گروه مستند اسب بخار

کرمان موتور
کارمانیا
مدیران خودرو
رامک خودرو
ورود شورای رقابت به قیمت‌ خودروهای جدید

کلاف سردرگم قیمت خودرو در سال 96
ایکاپ (شرکت مشترک ایران خودرو و پژو) در حالی با ارسال نامه‌ای به شورای رقابت، نظر این شورا را در مورد قیمت پژو ۲۰۰۸ جویا شده که با این اقدام، عملا پای شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودروهای پسابرجامی باز شد.
آن طور که رئیس شورای رقابت در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان کرد، ایکاپ چندی پیش با ارسال نامه‌ای خواستار اعلام نظر شورا در مورد محدوده قیمتی پژو ۲۰۰۸ شده است. رضا شیوا با بیان اینکه هم‌اکنون کارشناسان شورا مشغول بررسی درخواست ایران خودرو هستند، گفت: تا نتایج کارشناسی اعضای شورای رقابت اعلام نشود، نمی‌توان در مورد قیمت پژو ۲۰۰۸ نظر قطعی داد.اظهارات وی در شرایطی است که مشخص نیست شورای رقابت از ایران خودرو خواسته تا جزئیات قیمتی پژو ۲۰۰۸ را ارسال کند یا ایران خودرو داوطلبانه در این مورد با شورا نامه‌نگاری کرده است.
روال معمول تعیین قیمت خودرو توسط شورای رقابت به این شکل است که خودروسازان سالی یک یا دو بار مدارک و مستندات خود را مبنی‌بر بالا رفتن هزینه‌های تولید، به این نهاد فرا قوه‌ای ارسال و خواستار مجوز افزایش قیمت می‌شوند. در نهایت شورای رقابت نیز پس از بررسی مستندات ارائه شده و لحاظ کردن شاخص‌های تورم و کیفیت، قیمت جدید خودروها را اعلام می‌کند. این روال البته بیشتر مختص خودروهای تولیدی عرضه شده به بازار بوده و شورای رقابت در مورد خودروهای خارجی جدید (پسابرجامی‌ها) به‌نوعی بلاتکلیف است. البته رئیس شورای رقابت در گفت‌و‌گوی یک سال و نیم قبل خود با دنیای‌اقتصاد تاکید کرده بود که دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودرو مبتنی‌بر شرایط خودروسازی کشور در دوران جدید (پساتحریم) است. در آن زمان از این گفته شیوا این گونه برداشت شد که شورای رقابت قصد ورود به قیمت‌گذاری خودروهای پسابرجامی را دارد، هرچند شورا رسما هیچ‌گاه نه این موضوع را تایید کرده و نه تکذیب. به‌عبارت بهتر، شورای رقابت فعلا موضع مشخصی در مورد قیمت‌گذاری خودروهای پسابرجامی نداشته و مشخص نیست آیا قیمت این محصولات نیز با توجه به شرایط خاص تولیدشان (تولید در قالب جوینت ونچر و همکاری مشترک خودروسازان داخلی و خارجی) از سوی شورا تعیین می‌شود یا آزاد است.در این شرایط، رفتاری که شورای رقابت طی دو سال گذشته در مورد قیمت‌گذاری خودروهای داخلی از خود نشان داده، به این بلاتکلیفی دامن زده؛ زیرا شورا واکنش‌های متفاوتی به قیمت‌گذاری خودروها داشته است. به‌عنوان مثال، شورا در مورد قیمت‌گذاری دنا، بسیار سختگیرانه و حساس عمل کرد، اما در مورد تندر-۹۰ و ساندرو رفتاری منعطف از خود نشان داد. یا مثلا طبق قانون شورای رقابت، خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان از شمول قیمت‌گذاری خارج هستند، با این حال شورا با وجود قیمت بالای ۴۵ میلیون تومان خودروهای جدید خارجی، عملا به قیمت‌گذاری آنها ورود کرده است. مجموعه این رفتارهای متفاوت و متناقض سبب بروز ابهام در قیمت‌گذاری خودروهای پسابرجامی شده؛ به‌نحوی‌که مشخص نیست در نهایت مرجع قیمت آنها، خودروسازان هستند یا شورای رقابت.
وفاداری شورای رقابت به مصوبه‌اش؟
اما مطابق با مصوبه شورای رقابت، قیمت‌گذاری خودروهایی که قیمتی بالای ۴۵ میلیون تومان دارند، از حوزه اختیار شورا خارج و به خودروسازان واگذار شده است. با توجه به این مصوبه و با در نظر گرفتن اینکه قیمت اولیه بیشتر خودروهای پسابرجامی بالای ۴۵ میلیون تومان است، بنابراین شورای رقابت عملا نباید در قیمت‌گذاری آنها دخالت کند. بیشتر خودروهای پسابرجامی به‌دلیل داخلی‌سازی اندک و دارا بودن تکنولوژی روز و تجهیز به امکانات و آپشن‌های مختلف، قیمت قطعی و پیش‌بینی شده‌شان بیش از ۴۵ میلیون تومان است؛ بنابراین اگر شورا به مصوبه خود وفادار باشد، طبعا نباید به قیمت‌گذاری آنها ورود کند.
با این حال این احتمال نیز که شورای رقابت بخواهد تصمیم جداگانه برای خودروهای پسابرجامی گرفته و قیمت آنها را نیز کنترل کند، دور از ذهن نیست. در این مورد، رئیس شورای رقابت پاسخ قاطعی به «دنیای‌اقتصاد» ارائه نکرده و تنها عنوان می‌کند که قیمت پژو ۲۰۰۸ به‌عنوان اولین خودرو پسابرجامی، در دست بررسی کارشناسان شورا بوده و نتیجه آن تا چندی دیگر اعلام خواهد شد.
با این حساب، تصمیمی که شورای رقابت برای پژو ۲۰۰۸ اتخاذ خواهد کرد، به‌نوعی پاسخ به ابهامات و پرسش‌های موجود در مورد قیمت‌گذاری خودروهای پسابرجامی است. در واقع اگر شورا قیمت‌گذاری این محصول را در اختیار ایکاپ قرار دهد، پیامش این است که در تعیین قیمت سایر خودروهای پسابرجامی نیز دخالت نخواهد کرد. این در شرایطی است که تعیین قیمت پژو ۲۰۰۸ توسط شورای رقابت، عملا به این معناست که شورا سیاست کلی قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را در مورد پسابرجامی‌ها نیز اعمال می‌کند. اما در صورتی که شورا بخواهد در قیمت‌گذاری خودروهای جدید خارجی اعمال نظر کند، آنگاه احتمالا با واکنش مسوولان وزارت صنعت و همچنین شرکت‌های خودروساز خارجی حاضر در ایران، مواجه خواهد شد.
این مواجهه از آن جهت است که پیش‌تر مسوولان وزارت صنعت به خارجی‌ها قول داده‌اند محصولات تولیدی آنها در ایران مشمول قیمت‌گذاری دولتی نباشد.
جدای این قول و قرار، نکته دیگر اینجاست که قیمت‌گذاری دولتی به هیچ وجه خوشایند خودروسازان خارجی حاضر یا در راه ایران نبوده و آنها با این ادبیات بیگانه‌اند؛ بنابراین ورود شورای رقابت به تعیین قیمت پسابرجامی‌ها می‌تواند انگیزه‌های حضور خارجی‌ها در خودروسازی کشور را کاهش دهد.
به‌عبارت بهتر، قیمت‌گذاری دولتی خودروهای جدید خارجی می‌تواند اقدامی ضد سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو کشور باشد.
در خودروسازی دنیا رسم نیست که نهادهای ثالث در قیمت‌گذاری خودروها دخالت کنند؛ بلکه بازار برای قیمت‌ها تصمیم گرفته و خودروسازان نیز با توجه به شرایط بازار اقدام به تعیین قیمت محصولات خود می‌کنند. با این حساب، ورود نهادی مانند شورای رقابت به قیمت‌گذاری محصولات جدید، نمی‌تواند نشانه خوبی برای خارجی‌ها باشد و ممکن است انگیزه‌های آنها را برای فعالیت در خودروسازی کشور پایین بیاورد.در این شرایط بهتر است شورای رقابت هرچه زودتر موضع خود را در قبال قیمت‌گذاری خودروهای پسابرجامی مشخص کرده و به بلاتکلیفی در این ماجرا پایان دهد.

