گروه مستند اسب بخار

کرمان موتور
کارمانیا
مدیران خودرو
رامک خودرو
قیمت خودرو بازهم گران شد/ شورای رقابت تصویب کرد

کلاف سردرگم قیمت خودرو در سال 96
عضو ناظر شورای رقابت از موافقت این شورا با افزایش یک تا ۱.۵ درصدی قیمت پراید و تیبا و همچنین رشد ۲.۵ درصدی قیمت سمند و پژو در جلسه عصر امروز شورای رقابت خبر داد.
ولی ملکی اظهار داشت:‌در جلسه عصر امروز شورای رقابت موضوع تقاضای ایران‌خودرو و سایپا برای افزایش قیمت محصولاتشان مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت اعضای شورا با رشد قیمت برخی خودروهای پرتیراژ موافقت کردند.به نقل از فارس، وی ادامه داد:‌ بر این اساس حداکثر افزایش قیمت پراید و تیبا یک تا ۱٫۵ درصد و در مورد سمند و پژو ۲٫۵ درصد به تصویب شورای رقابت رسید.
ملکی با بیان اینکه این مصوبه شورای رقابت بر اساس دستورالعمل تعیین قیمت خودرو و با توجه به معیارهایی همچون کیفیت خودرو، بهره‌وری و قیمت تمام شده و نرخ تورم بخشی صادر شده است، گفت: مصوبه شورای رقابت برای اجرا به خودروسازان ابلاغ خواهد شد.
به گفته وی، طبق مصوبه امروز شورای رقابت قیمت پراید و تیبا حدود ۱۵۰ هزار تومان و قیمت پژو و سمند حدود ۴۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
وی تصریح کرد: شرکت‌های خودروساز بر اساس دستورالعمل شورای رقابت قیمت جدید محصولاتشان را به مردم اعلام خواهند کرد.
ملکی ادامه داد: قیمت‌گذاری شورای رقابت در مورد خودروهایی که قیمت آنها کمتر از ۴۵ میلیون تومان است و از بازار انحصاری برخوردارند، صورت می‌گیرد.

زمان ارسال پست: ۱۲ تیر ۱۳۹۶ | ۶:۲۰ ب.ظ | دسته بندی: اخبار | تگ ها: ،

4 Responses to “قیمت خودرو بازهم گران شد/ شورای رقابت تصویب کرد”

  1. اشکان گفت:

    صنعت خودرو کشور رو واقعا خدا را سرپا نگهداشته.

  2. دلسوز ملت گفت:

    فک کنم اینجوری قیمتا بالا بره تا چند سال دگه باید حسرت پرایدو بخوریم چون اونم نمیتونیم بخریم

  3. محمد گفت:

    کلا کارشون گرون کردن ماشینه و هیچ نقش مثبتی این شورای رقابت نداره و فقط به فکر پرکردن جیب لگن سازها هست و بس وگرنه از کیفیت ، ایمنی و امکانات خودرو خبری نیست.
    کم گرون میدن ماشین رو دست مردم قشر آسیب پذیر هر روز هم بیشتر میچاپن ازشون

  4. علی گفت:

    مگه مواد اولیه چقدر گرونه که هی گرون میکنید؟

تمام حقوق مادی و معنوی مطالب و قالب این سایت نزد اسب بخار محفوظ میباشد و هرگونه کپی برداری از مطالب و یا قالب آن بر اساس قوانین انفورماتیک ایران پیگرد قانونی دارد.