فروشگاه آنلاین لوازم یدکی خودرو
کارمانیا
مدیران خودرو
کرمان موتور
تبلیغات

پیشنهاد افزایش ۱۹درصدی قیمت خودرو

پیشنهاد افزایش ۱۹درصدی قیمت خودرو

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان با بیان اینکه به‌صورت میانگین قطعه‌سازان با افزایش ۳۰درصدی قیمت نهاده‌های تولید روبه‌رو هستند، گفت: اگر ظرف چند ماه آینده فکری به حال صنعت قطعه‌سازی نشود موج تعطیلی در این بخش شروع می‌شود.

به گزارش تسنیم، طی چند سال اخیر واحدهای تولیدی هر روز با مشکلات متعددی در کسب و کار خود روبه‌رو هستند که همین موضوعات عاملی شده تا امکان توسعه فعالیت‌ها از آنها گرفته شود و حضور پررنگی در بازار نداشته باشند. از آن طرف سهم فروش کالاهای وارداتی که از مبادی رسمی و قاچاق وارد کشور شده‌اند افزایش یافته سودآوری آنها از بازار کشور بیشتر می‌شود.

در این میان برخی از صنایع از جمله قطعه‌سازان از آینده فعالیت خود در بازار نگران هستند و هر روز مطالبات خود را به‌طرق مختلف از دولت مطرح می‌کنند اما متأسفانه هنوز گره کار آنها باز نشده است.

براساس آمار تا پایان سال ۹۶ بیش از ۱٫۸ میلیارد دلار قطعه برای مونتاژ خودرو با درصد ساخت داخل زیر ۳۰ درصد وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۳۰درصدی داشته است. این آمار نشان از آن می‌دهد که واردات قطعات خودرو در صدر فهرست واردات کشور قرار گرفته است.

محبی‌نژاد دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان در همین ارتباط ضمن گلایه از شرکت‌های خودروساز به‌سبب عدم پرداخت به‌موقع مطالبات قطعه‌سازان به خبرنگار تسنیم، گفت: از اوایل سال ۹۶ تا امروز قیمت مواد اولیه رشد قابل توجهی داشته که همین امر مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان به‌وجود آورده است.

وی با بیان اینکه به‌صورت میانگین قطعه‌سازان با افزایش ۳۰درصدی قیمت نهاده‌های تولید روبه‌رو هستند، افزود: با توجه به این افزایش قیمت‌ها به‌نظر می‌رسد قیمت خودرو باید به‌صورت میانگین رشد ۱۹٫۵درصدی داشته باشد تا امکان افزایش قیمت محصولات برای قطعه‌سازان به‌وجود آید.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان تصریح کرد: اگر ظرف چند ماه آینده فکری به حال صنعت قطعه‌سازی نشود موج تعطیلی در این بخش افزایش خواهد یافت.

زمان ارسال پست: ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ | ۳:۳۰ ب.ظ | دسته بندی: اخبار | تگ ها:
تمام حقوق مادی و معنوی مطالب و قالب این سایت نزد اسب بخار محفوظ میباشد و هرگونه کپی برداری از مطالب و یا قالب آن بر اساس قوانین انفورماتیک ایران پیگرد قانونی دارد.