زمان ارسال پست: ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ | ۶:۳۰ ب.ظ | دسته بندی: اخبار | تگ ها: ،

2 Responses to “ورود شورای رقابت به قیمت‌ خودروهای جدید”

  1. حسن گفت:

    دولت انحصار و حمایت و تعرفه سنگین گمرک رو برداره قیمت تمام خودروها از نصف هم کمتر میشه و هیچ احتیاجی هم شواری رقابت (رفاقت) نیست تا دولت نخواد دست از حمایت برداره صنعت خودرو درست نمیشه

  2. داود گفت:

    ما حرفی نداریم که کشش بازار و تقاضا، تعیین کننده قیمت باشد و شورای رقابت کنار بکشد.
    فقط آن عوارض گمرگی را کاهش دهید تا خودروهای خارجی با فراغ بال وارد کشور شوند آنگاه خودروساز داخلی مختار هست هر جور که دلش خواست ( تاکید میکنم، هرجور که دلش خواست) روی محصولش قیمت بگذارد.
    آن وقت ببینم متقاضیان بازار تویوتای با کیفیت ( گارانتی ۵ ساله و بعضا ۷ ساله) را ول می کنند و رانا می خرند؟
    آن وقت ببینم خودروساز وطنی جرات می کند پول مشتری را بگیرد و ۶ ماه بعد خودروی بی کیفیت به او تحویل دهد ( حالا با هر قیمتی که دلش می خواهد)
    نتیجه این که، تا وقتی که دیوار بلند عوارض گمرگی وجود دارد، رها کردن خودروساز به حال خود برای قیمت گذاری ظلم به مصرف کننده است.

تمام حقوق مادی و معنوی مطالب و قالب این سایت نزد اسب بخار محفوظ میباشد و هرگونه کپی برداری از مطالب و یا قالب آن بر اساس قوانین انفورماتیک ایران پیگرد قانونی دارد.