پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان از مرز ۷ هزار میلیارد تومان گذشت

بی‌اطلاعی قطعه‌سازان از قرارداد پژو با خودروسازان ایرانی، توانایی تولید ۶۰ درصد قطعات خودروهای تازه وارد در کشور، راه‌اندازی واحد تحقیق و توسعه رنو در ایران، آغاز مراودات فولکس‌واگن با قطعه‌سازان داخل و… مهم‌ترین موضوعاتی هستند که در رابطه با آنها در این جلسه توضیحاتی ارائه شد.
به گزارش اخبار خودرو ،نشست خبری انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودروی کشور روز گذشته با حضور خبرنگاران برگزار شد. در ابتدای این برنامه رئیس انجمن ضمن اظهار امیدواری نسبت به حضور محمد شریعتمداری در جایگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت به فعالیت‌های محمدرضا نعمت‌زاده در چهار سال گذشته در دولت یازدهم اشاره کرد. به گزارش روزنامه «دنیای خودرو» بی‌اطلاعی قطعه‌سازان از قرارداد پژو با خودروسازان ایرانی، توانایی تولید ۶۰ درصد قطعات خودروهای تازه وارد در کشور، راه‌اندازی واحد تحقیق و توسعه رنو در ایران، آغاز مراودات فولکس‌واگن با قطعه‌سازان داخل و… مهم‌ترین موضوعاتی هستند که در رابطه با آنها در این جلسه توضیحاتی ارائه شد.
وجود حدود ۷۰۰ قطعه‌ساز ضعیف در کشور
در رابطه با نبود برنامه و استراتژی مشخص برای قطعه‌سازان با توجه به توقف تولید خودروهای قدیمی مانند پراید تا سال ۱۳۹۷، رئیس انجمن قطعه‌سازان با بیان اینکه این موضوع صحت ندارد، گفت: «سایپا از دو سال قبل برای تولید دو گروه محصول SP100 و تیبا با قطعه‌سازان مذاکره کرده است و هماهنگ با آنها جلو می‌رود. به این ترتیب هم‌زمان با اینکه تولید پراید کاهش می‌یابد، حتی شاید بیشتر از پراید، قطعات مربوط به تولید این خودروهای جدید تولید می‌شوند.»
رضا رضایی با بیان اینکه تمام قطعه‌سازانی که در تولید پراید دخیل بوده‌اند، در مورد این محصولات جدید هم اعلام آمادگی کرده‌اند، گفت: «در این زمینه تنها مشکل این است قطعه‌سازان ضعیف توان ماندن و همکاری با خودروساز را ندارند. به این دلیل که در کشور هزینه‌هایی که قاعدتا باید توسط خودروساز انجام شوند، به عهده قطعه‌ساز می‌افتد.»
وی در ادامه با توضیح اینکه مشکلاتی مانند کمبود نقدینگی، مشکلات بانک، بیمه و… میان قطعه‌سازان و خودروسازان مشترک است، افزود: «قطعه‌سازان کوچک به‌دلیل ضعف اقتصادی، در پروژه‌های جدید سایپا حضور کمرنگی دارند.»
رضایی با اشاره به برنامه انجمن برای حمایت از قطعه‌سازان کوچک، تاکید کرد: «در این برنامه به صورت خوشه‌ای عمل می‌شود. به این شکل که قطعه‌سازان کوچک و ضعیف ادغام و هماهنگ خواهند شد. مثلا ۲۰۰ قطعه‌ساز به عنوان تامین‌کننده اصلی و سایر قطعه‌سازان در قالب زیرمجموعه‌های آنها فعالیت خواهند کرد. بنابراین هیچ نگرانی در مورد تداوم فعالیت قطعه‌سازان کوچک وجود ندارد.»
همچنین رئیس کمیسیون توسعه کسب‌وکار انجمن قطعه‌سازان کشور در پاسخ به این سوال که آیا این اتفاق به معنی حذف تدریجی قطعه‌سازان خرد و ضعیف از این صنعت است، گفت: «در اروپا پلت‌فرم خودرو نهایتا هر ۷ سال تغییر می‌کند، در حالی که برخی پلت‌فرم‌ها در کشور ما ۲۵ سال است که تولید می‌شوند. بنابراین تغییرات جدید و ورود پلت‌فرم‌های جدید با تیراژ کمتر، مسیر اجتناب‌ناپذیر قطعه‌سازی برای آینده است.»
به‌گفته پیمان یزدان‌بخش این نیاز بازار است و نمی‌توان مشتری را مجبور کرد ۲۵ سال خودرویی را با پلت‌فرم قدیمی بخرد.
وی با اشاره به اینکه قرار است خط تولید خودروهای قدیمی در کشور متوقف شود، افزود: «اما یک بازار بزرگ خدمات پس از فروش وجود دارد برای قطعه‌سازانی که نمی‌توانند با تکنولوژی روز تولید را ادامه دهند. در واقع این قطعه‌سازان حذف نمی‌شوند، بلکه برای بازار خدمات پس از فروش تولید می‌کنند.»
