سکوت همگانی؛ پایانی برای حکم دیوان عدالت

سکوت همگانی؛ پایانی برای حکم دیوان عدالت
چند هفته ای از اعلام حکم دیوان عدالت در خصوص کاهش تعرفه های خودرو و بازگشت آن ها به روند سابق از طریق رسانه های رسمی اعلام شده است.

فونیکس تیگو 7 پلاگین هیبرید فونیکس تیگو 7 پلاگین هیبرید

اما با گذشت زمان شاهد آن بودیم که این حکم از نظر وزارت صمت مورد قبول نبود و از طرفی دلایل قابل تاملی از جانب وزیر صنعت نیز مطرح شد. محمد شریعتمداری، وزیر صنعت معدن و تجارت، در مصاحبه های خود اعلام کرده بود که حکم دیوان عدالت برای کاهش تعرفه تنها در رسانه ها اعلام شده و هنوز به صورت مکتوب و رسمی به وزارتخانه نیامده است. با اینکه جناب از این حکم منتشر شده در رسانه ها اطلاع داشتند، اما باید در این خصوص حق را به وزارتخانه داد. زیرا فرایند اداری در تمام دنیا حکم می کند تا هر دستور حقوقی و قضایی به صورت مکتوب به طرف مربوطه اعلام شود و تنها در رسانه ها بازنشر نشود. مسئله دوم نیز که برخی کارشناسان به آن پرداخته بودند، عدم انتشار این حکم برای اجرا در روزنامه رسمی و سندهای حقوقی بود و تنها توسط رسانه ها اعلام شد. در تمام دنیا اگر قرار باشد که دستور حکومتی لازم الاجرا شود، باید به صورت رسمی تبدیل به سند گردد که گویا این اتفاق برای حکم دیوان عدالت نیافتاده است.
اما نکته جالبتر این است که امروز دیگر در هیچ رسانه ای صحبتی در خصوص حکم آن روز دیوان عدالت نمی شود و هیچ مقام مسئول حاضر به پاسخگویی و اظهار نظر در مورد این قضیه نیست. گویا اصلا چنین حکمی وجود نداشته است و رسانه ها از خودشان اطلاعات تایید شده دیوان عدالت را منتشر کرده اند! طبق گزارش های قبلی «گروه مستند اسب بخار» در خصوص این حکم، برخی کارشناسان بر این باور بودند که حکم دیوان عدالت اداری و انتشار آن در فضای رسانه ای بیشتر جنبه هدفگیری افکار عمومی را در پی داشته است تا مشتریان در خرید خودروهای وارداتی در شب عید دست نگه دارند و منتظر کاهش قیمت ها باشند. این اتفاق باعث شد تا به شکل عجیبی آمار فروش خودروهای وارداتی در ۴۰ روز پایانی سال ۹۶ افت چشمگیری را داشته باشد و خودروهای وارداتی از بازار شب عید نیز جا بمانند و به جای آن از نظر آماری، رشد فروش خودروهای داخلی ارتقا پیدا کند.
حال سوال اینجاست که چه طور دستور یکی از معتبرترین نهادهای حکومتی در خصوص کاهش تعرفه های واردات به فراموشی سپرده شده است؟ عدم اجرای این دستور العمل و حتی عدم توضیح چرایی آن، می تواند در آینده نزدیک حواشی زیادی را به وزارت صمت و دیوان عدالت راهی کند. شاید بهتر باشد که در چنین شرایطی مسئولین و مخصوصا سخنگوی دیوان عدالت اداری، موضع گیری خود را اعلام نمایند.

گروه مستند اسب بخار

به این مطلب رای دهید

تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال تلگرام و اینستاگرام اسب بخار دنبال کنید.