گروه مستند اسب بخار

کرمان موتور
کارمانیا
مدیران خودرو
رامک خودرو
پیش فروش خودرو بدون مجوز وزارت صنعت، غیر قانونی است

رمزگشایی از گرانی خودروهای خارجی در بازار/ واردکنندگان عمده مقصرند
سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، هرگونه پیش‌ فروش خودرو بدون کسب مجوز لازم از وزارت صنعت، معدن و تجارت را غیر قانونی اعلام کرد.
به گزارش اقتصاد آنلاین،شهرام میر آخورلو، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت، از الزامی بودن کسب مجوزهای لازم از وزارت صنعت، معدن و تجارت قبل از پیش‌فروش خودرو توسط شرکت‌ها و نمایندگی‌های خودروسازان خبر داد.
وی با غیر قانونی دانستن پیش‌فروش خودرو بدون دریافت مجوز از وزارت صنعت، اعلام کرد:
یکی از مهم‌ترین وظایف سازمان حمایت، اطلاع‌رسانی به مصرف‌کنندگان در راستای جلوگیری از تضییع حقوق آنان است. طبق ماده ۵ آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان مصوب فروردین‌ماه ۱۳۹۵، در راستای برطرف شدن مشکلات مصرف‌کنندگان ناشی از عدم تأمین و افزایش زمان تعهدات شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو، تمامی این شرکت‌ها اعم از تولید‌کننده و واردکننده، می‌بایست نسبت به دریافت مجوز پیش‌فروش محصولات خود اقدام نمایند.
میر آخورلو در ادامه، افزود:
قطعا سازمان حمایت تنها در شرایطی مجوزهای لازم را صادر خواهد کرد که پس از بررسی شرایط لازم، امکان عرضه خودرو به مشتریان به‌واسطه‌ی داشتن مدارک ثبت سفارش لازم و یا تولید مکفی فراهم باشد.
معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از تمام شهروندان درخواست کرد تا در زمینه پیش‌خرید خودرو در قالب طرح‌های فروش و پیش‌فروش، حتما پیش از پرداخت وجه، مجوزهای لازم را از عرضه‌کنندگان خودرو مطالبه نمایند. وی خاطرنشان کرد:
متأسفانه علی‌رغم تذکرهای متعدد سازمان حمایت به مصرف‌کنندگان، همچنان شاهد این موضوع هستیم که شهروندان نسبت به پیش‌خرید خودرو از نمایندگی‌های غیر رسمی و بدون مجوز اقدام می‌نمایند. مردم توجه داشته باشند که حتی نمایندگان رسمی خودروسازان داخلی و خارجی نیز باید مجوز پیش‌فروش خودرو را از وزارت صنعت کسب کرده باشند و صرف داشتن نمایندگی رسمی دلیلی بر قانونی بودن طرح‌های پیش‌فروش نیست.

زمان ارسال پست: ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ | ۳:۰۰ ب.ظ | دسته بندی: اخبار | تگ ها: ،
تمام حقوق مادی و معنوی مطالب و قالب این سایت نزد اسب بخار محفوظ میباشد و هرگونه کپی برداری از مطالب و یا قالب آن بر اساس قوانین انفورماتیک ایران پیگرد قانونی دارد.