گروه مستند اسب بخار

کرمان موتور
کارمانیا
مدیران خودرو
رامک خودرو
تعطیلی ۱۵مرکز معاینه‌فنی خودورهای سبک

نیسان، پراید و پژو در صدر مردودی‌های معاینه فنی
مدیر امور اجرایی معاینه فنی خودروهای سبک کشور گفت : ۱۵ مرکز معاینه فنی خودور های سبک در کشور به دلیل تخلف و رعایت نکردن استانداردهای لازم تعطیل شد.
سعید قیصر افزود:این مراکز به دلیل اینکه دیتا(داده های اطلاعاتی )تشخیص میزان آلایندگی هوا را تغییر یا دست کاری کرده بودند، تعطیل شدند.
به گزارش ایرنا، وی بدون اشاره به نام شهرهایی که این مراکز در آن تعطیل شده گفت : مرکز سیمفا (سامانه ملی یکپارچه معاینه فنی خودرو)هر گونه تخلف و دستکاری را گزارش می دهد و این افراد از این موضوع غافل شده بودند و به همین دلیل ،شناسایی و مراکز متخلف نیز تعطیل شد.
قیصر ادامه داد: به دلیل اینکه برخی از مرکز معاینه فنی خودرو در بحث استاندارد سازی از قبل احداث شده بودند ،امکان تخلف وجود داشت ،اما در حال حاضر با وجود سامان سیمفا این تخلفات رو به کاهش است و متخلفان به راحتی قابل شناسایی است .
وی تصریح کرد: این مراکز متخلف در بحث آلایندگی ،گواهی غیر واقعی برای خودرو ها صادر کرده بودند که تمامی این خودرو ها که این گواهی غیر واقعی را دریافت کرده بودند شناسایی شدند و معاینه فنی آنها باطل و دو باره از آنها خواسته شد که برای گرفتن معاینه فنی مراجعه کنند .
مدیر امور اجرایی معاینه فنی خودروهای سبک کشور گفت :مراکز متخلف معاینه فنی خودرو بعد از تذکر لازم ،برای بار دوم چنانچه تخلف کنند ،برای سه ماه تعطیل می شوند و برای بار سوم مجوز فعالیت آنها باطل می شود.
قیصر با بیان اینکه شمار خودرو هایی که این گواهی های غیر واقعی و خلاف را دریافت کرده بودند کمتر از ۲هزار خودرو بودند ،گفت: در سراسر کشور ۴۶۶مرکز و در تهران نیز ۴۰ مرکز معاینه فنی خودرو با ۶۹ خط فعال است.
وی به مردم و مالکان خودرو ها توصیه کرد: به مراکز معاینه فنی خودرو اطمینان داشته باشند وبه منظور حفاظت از محیط زیست و حفظ سلامتی شهروندان برای اطمینان از میزان آلایندگی و ایمنی خودرو های خود با پرداخت هزینه اندکی به این مراکز مراجعه کنند.
قیصر تصریح کرد: معاینه فنی خودرو یک مسئله حیاتی و موضوع مهم اجتماعی است که عدم رعایت صحیح و استانداردهای لازم در این خصوص سلامت و ایمنی جامعه را به خطر می‌اندازد، بنابر این موضوع تخلفات معاینه فنی ارتباط مستقیم با حقوق شهروندی داشته و تمام تلاش خود را معطوف داشته‌ایم تا ضریب تخلفات را به حداقل برسانیم.
وی خاطرنشان کرد : عملکرد مراکز معاینه فنی از این به بعد با شدت بیشتر از گذشته رصد خواهد شد و هیچ‌گونه تخلفی در مراکز معاینه فنی قابل اغماض نبوده و ضمن برخورد قانونی، به هیچ مرکز متخلفی اجازه فعالیت نخواهیم داد.
در حال حاضر تردد برای تمامی خودرو های فرسوده شامل خودروهای سنگین، سبک، شخصی، عمومی و دولتی در تهران ممنوع است.
همچنین خودروهای فاقد معاینه فنی و خودرو های فرسوده در محدوده اجرای طرح زوج و فرد در شهر تهران توسط دوربین های مجهز در سیستم سیمفا(سامانه یکپارچه معاینه فنی کشور)شناسایی و اعمال قانون خواهند شد.
در حال حاضر ممنوعیت تردد خودرو های فرسوده به دلیل مجهزبودن دوربین ها در تهران اجرا می شود و چنانچه دیگر کلان شهر ها نیز به این دوربین ها مجهز شوند این ممنوعیت اعمال خواهد شد و پیش بینی شده است که در تبریز هم بعد از تهران به عنوان دومین شهر به سیستم سیمفا متصل و این ممنوعیت در آینده اجرا شود.
بی تردید عوامل بسیاری در آلودگی هوا تاثیر گذار هستند، در تیر ماه سال گذشته مصوبه ای توسط هیات وزیران به تصویب رسید که این مصوبه برنامه جامع کاهش آلودگی هوای کلان شهرهای کشور بود.
میزان آلودگی هوا به منابع متحرکی وابسته است که در این مصوبه راهکارهایی برای کاهش آلودگی پیشنهاد شده و دستگاه های مختلف را ملزم کرده است که این راهکارها را اجرایی کنند،یکی از بندهای این طرح اجرای LEZ است که در نیمه شهریورماه سال گذشته در تهران اجرایی شد.
دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور پیش از این گفته بود :نوسازی ناوگان تاکسیرانی و جلوگیری از تولید و شماره گذاری موتورهای کاربراتوری از دیگر بندهای این مصوبه است که به طور قطع به فراخور زمان تعیین شده و توسط دستگاه های ذیربط اجرایی خواهد شد.
پوریا محمدیان تصریح کرد: درگاه هایی پیش بینی شده افراد برگه معاینه فنی را از مراکز مجاز اخذ کنند و همچنین شهروندان می توانند از طریق سامانه http://symfa.moi.ir و وارد کردن اطلاعات خودرو خود از اخذ برگه معاینه فنی خود اطمینان حاصل کنند و همچنین شماره ۶۲۹۸۲ پاسخگوی همه سوالات شهروندان در خصوص پروسه معاینه فنی خواهد بود.

زمان ارسال پست: ۱۹ مرداد ۱۳۹۶ | ۲:۰۰ ب.ظ | دسته بندی: اخبار | تگ ها:
تمام حقوق مادی و معنوی مطالب و قالب این سایت نزد اسب بخار محفوظ میباشد و هرگونه کپی برداری از مطالب و یا قالب آن بر اساس قوانین انفورماتیک ایران پیگرد قانونی دارد.