گروه مستند اسب بخار

هولدر جنکا
تبلیغات
دستور العمل جدید واردات

گمرک باهنر با حضور خواص
دستورالعمل جدید واردات خودرو که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شده و در مرحله بررسی و تصویب نهایی است منتشر شد.
سال گذشته با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها وزارت صنعت، معدن و تجارت کار تدوین دستورالعمل جدید واردات خودرو را آغاز کرد.این اقدام در حالی صورت گرفت که در زمان تحریم برخی شرکت‌های واردکننده خودرو به دلیل برخی مشکلات خارجی اقدام به دریافت امتیاز نمایندگی برندهای خودرویی خارجی و واردات این محصولات از شرکت‌های واسطه کرده بودند.در این شرایط در دستورالعمل جدید تدوین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ تمام واردکنندگان خودرو ملزم شده‌اند مجوز نمایندگی خود را از شرکت خودروساز خارجی صاحب برند یا نماینده رسمی و اصلی این شرکت‌ها، دریافت کنند.از دیگر نکات قابل توجه در این دستورالعمل الزام شرکت‌های واردکننده خودرو به ایجاد خطوط تولید خودروهای وارداتی در داخل کشور و یا صادرات خودرو و قطعات تولید داخل به ازای واردات خودرو، است.داشتن شبکه خدمات پس از فروش از سوی شرکت‌های واردکننده خودرو و همچنین محدود شدن شرکت‌های خودروساز خارجی به داشتن تنها یه شریک تجاری یا تولیدی در ایران، از دیگر الزامات این دستورالعمل جدید است.
متن زیر جرئیات کامل “دستورالعمل و ضوابط واردات خودرو و نحوه همکاری با شرکت‌های خودروساز خارجی” تنظیم شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که براساس جدیدترین اطلاعات به دست آمده هم‌اکنون در ستاد تنظیم بازار از زیرمجموعه‌های ریاست‌جمهوری در حال بررسی است تا پس از آن برای تایید و تصویب نهایی به هیات دولت ارسال شود:” در راستای ساماندهی واردات خودرو در فضای پسابرجام و همچنین حمایت منطقی از تولیدات داخلی و جلوگیری از واردات غیر تخصصی خودرو که موجب نارضایتی مصرف‌کنندگان می‌گردد، پیرو دستورالعمل‌های شماره ۶۰.۲۴۸۸۳۲ مورخ ۱۳۹۳.۱۱.۳۰ و شماره ۶۰.۱۳۸۰۶۳ مورخ ۱۳۹۴.۶.۲۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت، بدین وسیله ضوابط واردات خودروهای سواری به شرح ذیل اعلام می‌گردد؛
۱_ در مورد واردات خودروی سواری، با توجه به ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب ۱۳۸۸، تمام واردکنندگان ضمن رعایت آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو مصوب ۱۳۸۲ و اصلاحات بعدی، موظف به داشتن امکانات و تاسیسات ارائه خدمات پس از فروش هستند.
همچنین تمام واردکنندگان موظف به دریافت گواهی فعالیت نمایندگی رسمی از تولیدکنندگان اصلی و یا نمایندگان منطقه‌ای که مجوز ارائه نمایندگی به سایر کشورها را دارند (براساس گواهی صادره از مرکز اصناف و بازرگانی ایران) و رعایت مفاد آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو (مورخ ۱۳۹۵.۱.۲۸ مصوب هیات محترم وزیران) هستند.
۲_ شرکت‌های خارجی در هر گروه خودرویی فقط می‌توانند با یک شرکت داخلی قرارداد تجاری و یا تولیدی داشته باشند. (منظور از گروه خودرویی: خودروهای سواری و وانت، خودروی تجاری سنگین حمل ‌بار، خودروهای تجاری حمل مسافر است).
۳_ ثبت سفارش خودروهای سواری به صورت کامل CBU صرفا با رعایت شرایط ذیل از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، مجاز خواهد بود؛ ۱_۳_ در صورتی که واردکننده دارای امکانات و تاسیسات تولیدی در داخل کشور بوده و یا از طریق انعقاد قرارداد با یکی از تولیدکنندگان داخلی نسبت به تولید خودرو (با حداقل ۲۰ درصد ساخت داخل از زمان شروع) اقدام نماید، می‌تواند معادل ۵۰ درصد ارزش تولیدات داخلی خود نسبت به واردات خودرو اقدام کند.
۲_۳_ در صورتی که واردکننده خودرو راسا و یا از طریق انعقاد قرارداد با تولیدکننده داخلی، خودرویی را در داخل تولید نکند، تنها می‌تواند معادل ۴۰ درصد ارزش صادرات خودرو و یا قطعات تولید داخل نسبت به واردات خودرو، با عنایت بند یک اقدام کند.
۴_ واردات خودروی سواری از همان نام نشان (برند) تولید داخلی، صرفا می‌بایست از طریق شرکت تولیدکننده داخلی همان نام نشان (برند) صورت پذیرد، مگر این‌که شرکت تولیدکننده داخلی عدم تمایل خود را مبنی بر واردات اعلام کند. “

زمان ارسال پست: ۲۳ آذر ۱۳۹۵ | ۱۰:۴۷ ق.ظ | دسته بندی: اخبار | تگ ها: ، ،

One Response to “دستور العمل جدید واردات”

  1. سعید گفت:

    بازهم توطئه جدید برای بیشتر انحصاری کردن بازار.کل واردات خودرو سال گذشته حدود ۶۰هزار دستگاه بوده.یعنی تویوتا وکیا وهیونداو ام جی و بنز و بی ام و و لکسوس و ….اینقدر واردات داشته اند.مثلا هیوندا وکیا وتویوتا که توبورس هستند شاید باهم ۳۰هزار دستگاه وارد کرده اند.اونوقت اصلا صرفه داره که بیان برای این تعداد کم خط تولید بزنن.می خوان بازار را انحصاری بدن پژو و رنو و سیتروئن وبا سایپا و ویران خودرو دورهمی بخورن وبه ملت بخندند

تمام حقوق مادی و معنوی مطالب و قالب این سایت نزد اسب بخار محفوظ میباشد و هرگونه کپی برداری از مطالب و یا قالب آن بر اساس قوانین انفورماتیک ایران پیگرد قانونی دارد.