آیا موج گرانی خودروها دوباره آغاز می شود؟

آیا موج گرانی خودروها دوباره آغاز می شود؟
این روزهای بازار خودروی کشور، بیش تر شباهت به رویدادهای سال ۱۳۹۱ دارد. هنگامی که رنو مگان از قیمت ۳۵ میلیون تومانی به ۸۶ میلیون تومان هم رسید و مزدا۳ که با قیمتی کم تر از ۵۰ میلیون تومان، بهای ۱۱۰ میلیون تومانی را هم در بازار آزاد تجربه کرد!
آن روزها هم فکر کردن به رخ دادن چنین افزایش قیمتی خنده دار و از نگاه بسیاری از افراد غیر ممکن بود، اما در نهایت دیدیم که تا پایان سال ۱۳۹۱، مشتریان راضی شدند برای رنو تندر نود که قیمتی کم تر از ۱۸ میلیون تومان داشت، بهای ۳۵ میلیون تومان را هم بپردازند و خودروی رانا که قرار بود با قیمتی کم تر از ۱۶ میلیون تومان به دست مشتریان برسد، ابتدای سال ۹۲ قیمت ۳۳ میلیون تومانی را هم تجربه کرد.

فونیکس تیگو 7 پلاگین هیبرید فونیکس تیگو 7 پلاگین هیبرید

در آن سال هم دعوای خودروسازان با شورای رقابت بر سر افزایش قیمت، بالا گرفته بود و به دلیل بروز مشکلات ارزی، تولید خودرو در صنایع خودروسازی به مشکل برخورده بود. اما همه این ها چند ماه ادامه داشت و سرانجام مشتریان بازار خودرو، راضی شدند برای خرید خودروی مورد علاقه شان گاهی تا دو برابر از قیمت پیش، پول بپردازند. آن هایی هم که از خودروهای مورد نظرشان دور شده بودند، یا خودروی ارزان تر می خریدند یا به سمت خودروهای چینی می رفتند. سال ۹۱ و ۹۲ را زمان شکوفایی بازار خودروهای چینی می گویند و با افزایش قیمت خودروهای غیر چینی، شاهد بودیم که ارزش خرید محصولات چینی افزایش پیدا کرد.

در آن سال ها فشار بسیاری به مشتریان و صنایع خودروسازی آمد، اما چهار اتفاق است که در آن دوره سخت، رخ نداده و امروز در آشفته بازار خودروی کشور، به دغدغه های سال ۹۱ اضافه شده است. در سال ۹۱ بهای ارز تغییر کرده بود و خودروسازان نیز تقاضای افزایش قیمت ها را داشتند، اما واردات خودرو انجام می شد و عرضه خودرو به بازار وارداتی ها قطع نشده بود. از سویی دیگر به گفته کارشناسان و برخی مدیران صنایع خودروی کشور، تامین ارز در دشواری های سال ۹۱ آسان تر از امروز بود و در حال حاضر دسترسی به ارز و مبادله آن حتا با آغاز به کار بازار ثانویه، کاری سخت است و نیاز به تحلیل بیش تر دارد، زیرا برخی از صنایع خودروسازی خصوصی که بیش تر به تولید محصولات چینی مشغول هستند، در آشفته بازار امروز، جای رشدی برای این محصولات نمی بینند و با اعمال قیمت های جدید بر مبنای بهای ارز ۸ تا ۹ هزار تومانی، قدرت خرید مشتریان بسیار کاهش پیدا می کند و در نتیجه، باید تیراژ تولید نیز کاهش پیدا کند. این یعنی بسیاری از خودروهای چینی، منطق تولید در کشور را از دست می دهند و با سرمایه گذاری های انجام شده یا در دست انجام، توجیهی ندارد که برخی خودروها آن هم با ظرفیت کم در کشور تولید شوند.

اما مشکل بعدی، تامین قطعات خودرو است که برخی به دلیل مسأله ارز و برخی دیگر به دلیل فشاری است که از سوی قطعه سازان و تامین کنندگان مواد اولیه تولید به خودروسازان وارد می‌شود. امروز به گفته مدیران خودروسازی های بزرگ، چند وقتی است که مونتاژ و تولید خودروها با کسری قطعه انجام می شود و مجبور هستند تا رسیدن قطعه ای خاص، مونتاژ را ناقص انجام دهند و خودرو را به انبار بفرستند. این کار نه تنها باعث تاخیر در تحویل می شود، بلکه هزینه جاری و سربار شرکت های خودرویی را افزایش داده است. مدیران خودروسازی ها می گویند که قطعه سازان صرفه ای در تولید قطعه نمی بینند و می گویند اگر با قیمت های کنونی تولید نکنند، دست کم جلوی ضررشان را گرفته اند. بنابراین فشار افزایش قیمت روی محصولات از سوی قطعه سازان هم اعمال می شود.

