار نفر توسط پلیس است که پرونده اتهامی آنان در دادسرای ارشاد تهران از بابت ورود مشروبات خارجی از مرزهای غربی تحت رسیدگی است. در این پرونده این سوال جای طرح دارد که چگونه عدهای مشروبات خارجی را به راحتی از مرزها وارد کرده و به تهران میرسانند و تحویل مشتریان جزء میدهند بدون این که عوامل اصلی شناسایی یا دستگیر شوند. لذا تداوم مبارزه با سایر مصادیق فساد امری ضروری است.
دیدگاه ها