گروه مستند اسب بخار

کارمانیا
مدیران خودرو
رامک خودرو
ایرتویا
رانندگان پرخطر ۳۰درصد بیشتر حق بیمه پرداخت می‌کنند

رانندگان پرخطر ۳۰درصد بیشتر حق بیمه پرداخت می‌کنند
حق بیمه رانندگانی که تخلفات حادثه‌ساز دارند و تخلفات آنان در سامانه راهنمایی و رانندگی ثبت شده است تا ۳۰درصد افزایش می‌یابد. هدف از اجرای نرخ جدید بیمه براساس ماده ۱۸ قانون بیمه شخص‌ثالث، بهبود کیفیت رانندگی و کمک به کاهش حوادث ناشی از رانندگی در کشور است.
اصلاحیه ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث علیه رانندگان پرخطر است و بر این اساس ۳۰درصد حق‌بیمه بیشتری پرداخت می‌کنند. به‌گفته یک کارشناس بیمه، آیین‌نامه مربوط به ماده۱۸ اصلاحیه قانون بیمه شخص‌ثالث درباره تعیین سقف حق بیمه، نحوه تخفیف و افزایش یا تقسیط نرخ بیمه است اما باتوجه به این‌که ارتباطی شبکه‌ای بین شرکت‌های بیمه و پلیس راهور وجود ندارد، بعید است به این زودی اجرایی شود.

به گزارش اخبار خودرو ، قرار است بر اساس ابلاغیه جدید قانون بیمه شخص‌ثالث توسط بیمه‌مرکزی حق‌بیمه، تخفیف‌ها، جرائم حق‌بیمه و تقسیط بیمه تغییر کند. دیروز رئیس‌کل بیمه‌مرکزی ایران اعلام کرد بر این اساس حق بیمه رانندگانی که تخلفات حادثه‌ساز دارند و تخلفات آنان در سامانه راهنمایی و رانندگی ثبت شده است تا ۳۰درصد افزایش می‌یابد.

به‌گفته عبدالناصر همتی، هدف از اجرای نرخ جدید بیمه براساس ماده ۱۸ قانون بیمه شخص‌ثالث، بهبود کیفیت رانندگی و کمک به کاهش حوادث ناشی از رانندگی در کشور است.

آن‌گونه که رئیس بیمه‌مرکزی گفته است نرخ حق بیمه شخص‌ثالث متناسب با وضع راننده و تعهداتی که هنگام رانندگی برای خود و جامعه ایجاد می‌کند، اعمال خواهد شد.

بر این اساس علاوه‌بر افزایش نرخ بیمه شخص‌ثالث رانندگان متخلف، قرار است نرخ بیمه کسانی که دوره‌های رانندگی ایمن را نزد راهنمایی‌و‌رانندگی بگذرانند تا ۱۰درصد کاهش یابد.

البته برای رانندگانی که رانندگی ایمن دارند و تخلفات کمی از آنان در سامانه راهنمایی‌‌و‌رانندگی ثبت شده باشد نیز تخفیف‌های ویژه ای در نظر گرفته شده است. همچنین در قانون جدید تخفیفات دیگری هم اعمال می‌شود ازجمله این که پیش از اجرایی شدن این قانون اگر کسی ۷ تا ۱۰ سال تخلف نداشت، با یک‌بار تصادف تمام تخفیف‌ها از بین می‌رفت اما در قانون جدید پیش‌بینی شده است، بخشی از تخفیف‌ها از بین برود.

مزیت اجرایی شدن قانون جدید در این باره علیرضا حسینی، کارشناس صنعت بیمه در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» می‌گوید: «اصلاحیه قانون بیمه شخص‌ثالث در اردیبهشت‌ماه سال ۹۵ در مجلس تصویب شد و آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸ این قانون چهارشنبه هفته قبل توسط دولت تصویب شده است. بر‌همین اساس بیمه‌مرکزی دستورالعمل‌های اجرایی این آیین‌نامه را به شرکت‌های بیمه ابلاغ و لازم‌الاجرا خواهد بود. ضمن این که آیین‌نامه مربوط به ماده ۱۸ اصلاحیه قانون بیمه شخص‌ثالث درباره موضوع تعیین سقف حق‌بیمه، نحوه تخفیف و افزایش یا تقسیط نرخ‌بیمه است.»

این کارشناس بیمه درباره مزایای اصلاحیه قانون بیمه شخص‌ثالث توضیح می‌دهد: «آنچه در این آیین‌نامه آمده است تا حد زیادی مطابق با استانداردهای دنیاست. در گذشته بیمه شخص‌ثالث به خودرو تعلق می‌گرفت و تفاوتی هم در پرداخت حق‌بیمه شخص‌ثالث برای رانندگان حادثه‌ساز و رانندگان ایمن وجود نداشت اما براساس آیین‌نامه ماده ۱۸ قانون بیمه شخص‌ثالث، حق بیمه این رانندگان متفاوت خواهد بود و این امر پیشرفت خوبی برای صنعت بیمه کشور ما به‌حساب می‌آید. مزیت دیگر اصلاحیه این قانون آن است که در گذشته تخفیفات بیمه شخص‌ثالث به خودرو تعلق می‌گرفت اما با اجرای اصلاحیه جدید تخفیف‌های بیمه شخص‌ثالث، کسی که چند سال با یک خودرو رانندگی کرده است، حق بیمه او می‌ماند و با فروش خودرو این تخفیف‌ها به شخص دیگر واگذار نخواهد شد. ضمن این که نحوه تخفیفات و شاخص‌های اجرایی به طور کامل در این آیین نامه شرح داده شده است.»

