گروه مستند اسب بخار

هولدر جنکا
کارمانیا
سه عامل رشد واردات خودرو

سه عامل رشد واردات خودرو
حذف واردکنندگان متفرقه (غیر رسمی) از لیست بلند و بالای ثبت سفارش اواخر سال گذشته هرچند شائبه کاهش واردات خودرو درکشور را به همراه داشت، ‌اما آمار اعلام شده در فروردین ماه سال جاری از تاثیر معکوس قوانین جدید بر واردات خودرو حکایت دارد.
براساس آمار اعلام شده در فروردین ماه سال جاری در مجموع سه هزار و ۸۶۶ دستگاه انواع خودرو وارد کشور شد که در مقایسه با مشابه سال گذشته رشد بیش از ۱۲۸ درصدی داشت، رشدی که به گفته فعالان صنعت خودرو بخش اعظمی از آن به واسطه واردکنندگان متفرقه صورت گرفته است.
به گزارش عصر خودرو، دی ماه سال گذشته و در راستای کنترل بازار خودروهای وارداتی حذف واردکنندگان متفرقه از لیست بلند و بالای واردات خودرو در دستور کار قرار گرفت؛ این اقدام در حالی صورت گرفت که به گفته برخی از تحلیلگران سهم واردکنندگان متفرقه از بازار خودرو حدود ۵۱ درصد است و حذف این حجم از واردکنندگانی از بازارخودرو در بلند مدت علاوه بر خلل در بازار این خودروها خروج بازار وارداتی ها حالت رقابتی را به همراه خواهد داشت. علاوه بر اعمال قوانین جدید در ماههای آخر سال ۹۵، تحلیلگران خودرو معتقدند ترخیص محصولات جدیدی که ماحصل رفت و آمده های تجاری در سال گذشته به کشور بودند از گمرکات نیز بر رشد واردات خودرو اثرگذار بوده است. مشخص نبودن رویکرد دولت دوازدهم در خصوص واردات خودرو یکی دیگر از دلایلی است که فعالان این بخش رشد واردات در فرودین ماه را به آن نسبت می دهند.
در این خصوص فربد زاوه یکی از کارشناسان صنعت خودرو با اشاره به اینکه اعلام قوانین جدید وارداتی در راستای ساماندهی بازار را می توان عمده دلیل افزایش چشمگیر واردات خودرو در سال جاری دانست می گوید: تغییر قوانین واردات موجب شد تا برخی از واردکنندگان خودرو با افزایش ثبت‌سفارش در سال ۹۵ سعی کنند بخشی از نیاز بازار خود در سال ۹۶ را پوشش دهند تا در صورت بروز هرگونه تغییر در مقررات در سال جدید اثر کمتری بر فعالیت آنها در بازار ایجاد شود اقدامی که موجب شد تا در اولین ماه سال جاری با رشد چشمگیر واردات در بازار خودرو مواجه شویم. به گفته این کارشناس خودرو، احتمال تغییر دوباره قوانین و مقررات واردات خودرو در سال جدید مهم‌ترین دلیل است که موجب شد تا واردکنندگانی بیش از پیش نسبت به واردات خودروهای ثبت سفارش شده اقدام کنند. کارشناس خودرو معتقدند، سیاست حذف واردکنندگان متفرقه، واردات پیش از موعد مقرر را به همراه داشت بطوریکه با اعلام خبر ابطال ثبت سفارش های غیر رسمی که به گمرکات کشور نرسیده بود شاهد ورودحجم بسیار خودروهای وارداتی به گمرکات کشور بودیم، خودروهای ثبت شده ای که مهلت زیادی نداشتند و در صورتی که در مدت زمان تعیین شده به گمرکات نمی رسیدند سفارش آنها ابطال می شد.
از سوی دیگر با قوت گرفتن تفکیک «وزارت صنعت، معدن و تجارت» و تشکیل وزارتخانه بازرگانی و نامشخص بودن وظایف این وزارتخانه نیز موجب شده تا واردکنندگان بیش از سال گذشته اقدام به واردات خودرو کنند. دل نگرانی واردکنندگان خودرو در حالی است که زاوه معتقد است که در صورت تشکیل وزارتخانه بازرگانی شاهد تسهیل روند واردات خودرو خواهیم بود. به گفته این کارشناس خودرو مسوولین حال حاضر وزارت صنعت،معدن و تجارت معتقد به اقتصاد و قیمت گذاری دولتی و مدیریت بازار هستند، این اعتقاد مختص خودرو نیست و در برگیرنده صنایع است و بعید است که در صورت تفکیک این وزارتخانه و تشکیل وزارت بازرگانی این روند ادامه پیدا کنند و با توجه به تغییراتی که در دولت به وجود آمده این امید در میان واردکنندگان به وجود آمده که رویکرد دولت در خصوص واردات تسهیل شود.
از سوی دیگر رتبه‌بندی واردکنندگان خودرو در فروردین‌ماه سال جاری با اختلاف زیاد به شرکت رنو اختصاص داشته است. براساس آمار اعلام شده این خودروساز فرانسوی در آغاز سال جاری در مجموع یک هزار و ۴۷۱ دستگاه خودرو وارد کشور کرد و با توجه به حجم واردات خودرو می توان گفت این شرکت توانست در فرودین ماه ۳۸ درصد از سهم خودروهای وارداتی را به خود اختصاص دهد. در این خصوص نیز زاوه با اشاره به اینکه رنو برنامه ریزی دقیقی برای بازار ایران دارد و دراین خصوص علاوه بر واردات تولید داخل را نیز با جدیت پیگیری می کند می گوید: رنو توانسته محصولات مشتری پسند با قیمت رقابتی وارد بازار کند و سیاست این شرکت با استقبال عمومی در بازار مواجه شده است و می توان گفت روند پیش گرفته از سوی این شرکت زنگ خطری برای سایر خودسازان محسوب می شود که در سالهای اخیر سهم ثابتی در بازار ایران داشته اند.

زمان ارسال پست: ۲۰ خرداد ۱۳۹۶ | ۸:۰۰ ق.ظ | دسته بندی: اخبار | تگ ها:
تمام حقوق مادی و معنوی مطالب و قالب این سایت نزد اسب بخار محفوظ میباشد و هرگونه کپی برداری از مطالب و یا قالب آن بر اساس قوانین انفورماتیک ایران پیگرد قانونی دارد.