فروشگاه آنلاین لوازم یدکی خودرو
کارمانیا
مدیران خودرو
کرمان موتور
تبلیغات

جزئیات ۸۵ استاندارد خودرویی اعلام شد

یک روز در خط تولید بهمن موتور
فهرست کامل ۸۵ استاندارد خودرویی که قرار است از ابتدای دی‌ماه سال ۱۳۹۷ و در سه مقطع زمانی در دستور کار قرار گیرد اعلام شد.
به گزارش ایسنا، اسفند ماه سال گذشته بود که سازمان ملی استاندارد ایران از افزایش تعداد استانداردهای خودرویی از ۵۵ به ۸۵ مورد خبر داد و اعلام کرد که براساس تفاهم‌نامه‌ای بین این سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارتقای این استانداردها از نظر تعداد و کیفیت مطرح شده است؛ موضوعی که بر اساس مصوبه شورای سیاست‌گذاری خودرو با حضور وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان ملی استاندارد، خودروسازان و قطعه‌سازان در دستور کار قرار گرفت.

براساس زمان‌بندی صورت گرفته باید تا ابتدای دی ماه امسال ۶۱ مورد استاندارد خودرویی اجرایی شود و پس از آن تا ابتدای تیر ماه سال ۱۳۹۷ دو مورد به ۶۱ استاندارد قبلی اضافه می‌شود و در نهایت با اضافه شدن ۲۲ مورد استاندارد خودرویی دیگر تا دی ماه سال آینده (۱۳۹۷)، تعداد استانداردهای اجباری خودروهای سواری به ۸۵ مورد افزایش می‌یابد.

اگر خودرویی نتواند تا ابتدای دی ماه امسال ۶۱ مورد استاندارد تعیین شده را رعایت کند در اولین مرحله از اجرای مصوبه مربوطه با توقف خط تولید روبرو خواهد شد. این در حالی است که دو مورد استاندارد خودرویی دیگر به این ۶۱ مورد از ابتدای تیر ماه سال آینده اضافه خواهد شد که باید مدنظر قرار گیرند که در غیر این صورت با توقف خط تولید در آن زمان روبرو می‌شوند.

طبق قانون، هر استانداردی که تدوین و اعلام می‌شود برای اجرای آن باید مهلت زمانی مشخصی به واحد تولیدی مربوطه داده شود. قانون‌گذار اعلام کرده این فرصت زمانی نباید کمتر از سه ماه باشد و تنها مربوط به صنعت خودروسازی هم نیست؛ چرا که باید تولیدکننده این فرصت را به منظور تغییر وضعیت در اختیار داشته باشد و با توجه به اینکه صنعت خودروسازی به دلیل پیچیدگی نیازمند مهلت زمانی بیشتری است؛ بنابراین فرصت ارائه شده توسط شورای سیاست‌گذاری خودرو تا ابتدای دی‌ماه سال ۱۳۹۷ و در سه مرحله زمانی تعیین شده است.

براساس تصمیمی که در شورای سیاست‌گذاری خودرو که با حضور وزیر وقت صنعت، معدن، تجارت، خودروسازان، قطعه‌سازان و رییس سازمان ملی استاندارد ایران اتخاذ شده، لازم به ذکر است موارد اولیه تدوین شده در خصوص استانداردهای خودرویی که باید در موعد زمانی نزدیک‌تری اجرایی شوند، استانداردهای ساده‌تری به شمار می‌آیند که به نظر می‌رسد خودروسازان از عهده‌ اجرای آن برخواهند آمد. اما هرچه به اجرای استانداردهایی که نیاز است تا ابتدای دی‌ماه سال ۱۳۹۷ اجرایی شوند نزدیک شویم شرایط برای خودروسازان سخت‌تر خواهد شد.

باید خاطرنشان کرد که در اروپا افزایش استانداردهای خودرویی در سال ۲۰۱۶ و در ایران نیز در سال ۲۰۱۷ الزام آور شده است. اگر خودروسازی نتواند افزایش استانداردهای خودرویی را به ۸۵ مورد در دستور کار قرار دهد با توقف خط تولید محصول مربوطه مواجه می‌شود.
جزئیات ۸۵ استاندارد خودرویی اعلام شد

جزئیات ۸۵ استاندارد خودرویی اعلام شد

جزئیات ۸۵ استاندارد خودرویی اعلام شد

جزئیات ۸۵ استاندارد خودرویی اعلام شد

جزئیات ۸۵ استاندارد خودرویی اعلام شد

جزئیات ۸۵ استاندارد خودرویی اعلام شد

زمان ارسال پست: ۰۱ آبان ۱۳۹۶ | ۹:۰۰ ب.ظ | دسته بندی: اخبار, پیشنهاد سردبیر | تگ ها: ،

6 Responses to “جزئیات ۸۵ استاندارد خودرویی اعلام شد”

  1. رسول گفت:

    کاش انقدی که به وجود یه سیستم تو ماشین اهمییت داده میشد به کیفییت اون سیستم هم اهمییت داده میشد برای مثال سیستم تهویه خودرویی مثل تیبا واقعا ضعییف هست یا سیستم ABS خیلی گیجی داره.صرف بودن یه سیستم مهم نیست فقط کارکرد ایده آل اون سیستم از همه مهمتره..

  2. محمد گفت:

    یا این تجهیزات رو نمیزارن و قانون عوض میشه یا هم بزارن ماشین رو گرون میکنن 😐

  3. حمیدرضا گفت:

    بعضیاشون استاندارد های جالبیه!امیدوارم که اجرا بشن هرچه زودتر!
    سیستم حفاظت از عابر پیاده با فرم قسمت جلویی بدنه مرتبط هست,اینطور نیس؟چطور باید این استاندارد رو پاس کنن؟فرم جلوی خودرو رو تغییر بدن؟

  4. آریا گفت:

    شتر در خواب بیند پنبه دانه
    فکر کن ماشین ایرونی ترمز اضطراری پیشرفته داشته باشه

  5. بهداد گفت:

    در ایران تمام بازرسی ها ضعیف و غیر کارشناسی انجام میشه
    این گزارشات غیر قابل قبول است

  6. مسعود گفت:

    اوووووووووووووووووووووو دی ماه ۹۷ اینا کلی تبصره تک ماده آماده می کنن.
    بعدشم ملت پول با سختی در میارن میدن سر اجبار به این ماشین آشغالیا دیگه

تمام حقوق مادی و معنوی مطالب و قالب این سایت نزد اسب بخار محفوظ میباشد و هرگونه کپی برداری از مطالب و یا قالب آن بر اساس قوانین انفورماتیک ایران پیگرد قانونی دارد.