تکلیف زمان اجرایی شدن مشخص نیستبه‌گفته رئیس بیمه‌مرکزی قرار است برای اجرای این قانون، سامانه راهنمایی‌و‌رانندگی ناجا که برای این منظور در نظر گرفته شده است، راه‌اندازی شود و بیمه مرکزی ۳ ماه به راهنمایی رانندگی ناجا برای راه‌اندازی این سامانه مهلت داده است.

به‌گفته همتی با ابلاغ این قانون تا چند روز آینده، نرخ بیمه شخص‌ثالث با قیمت‌های جدید محاسبه و به اجرا گذاشته می‌شود. حسینی بر این باور است اجرایی شدن این آیین‌نامه نیاز به زمان دارد و بعید است در نیمه‌دوم امسال اجرایی شود.

وی در این باره توضیح می‌دهد: «درحال‌حاضر شرکت‌های بیمه به اطلاعات رانندگان خودرو در پلیس راهنمایی‌و‌رانندگی دسترسی ندارند و برای اجرایی شدن ابلاغیه جدید بیمه‌مرکزی ازجمله رانندگان پرخطر حق بیمه بیشتری پرداخت کنند، دسترسی به اطلاعات آنها ازجمله نمره‌منفی ضروری است. بنابراین تازمانی‌که این اقدام صورت نگیرد، بعید است به زودی این تغییرات اعمال شود.»

وی در ادامه توضیح می‌دهد: «در واقع مشکل اصلی شرکت‌های بیمه این است که اتصال بیمه‌مرکزی با پلیس راهور برای گرفتن اطلاعات پایه هنوز حل نشده است. بنابراین شرکت‌های بیمه‌ برای آن‌که تعیین نرخ جدید بیمه را انجام دهند، نیاز به گرفتن استعلام از پلیس راهور دارند. ضمن اینکه این مساله بسیار ضروری است تا امکانات نرم‌افزاری و ارتباطات دو سویه بین بیمه‌مرکزی و پلیس راهور انجام شود. درحال‌حاضر شرکت‌های بیمه برای گرفتن اطلاعات اولیه از پلیس راهور با مشکل مواجه هستند. بنابراین بهتر است هرچه زودتر این موضوع برطرف شود.»

فاصله با استانداردهای دنیا حسینی با اشاره به این که تغییر قانون جدید بیمه شخص‌ثالث گام بسیار مهمی است، توضیح می‌دهد: «آیین‌نامه قانون جدید بیمه شخص‌ثالث که سال گذشته توسط هیات‌وزیران تصویب شده، به‌نسبت قانون قبلی بهتر است اما هنوز با برخی کشورهایی که در صنعت بیمه مترقی هستند، فاصله دارد ولی جای امیدواری است به‌مرور تغییرات بیشتری صورت گیرد. البته اگر الکترونیکی شدن بیمه شخص‌ثالث به مرحله اجرایی برسد، صنعت بیمه کشور درباره این بیمه بسیار پیشرفت خواهد کرد زیرا مبنای آن شخص‌محور است و خودرو حذف خواهد شد. ضمن این که ملاک صدور بیمه‌نامه الکترونیکی ویژگی‌های راننده خودرو خواهد بود و بیمه‌نامه به نام او صادر خواهد شد و همچنین با فروش خودرو، بیمه‌نامه شخص‌ثالث انتقال نخواهد یافت.»

زمان ارسال پست: ۰۲ آبان ۱۳۹۶ | ۱۱:۰۰ ق.ظ | دسته بندی: اخبار | تگ ها: ،

3 Responses to “رانندگان پرخطر ۳۰درصد بیشتر حق بیمه پرداخت می‌کنند”

  1. سجاد گفت:

    بعضی پلیس ها الکی که جریمه می کنن ولی خدایی اون بالاست

  2. علی گفت:

    به نظر من تنها راهی که طرز رانندگی مردم اصلاح بشه همین زیاد کردن جریمه ها هست، آقا جون درست رانندگی کن جریمه نشو
    هر کی میگه جریمه میکنن جریمه ها زیاده بهش میگم درست رانندگی کن تا جریمه نشی

  3. سجاد گفت:

    خطاب به اقا علی ماشین من توی یک شهر دیگری که من تا بحال اونجا نرفتم جریمه شدن اعتراض کردم گفتن مستندات گفتم دور مدار بسته اداره گفتن نه گفتم دوربین مدار بسته خودتان که اون روز تو ۲۰ دقیقه با فاصله از زمان جریمه حدودا رفتم گفتن. نه از این حرفا
    انشاالله تو هم بی دلیل جریمت کنن امین

تمام حقوق مادی و معنوی مطالب و قالب این سایت نزد اسب بخار محفوظ میباشد و هرگونه کپی برداری از مطالب و یا قالب آن بر اساس قوانین انفورماتیک ایران پیگرد قانونی دارد.