همچنین مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور در پاسخ به این سوال که چند قطعه‌ساز کوچک و ضعیف در کشور فعال هستند، گفت: «کوچک یا بزرگ بودن قطعه‌سازان بر اساس میزان گردش مالی آنها مشخص می‌شود. بر این اساس حدود ۱۵۰ قطعه‌ساز کشور گردش مالی ۳۰ میلیارد تومانی دارند. حدود ۶۵۰ تا ۷۰۰ قطعه‌ساز گردش مالی کمتر از این میزان داشته و گردش مالی سایر قطعه‌سازان بالاتر از این میزان برآورد شده است.»
در ادامه این موضوع سخنگوی انجمن قطعه‌سازان با بیان اینکه اگر پول قطعه‌سازان به موقع پرداخت شود، حتی قطعه‌سازان ضعیف هم می‌توانند پویا شوند و تغییرات را ایجاد کنند، گفت: «بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان رقم قابل‌توجهی است و ما هنوز موفق نشده‌ایم این مطالبات را دریافت کنیم. مبلغ این بدهی بیش‌از ۷ هزار میلیارد تومان است که اگر این پول پرداخت شود، حتی قطعه‌سازانی که نگران حذف شدن از صحنه تولید هستند نیز با قدرت برمی‌گردند، سرمایه‌گذاری می‌کنند و بسیاری از مشکلات در این صنعت برطرف خواهد شد.»
به گفته فرهاد بهنیا، تصمیمات شورای رقابت و حبس ماندن این مطالبات از مهم‌ترین مشکلات قطعه‌سازان است و انتظار می‌رود آقای شریعتمداری به‌عنوان وزیر آینده صنعت برای حل این مسائل تدابیر جدی در نظر بگیرند. در ادامه این نشست همچنین رئیس کمیسیون توسعه کسب‌وکار انجمن قطعه‌سازان کشور با اشاره به کیفیت مناسب قطعات تولید داخل در بازار، در پاسخ به روزنامه «دنیای خودرو» گفت: «کیفیت بسیاری از قطعات ما در سطحی است که به راحتی می‌تواند در بازار جهانی رقابت کند اما متاسفانه در بازار قطعات قاچاق و بی‌کیفیت، بدون گارانتی عرضه می‌شود.»
پیمان یزدان‌بخش در توضیح این مطلب که مصرف‌کننده بدون توجه به کیفیت قطعات و گارانتی ترجیح می‌دهد کالای ارزان‌قیمت را تهیه کند، در حالی که قیمت قطعات تولید داخل در بازار بالاست، اظهار کرد: «مشکل اصلی در این رابطه به بحث توزیع باز می‌گردد. به این ترتیب کاهش واسطه‌های توزیع باعث کاهش قیمت عرضه می‌شود. ضمن اینکه قیمت تمام‌شده تولید قطعات آنطور که گفته می‌شود، بالا نیست. در حالی که پس از توزیع توسط شرکت‌های خصوصی، محصول با قیمت ۵۰ تا صد‌درصد بالاتر از قیمت تمام‌شده تولید در کارخانه، به دست مصرف‌کننده می‌رسد.»
در این رابطه همچنین فرهاد بهنیا در پاسخ به روزنامه «دنیای خودرو» با تاکید بر اینکه قیمت تمام‌شده تولید همه قطعات یکسان نیست، گفت: «مثلا قطعه‌ای مانند کاتالیست با قیمت ۲۵۰ هزار تومان از چین وارد می‌شود، در حالی که هزینه تولید داخل آن ۲۲۰ هزار تومان است. در حالی که پس از خروج محصول از کارخانه و توزیع، قیمت آن در بازار گاهی به ۷۰۰ هزار تومان می‌رسد. با این‌حال مابه‌التفاوت قیمت چیزی به قطعه‌ساز بر نمی‌گردد.»
بی‌خبری قطعه‌سازان از جزئیات قراردادها
سخنگوی انجمن قطعه‌سازان ایران در این نشست خبری با بیان اینکه در صورتی که قطعه‌سازان، رسانه‌ها و مجلس در جریان جزئیات قراردادها و پیشرفت کارها در تولید محصولات جدید قرار گیرند در سال ۹۷ شاهد تحول خوبی در صنعت قطعه‌سازی خواهیم بود، اظهار کرد: «در حال‌حاضر هیچ اطلاعی از روند داخلی‌سازی پژو ۲۰۰۸ در اختیار انجمن نیست. در حالی که اطلاع از میزان داخلی‌سازی خودروهای جدید و این محصول حق قطعه‌سازان است.»
به‌گفته فرهاد بهنیا اگر قطعه‌ساز اطلاعی از قراردادهای خارجی نداشته باشد، نمی‌تواند قطعه مورد نیاز خودرو را تولید کند. بنابراین خودروسازان با در نظر گرفتن منافع ملی جزئیات آن را منتشر کنند.
وی با اشاره به تجربه تلخ داخلی‌سازی قطعات خودروی ال۹۰، به توقف داخلی‌سازی روی ۶۰ درصد اشاره کرد و افزود: «هیچ آمار رسمی و دقیقی از روند افزایش داخلی‌سازی قطعات خودروهای جدید خارجی نداریم»