کارمانیا
مدیران خودرو
تبلیغات

برگرداندن وجه اضافه اخذ شده از خودروهای پیش‌فروش سایپا به خریداران

برگرداندن وجه اضافه اخذ شده از خودروهای پیش‌فروش سایپا به خریداران
رضا انصاری در مورد نتیجه ارسال نامه اعضای کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی به وزیر صنعت در مورد افزایش قیمت خودروهای پیش‌فروش شرکت سایپا گفت: پیرو پیگیری‌ کمیسیون صنایع مجلس، محسن قاسم جهرودی مدیرعامل این شرکت در جلسه‌ای اعلام کرد که اضافه پرداخت مشتریان به شرکت خودروسازی سایپا به آنها بازگردانده می‌شود.

به گزارش اسب بخار به نقل از فارس،شرکت خودروسازی سایپا طی بخشنامه‌ای در مورخ ۹۷٫۲٫۴ برای خریداران خودروهای پیش فروش خود دعوت نامه صادر می‌کند تا خریداران مابه‌التفاوت وجه خرید خودرو خود را تا تاریخ ۹۷٫۲٫۱۵ پرداخت و سپس خودرو خود را تحویل بگیرند.

اما این شرکت چند روز پس از ابلاغ بخشنامه در مورخ ۹۷٫۲٫۸ بخشنامه‌ای دیگری صادر می‌کند و براین اساس، دعوت‌نامه‌ها بر اساس بخشنامه قبلی در مورخ ۹۷٫۲٫۴ را باطل کرده و در بخشنامه جدید با افزایش قیمت خودرو به نمایندگی‌ها اعلام می‌شود که مابه‌التفاوت قیمت خودروهای پیش فروش بر اساس بخشنامه ۹۷٫۲٫۸ تا تاریخ ۹۷٫۲٫۱۵ از مشتریان دریافت شود.

در بخشنامه جدید به طور متوسط قیمت خودروهای پیش‌فروش نسبت به بخشنامه ۹۷٫۲٫۴ حدود ۱۰ درصد افزایش یافته بود.

عضو کمیسیون صنعت مجلس پیش از این در این باره به فارس گفته بود، این بخشنامه شامل ۱۰ هزار خریدار خودرو پیش‌فروش از شرکت سایپا می‌شد که محاسبات ما نشان می‌داد که این شرکت طی ۴ روز در بخشنامه دوم رقمی بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان در مجموع بر روی قیمت خودروهای پیش فروش اضافه کرده بود.

پیرو این مسئله اعضا کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال می‌کنند که در آن خواستار رسیدگی به تضییع حقوق شهروندان می‌شوند.

زمان ارسال پست: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۴:۰۵ ب.ظ | دسته بندی: اخبار | تگ ها: ،

One Response to “برگرداندن وجه اضافه اخذ شده از خودروهای پیش‌فروش سایپا به خریداران”

  1. سعید گفت:

    این نماینده ها و خودرو سازها توهم زدن اصلا دعوتنامه ها رو ۲۰ اردیبهشت به بعد اومد ۱۵ اصلا دعوتنامه نداشته از اطرافیان سوال کردم دیدم همه همین رو میگن نماینده ها چه خوب خر شدن

تمام حقوق مادی و معنوی مطالب و قالب این سایت نزد اسب بخار محفوظ میباشد و هرگونه کپی برداری از مطالب و یا قالب آن بر اساس قوانین انفورماتیک ایران پیگرد قانونی دارد.