فروشگاه آنلاین لوازم یدکی خودرو
کارمانیا
مدیران خودرو
کرمان موتور
تبلیغات

«کردیت چکینگ» امکان حضور رنو و PSA در ایران را بررسی می‌کند!

«کردیت چکینگ» امکان حضور رنو و PSA در ایران را بررسی می‌کند!
کردیت چکینگ یک شرکت انگلیسی است که در حوزه بررسی زمینه‌ها و زیرساخت‌ها فعالیت می‌کند تا بتواند توانایی همتایان موکلان خود برای پوشش موقعیت مالی در بازارهای خارجی را بررسی کند.

به گزارش اسب بخار به نقل از اخبار خودرو ، ادامه حضور یا ترک ایران توسط خودروسازان خارجی پس‌از خروج آمریکا از توافق برجام و بازگشت تحریم‌های اقتصادی، به مهم‌ترین موضوع این روزهای صنعت خودرو تبدیل شده است. این موضوع به خصوص درمورد ادامه حضور پژو، سیتروئن و رنو که پر سروصداترین قراردادهای پسابرجامی را با طرف ایرانی امضا کرده‌اند، با حاشیه‌های بیشتری همراه شده است. گروهی معتقدند خودروسازان بزرگ فرانسوی در ایران خواهند ماند و تولید محصولات را، هرچند محدودتر اما ادامه خواهند داد و در طرف مقابل گروه دیگری از عقیده خود که ترک ایران توسط خودروسازان خارجی است، دفاع می‌کنند و معتقدند ماندن خارجی‌ها در ایران به دلیل مشکلات متعددی که ادامه فعالیت در کشور برایشان به همراه خواهد داشت، محال خواهد بود.

نگاهی به شرایط قرارداد ایدرو با رنو که از ابتدا با حواشی قابل‌توجهی همراه بود، شاید قضاوت درمورد ماندن یا رفتن این شرکت را کمی راحت کند؛ قراردادی که بدون حضور خودروسازان ایرانی، ابتدا به شکل تفاهم‌نامه، با سهم ۴۰درصدی طرف ایرانی و ۶۰درصد سرمایه‌گذاری رنو، در فرانسه منعقد شد.

اگرچه رئیس هیات‌عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور بارها تاکید کرد که قرارداد رنو و ایدرو از کامل‌ترین قراردادهای صنعت خودرو کشور به‌شمار می‌رود، اما شرایط امروز به‌گونه‌ای است که شاید نتوان همچون گذشته نسبت‌به میزان تعهد رنو برای حضور در ایران و ادامه همکاری، مطمئن سخن گفت.

از زمان عقد قرارداد میان ایدرو و رنو نزدیک به دو سال می‌گذرد و در این مدت، واگذاری سایت بن‌رو سایپا به‌عنوان آورده ایران در این قرارداد به شرکت رنو، یکی از چالش‌های اساسی بود. تا اواخر سال گذشته که مدیرعامل ایدرو با قطعیت اعلام کرد: «پرونده واگذاری سایت تولیدی بن‌رو به رنو مختومه و این سایت به خودروساز فرانسوی واگذار شد.»

آن‌طور که منصور معظمی تاکید داشت، در ماجرای بن‌رو، طبق مفاد «قرارداد رنو» عمل شد و سایت موردنظر در اختیار رنویی‌ها قرار گرفت. با این حال روز گذشته یک منبع آگاه خبر داد: «با وجود اینکه میزان سرمایه‌گذاری رنو در فاز اول ۶۶۰میلیون‌یورو بود، به دلیل واگذارنشدن سایت بن‌رو و برخی مشکلات دیگر، این انتقال سرمایه صورت نگرفته است.»

به گفته وی، طبق مذاکرات و توافقات، قرار بود رنو مبلغی را در ازای تحویل سایت تولیدی بن‌رو، تا پایان هفته گذشته پرداخت کند. اما پس‌از خروج آمریکا از توافق و شدت‌گرفتن بحث تحریم اقتصادی، تا امروز این اتفاق نیفتاده است و پولی توسط رنو به این منظور جابه‌جا نشده است. بر این اساس شاید بتوان پیش‌بینی کرد کفه ترازوی همکاری رنو با ایرانی‌ها، به سمت تعلیق و توقف سنگین‌تر می‌شود.

اگرچه پیگیری‌ها نشان می‌دهد دو شرکت رنو و PSA، طی قراردادی با شرکت «کردیت چکینگ» (Credit Checking) انگلستان به‌دنبال ارزیابی شرایط کشور برای تصمیم‌گیری قطعی در مورد ماندن یا رفتن هستند؛ عملکردی مثلا مشابه فعالیت دفتر وکالت شرکت جنرال‌موتورز آمریکا در کشور انگلستان.

کردیت چکینگ یک شرکت انگلیسی است که در حوزه بررسی زمینه‌ها و زیرساخت‌ها فعالیت می‌کند تا بتواند توانایی همتایان موکلان خود برای پوشش موقعیت مالی در بازارهای خارجی را بررسی کند و شعبه‌های مختلفی در کشورهای مختلف ازجمله فرانسه، مراکش و امارات دارد.

در این فرایند متصدیان این شرکت طی تماس با فعالان و کارشناسان صنعت خودرو در ایران سوالاتی درباره شرایط و توانایی‌های شرکت‌های نگین‌خودرو، سایپا، ایران‌خودرو، کروز و سایت تولیدی بن‌رو مطرح کرده‌اند. آنها همچنین درباره نحوه مدیریت خودروسازان و احتمال انتقال شرکت‌ها به بخش خصوصی نیز سوالاتی پرسیده‌اند.

در عین حال باید به این موضوع نیز توجه داشت که در لیست شرکت‌هایی که ممکن است به زودی از ایران خارج شوند، اثری از خودروسازان اروپایی دیده نمی‌شود.

چه بسا مدتی قبل مدیرعامل رنو نیز همچون مدیر گروه خودروسازى PSA اعلام کرده بود که در ایران باقى خواهند ماند. اما نشانه‌ها و رفتار فعلی رنو در ایران، پیامی غیر از این را می‌رساند. به این ترتیب اگر رنو به دنبال ترک ایران نباشد، بی‌شک در صورت ادامه حضور، به‌دنبال کسب امتیازات بیشتر از طرف ایرانی خواهد بود.

زمان ارسال پست: ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۰ ب.ظ | دسته بندی: اخبار | تگ ها: ، ،
تمام حقوق مادی و معنوی مطالب و قالب این سایت نزد اسب بخار محفوظ میباشد و هرگونه کپی برداری از مطالب و یا قالب آن بر اساس قوانین انفورماتیک ایران پیگرد قانونی دارد.