کارمانیا
مدیران خودرو

نقاط ضعف قانون جدید واردات خودرو

نقاط ضعف قانون جدید واردات خودرو
نتیجه بسته ماندن سایت ثبت‌سفارش‌ها به مدت شش‌ماه، حذف خودروهای با قیمت بیش از ۴۰هزار دلار، افزایش شدید تعرفه خودروهای هیبرید و همچنین افزایش کلی تعرفه خودروها با هدف کنترل واردات بود، همچنین دولت سعی کرد با افزایش فشار به خودروسازان مطرح جهانی آنها را به تولید خودروهایشان در ایران مجبور کند اما در این نوشتار کوتاه سعی می‌‌کنیم این موضوع را بررسی کنیم که آیا نیت وزارت صمت با آنچه در عمل رخ داده،‌ یکسان است‌؟

به گزارش اخبار خودرو،در مورد کنترل کردن حجم واردات باید گفت سال ٩۵ اولین سالی بود که نمایندگی‌های برندها بعد از تحریم‌ها توانستند به‌طور مستقیم خودروهای خود را به شرکت مادر سفارش دهند و به همین جهت ورود خودروهای سفارش داده‌شده به کشور قابل کنسل شدن نبود و این خودروها در طول ۶ماه گذشته به‌تدریج به گمرکات کشور وارد شدند.

همچنین هدف دولت از متوقف کردن واردات خودرو توسط گری‌مارکت یا شرکت‌های غیرنمایندگی در تیرماه سال جاری، کنترل حجم واردات بود اما حال بعد از گذشت ۶‌ماه مجددا مجوز واردات خودرو به گری‌مارکت‌ها داده شده است که خودبه‌خود باعث افزایش حجم واردات خواهد شد.

همچنین دومین نیت وزارت صمت وارد کردن فشار به شرکت‌های خودروسازی طراز اول جهانی برای تولید خودروهایشان در ایران بود؛ استفاده از الگویی مانند آنچه چین و ترکیه انجام داده‌اند اما در عمل بیشترین فشار و سخت شدن شرایط برای خودروهای لوکس و هیبریدی‌ها رخ داده و این در حالی است که تولید و مونتاژ خودروهای لوکس در بازار ٨٠میلیونی ایران با قدرت خرید متوسط رو به پایین اکثریت جامعه، امری کاملا غیرمنطقی است زیرا تولید خودروهای لوکس در جوامعی صرفه اقتصادی دارد که دو خصوصیت را دارا باشند؛ بازار‌های با جمعیت حداقل ۳۰۰میلیونی با قدرت خرید بالا یا بازار‌های با جمعیت میلیاردی با سرانه در‌آمد رو به رشد سریع.

به همین جهت عمده خودروهای لوکس در کشورهایی مانند آمریکا‌، چین و تاحدودی هند مونتاژ می‌‌شوند‌. در مورد خودروهای هیبرید اوضاع از این نیز عجیب‌تر است زیرا زیر‌ساخت تولید و مونتاژ این خودروها یا حتی قطعه‌سازی آنها در کشور وجود ندارد و به‌هیچ‌وجه افزایش تعرفه‌ها منجر به تولید در کشور نخواهد شد‌.

حال سوال اینجاست که با وجود این مسائل چرا بدنه کارشناسی و تصمیم‌گیر وزارت صنعت به‌جای تمرکز روی محدود کردن واردات خودروهای کلاس‌متوسط با تکنولوژی موتورهای بنزینی مدرن که در کشور قابلیت مونتاژ یا تولید دارند، فشار خود را روی محدود کردن واردات هیبریدی‌ها و همچنین خودروهای لوکس گذاشته‌اند که تنها ۱۰درصد حجم واردات را به‌خود اختصاص می‌‌دهند‌؟

زمان ارسال پست: ۱۶ دی ۱۳۹۶ | ۴:۰۰ ب.ظ | دسته بندی: اخبار | تگ ها: ،

3 Responses to “نقاط ضعف قانون جدید واردات خودرو”

  1. رضا گفت:

    دلیل مشخصه.افزایش تعرفه خودرو فقط و فقط به خاطر افزایش در آمد دولت هست.من خودم میخواستم ماشین خارجی بگیرم ولی با این قوانین جدید دیگه هرگز ماشین وارداتی چه صفر چه دست دوم نمیخرم و پول زور به دولت نمیدم.دولت بهتره به جای اینکه درآمدش رو از افزایش قیمت واردات خودرو – هزینه سند محضر و … در بیاره بهتره اشتغال زایی کنه و از در آمد حاصل از تولید مالیات بگیره نه از راه زور.تو مالزی بهترین و مدرن ترین مرسدس بنز ها در حال مونتاژه ولی تو کشور ما با این قوانین به جز فرانسوی ها هیچ کمپانی جرات سرمایه گذاری و تولید خودرو تو کشور رو نداره.بنز هم که قرار داد با ایران خودرو بست و مسئولین محترم با وضع این قانون جدید زدن قرارداد رو نابود کردن

  2. سعید گفت:

    به خود فرانسوی ها هم کامل اجازه کار نمیدهند.ایران از داخل تحریم است

  3. علي گفت:

    هدف اين كار ازجانب دولت محترم كاملا مشخصه!!! و اين تصميم برآيند يكسري عوامله:
    هرج و مرج
    بي تدبيري
    عدم نظارت
    بي اهميت بودن رفاه و سطح زندگي مردم
    بي اهميتي جان و مال مردم درمقابل حمايت از جيب بري خودروسازان داخلي
    بي اهميتي عواقب اجتماعي ناشي از توليدات داخلي(مرگ بدرها و مادرها و فرزندان و نخبگان و سرمايه هاي مملكت در جاده ها و عواقب خانوادگي و اجتماعي و فساد وتغيير سرنوشت ده ها هزار فرزند اين خاك دربي مرگ بدر يا مادر يا معلوليت هاي ايجادشده در تصادفات و بسياري معضلات ديگر كه گفتني نيست!!!) مسولين محترم آيا تابحال به هزاران كودكي كه ممكن بود درصورت عدم وجود برخي خودروها يتيم نشوند فكركرده اند؟؟؟
    كاش مسوليني كه از اين خاك و گوشت و خون اين ملتند كمي باخود انديشه كنند كه حمايت از توليد داخلي و كمك به اين سيكل فلج معيوب به چه قيمتي؟؟؟!!!
    خيانت بدتر از اين؟؟؟

تمام حقوق مادی و معنوی مطالب و قالب این سایت نزد اسب بخار محفوظ میباشد و هرگونه کپی برداری از مطالب و یا قالب آن بر اساس قوانین انفورماتیک ایران پیگرد قانونی دارد.