کارمانیا
مدیران خودرو

مجوز شورای رقابت هیچ کس را راضی نکرد!

مجوز شورای رقابت هیچ کس را راضی نکرد!
مجوز افزایش قیمت خودروهای زیر ۵۰ میلیون تومان در حالی امروز صادر شد که قطعه سازان و وزیر صنعت انتظار افزایش قیمت ۱۰ تا ۳۰ درصدی را داشتند.

به گزارش اسب بخار به نقل از پرشین خودرو، شورای رقابت صدور مجوز افزایش ۵ تا ۷ درصدی خودروهای ساخت داخل و زیر ۵۰ میلیون تومان را رسانه ای کرد. مجوزی که هیچ یک از طرفین درگیر با این افزایش قیمت را خوشحال و راضی نکرد.

دسته اول مردم که نه فقط انتظار افزایش قیمت ندارند بلکه معتقدند که خودروهای داخلی با قیمت فعلی ارزشی بالاتر از کیفیت ارائه شده را ارائه می دهند.

قطعه سازان نیز که در هفته های گذشته و پس ازاعتراض های بی سر و صدا، در گفتگو با رسانه ها از نیاز مجموعه های قطعه سازی به افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی برای سر پا ماندن و فعالیت در این بازار را مطرح کردند. حال بماند که وزیر صنعت نیز در مصاحبه های خود از افزایش قیمت ۹ درصدی در قیمت گذاری خودروهای داخلی ابراز حمایت کرده بود.

شورای رقابت طبق روال معمول با صدور این مجوز نتوانست نظر هیچ یک از طرفین را جلب کند که بررسی چرایی این اتفاق در این مطلب نمی گنجد.

در میان این هیاهو البته واکنش مردم که تا حدودی نیز قابل حدث بود، راه اندازی کمپین نخریدن خودرو و اقدامات اعتراضی در فضای مجازی بود. قطعه سازان اما با صراحت، تولید با قیمت های فعلی و شرایط پیش آمده را به ضرر صنعت قطعه سازی اعلام کرده اند و یقینا از این مجوز افزایش قیمت ناراضی خواهند بود. مجوزی که با انتظار آنها اختلاف ۱۰ تا ۲۰ درصدی دارد.

زمان ارسال پست: ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۳۰ ق.ظ | دسته بندی: اخبار | تگ ها: ، ، ، ، ،

2 Responses to “مجوز شورای رقابت هیچ کس را راضی نکرد!”

  1. رامین گفت:

    خیلی هم خوب بود از سر آقایون گاری ساز هم زیاد است
    اول سال تمام محصولاتشان را ۹٫۶درصد افزایش دادن حتما میخوان ۷ یا ۱۰ درصد دیگم به اسم مجوز شورای رقابت از اول تیر افزایش بدن
    وضعیت مردم هم معلومه یکبار امتحان کردند دیدن نتیجه اش را
    نخرید نخرید تا دلال و گاری ساز بدونند عاقبت گران فروش نخریدنه
    نخرید

  2. آرش فتحعلی زاده گفت:

    حدس صحیح است

تمام حقوق مادی و معنوی مطالب و قالب این سایت نزد اسب بخار محفوظ میباشد و هرگونه کپی برداری از مطالب و یا قالب آن بر اساس قوانین انفورماتیک ایران پیگرد قانونی دارد.