کارمانیا
مدیران خودرو

پشت پرده اعلام حکم دیوان عدالت برای کاهش تعرفه ها!

واردات شخصی کمکی به کنترل قیمت ها می کند؟
به تازگی خبرهایی در رسانه های کشور منتشر شده که به نقل از دولت و وزیر صنعت، تنها حکم دیوان عدالت برای کاهش تعرفه ها کافی نیست و باید اقدامات قانونی دیگری هم صورت بگیرد.

اما طی چند روز گذشته، برخی کارشناسان بازار خودرو معتقد هستند که حکم دیوان عدالت و رسانه ای شدن آن پیش از رسمی شدن و ارسال برای نهادهای مربوطه، فرایندی کاملا مهندسی شده از جانب برخی دستاندرکاران این صنعت و بازار است.
اگر به تابستان سال جاری بازگردیم، می بینیم که در ابتدای این فصل اعلام شد، رشد واردات خودرو در آن دوره به مراتب بیشتر از سال گذشته بوده و نسبت رشد واردات خودرو به تولید فاصله زیادی را به خود می دید. تنها چند روز پس از اعلام این خبر، شاهد آن بودیم که به ناگاه ثبت سفارش خودرو بسته شد و هر روز وعده باز شدن آن را تا هفته دیگر می دادند. بالاخره پس از گذشت حدود ۶ ماه، ثبت سفارش خودرو با افزایش تعرفه واردات باز شد و در این مدت تنها اخبار رشد صنعت خودرو منتشر می شد و در بازی های آماری می دیدیم که تولید توانسته است در سال ۹۶ رشد واردات را پشت سر بگذارد.
اما با باز شدن ثبت سفارش و افزایش تعرفه ها، شاهد افزایش قیمت بیش از ۲۰ درصد تمام خودروهای وارداتی بودیم و از نگاه بسیاری احتمال آن زیاد بود که مشتریان دیگر مانند گذشته از این دسته از خودروها استقبال نکنند. اما دیدیم که دوباره با رشد نسبتا کمتری، واردات خودرو همچنان انجام می شد و بسیاری از شرکت ها توانستند چند هزار خودرو پشت گمرک را به بازار برسانند. همچنین شرکت های واردکننده نیز برنامه های فروش جدید خود را اعلام کردند و تعداد قابل توجهی از آن ها می خواستند که حجم عمده از خودروها را در بازار شب عید به کشور بیاورند. این یعنی در صورت ثبات در وضعیت بازار، شاهد می بودیم که بازار خودروهای وارداتی در بحث فروش رشد چند درصدی را نسبت به سال ۹۵ داشته است و به عبارت ساده، وعده دولتمردان برای کاهش این اتفاق محقق نشده است. برای اقتصاد یک کشور در بحث خودرو بسیار مهم است که رویکرد جامعه از خودروهای وارداتی کاهش پیدا کند و از طرفی مشتریان به سمت خودروهای داخلی بروند. اما در عمل می بینیم که این اتفاق سال هاست نمی افتد و با اینکه رشد تولید اتفاق می افتد، اما شاخص صادرات خودرو از کشور رشدی نمی کند و از آن طرف نسبت تقاضا برای خودروهای وارداتی هر سال بیش از خودروهای داخلی می شود.
از نگاه برخی تحلیلگران، این بار هم دولت برای کاهش واردات خودرو نیاز به برخی محدودیت ها داشت. اما نمی شد دوباره بر قوانینی که خود تدوین کرده است، ایرادی بگیرد و دوباره درهای ورود خودرو به کشور بسته شود. برای همین سیاست گذاران کشور از طریق خبر خوش کاهش تعرفه واردات خودرو به این مسئله ورود کردند و با حکم قضایی خواستار کاهش بهای تمام شده خودروها شدند. این کار رضایت عمومی مردم را از سیاست های اقتصادی کشور افزایش می دهد و از طرفی باعث می شود تا عمده خریداران خودروهای وارداتی، به امید کاهش قیمت خودروها تا زمان اجرایی شدن قانون از خرید دست بردارند. این اتفاق باعث می شود تا کاهش واردات خودرو اینبار از طریق مردم اتفاق بیافتد و عملا بحث در خصوص سنگ اندازی نهادهای مربوط بر سر راه واردات خودرو مطرح نگردد. اگر فرض را بر این بگیریم که واردات خودرو به کشور در طی هفته های آتی به روند گذشته باز گردد و کاهش تعرفه ها باعث بازگشت نسبی قیمت خودروها به گذشته شود، عملا بسیاری از شرکت ها نمی توانند که اهداف واردات خود و عرضه خودرو در سال ۹۶ را اجرایی کنند. حدود ۵ هفته تا پایان سال جاری باقی مانده و اگر هم مصوبات دولت و حکم دیوان عدات نیز اجرایی شود، می بینیم که شرکت ها حدود دو هفته برای ثبت نام خودرو و واردات نیز می توانند اقدام کنند. این یعنی در هر صورت به خاطر اعلام این خبر، تقاضای مشتریان از خودروهای وارداتی در بازار شب عید امسال، به مراتب کمتر از سال گذشته سنجیده شود.