اما مشکلی که شاید بسیاری از خودروسازان آن را پیش بینی نمی کردند، عقب نشینی شریک های چینی بود. چند ماه پیش بسیاری از مدیران و کارشناسان خودرویی می گفتند که چینی ها امکان ندارد بازار ایران را ترک کنند و حرکت اروپایی ها،کره ای ها و ژاپنی ها را تکرار نمایند. اگر دقت کنید در بازه چند هفته ای سال های نه چندان دور، صنعت خودروی چین تحریم نیمه کاره ای را برای بازار ایران اعمال کرده بود، اما چون آن موقع پیروی از تحریم ها به نفع شان نبود، عقب نشینی کردند و فعالیت خود را در ایران گسترش دادند. همین گسترش فعالیت در بازار ایران و بسیاری از کشورهای دیگر، باعث شده تبادل مالی قطعه سازان و خودروسازان چینی با شریک های خارجی در این چند ساله افزایش پیدا کند و خلاف صنعت خودروی کشورمان که از جایش تکان نخورده است، امروز بسیاری از شرکت های چینی می توانند حرفی در بازار جهانی داشته باشند. وقوع این پیشرفت باعث شده ببینیم، بسیاری از خودروسازان چینی فعال در ایران با شریک های ایرانی شان در هفته های گذشته، به سردی برخورد می کنند و برخی دیگر نیز به صورت رسمی خروج از بازار ایران را اعلام کرده اند. این یعنی امروز نمی توان به صورت صد در صد روی چینی ها هم حساب باز کرد تا جای خالی برخی خودروها و خودروسازان را برای مشتریان ایرانی پر کنند.

اکنون خبر می رسد که قرار نیست شورای رقابت، بر کنترل قیمت خودروها نظارتی داشته باشد و شاید در آینده نزدیک قیمت کارخانه ای بیش تر تولیدات داخلی دوباره افزایش پیدا کند. با این که آزادسازی قیمت خودروها راهی است تا قطعه سازان و خودروسازان بتوانند به حیات خود ادامه دهند، اما واقعیت این جاست که مشتریان ایرانی نمی توانند خود را با اعمال قیمت های جدید هماهنگ کنند و در اصل، خرید خودرو در آینده نزدیک به سرمایه بیش تر و تسهیلات بالاتر نیازمند می شود.

ممنوعیت واردات خودرو، آزادسازی نرخ ارز برای صنایع خودرویی، تاخیر در تحویل خودروها به دلیل نقص قطعه و خروج نشان های مختلف خودروساز – حتا برخی از نشان های چینی – به خودی خود در ماه های گذشته باعث شده قیمت خودروها هر روز افزایش پیدا کند و اکنون قرار است به صورت رسمی، افزایش قیمت اصلی نیز در کارخانه ها اتفاق افتد. جالب است بدانید که خودروسازان خصوصی ای همچون کارمانیا، مدیران خودرو، خودروسازان بم، کرمان موتور، آذویکو، گروه بهمن و… وقتی بهای ارز تخصیصی برای شان ۴۲۰۰ تومان اعلام شد و هزینه های تولیدشان نسبت به سال ۹۶ حدود ۲۸ درصد افزایش پیدا کرد، افزایش قیمت های تا ۳۰ میلیون تومان را برای برخی محصولات خود اعلام کردند که هنوز مشتریان نتوانسته اند این اختلاف را با توجه به بودجه خود بپذیرند. حال در نظر بگیرید قرار است، محاسبه های تمام خودروسازان برای قیمت گذاری به جای دلار ۴۲۰۰ تومانی، به ۸ تا ۹ هزار تومان تغییر کند و این بار اعمال فشار از سوی شورای رقابت نیز کم رنگ تر از همیشه است.

گروه مستند اسب بخار

به این مطلب رای دهید

تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال تلگرام و اینستاگرام اسب بخار دنبال کنید.