حسین دلاور- گروه مستند اسب بخار

زمان ارسال پست: ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ | ۹:۳۰ ق.ظ | دسته بندی: اخبار, پیشنهاد سردبیر | تگ ها: ، ،

12 Responses to “پشت پرده اعلام حکم دیوان عدالت برای کاهش تعرفه ها!”

  1. سجاد گفت:

    تحلیل خوبی بود، ولی در نظر داشته باشید که بسیاری مانند خود من با گران شدن دلار و افزایش حدود ۵۰ درصد به بالای خودروهای وارداتی امکان خرید نداریم ، و واقعا هم برای افراد با بودجه متوسط توجیهی برای اختصاص این مبالغ به یک ماشین وجود ندارد. عملا همین قیمت باعث میشه که افراد امکان خرید حداقل برای دوره بلند مدت را نداشته باشند، تا دوباره وضعیت اقتصادی به ثبات برسه و بتونن این افزایش قیمت را در بودجه خرید خود جبران کنند

  2. علی گفت:

    حسین جان مواظب خودت باش لطفا
    این پستهای بودار که میذاری به مذاق عده ای خوش نمیاد و ممکنه خدای نکرده یه بلایی سر شما و همکارات بیارن

  3. حسین گفت:

    باز هم با عمل نسنجیده که بازار خرید فروش خودرو که جز اصلی ترین درامد مردم هست رو به وخامت و رکود رفت ☹☹

  4. مسعود گفت:

    درسته حسین جان و مردم هم باز فریب وعده و وعید میشن و با افزایش دلار در ماه های اینده گرون تر هم باید بخرن

  5. میلاد گفت:

    خیلی شیک بازی میدن ملتو

  6. حميد گفت:

    ببخشيد اما واقعا اين وضعيت اقتصادي و رانت تهوع آور شده

  7. بهروز گفت:

    سلام اینهم تحلیلی بود اما خیلی دور از ذهن هست که واقعیت داشته باشه چون این امر و عدم خرید باعث میشه دولت خیلی از درآمد خودش از دست بده.بزرگترین هدف افزایش تعرفه واردات بازی دوسر برد برای دولت بود .اما هدف از دستور موقت دیوان چراغ سبز رئیس قوه قضائیه به دیوان هست به خاطر اختلاف دو قوه و به قهقرا بردن دولت و برداشتن دیگاه منفی از قوه قضاییه و انتقال این دیدگاه زشت به دولت و کاهش فشار روانی دستگاه قضا

  8. رضا گفت:

    این بازی با ارزها و زدن جیب مردم تو روز روشن تا کی می خواد ادامه پیدا کنه ؟
    بازار خودرو هم شده نون دونی برای یه عده خاص ، گناه مردم چیه این وسط ، حق الناس کجا رفته ؟ طرف کارمنده ۱۰ درصد قول دادن حقوق رو افزایش بدن تا امروز ۲۵ درصد از ارزش حقوقش رو کم کردن بی شرمی هم حدی داره بخدا

  9. علیفروغی گفت:

    زیبا بود

  10. حمیدرضا گفت:

    ممنونیم از جناب حسین دلاور و عزیز
    خدا رو شکر حداقل یک متخصص بازار خودرو حقیقت رو به مردم میگه
    همه دوست دارند الکی خبر های دهن پر کن بزارند برای جلب مخاطب
    ولی این صداقت با مردم از ۱۰۰ تا خبر و تحلیل و بررسی زیبا تره .
    انشاءالله روزی برسد که این مردم که سال ها رنج انحصار رو کشیدند روزی سوار خودروهایی بشند که لیاقتشون رو دارند.
    انشاءالل….

  11. علیفروغی گفت:

    جالبه برام من کامنت نوشم زیبا بود
    ولی پاک شدش
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ممیزی ایشکلی که دیگه ندیده بودیم

  12. علی گفت:

    تحلیل جالبی بود.

تمام حقوق مادی و معنوی مطالب و قالب این سایت نزد اسب بخار محفوظ میباشد و هرگونه کپی برداری از مطالب و یا قالب آن بر اساس قوانین انفورماتیک ایران پیگرد قانونی دارد.