گروه مستند اسب بخار

جنکا
کرمان موتور
کارمانیا
مدیران خودرو
استانداردهای سخت‌گیرانه پیش روی خودروسازان

استانداردهای سخت‌گیرانه پیش روی خودروسازان
تدوین هر استانداردی از سوی سازمان ملی استاندارد همواره با خرید مهلت یا درخواست تعویق آن از سوی خودروسازان همراه بوده و این در شرایطی است که پیش از اجرای استانداردهای ۸۳گانه که قرار است دی‌ماه سال آینده اجرا شود رئیس این سازمان هر گونه مماشات و مدارا با خودروسازان را در این زمینه رد کرده است.

نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد روز گذشته در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مهلت تعیین شده به‌منظور رعایت ۸۳مورد استاندارد خودرویی تا ابتدای دی‌ماه سال ۹۷ است، تاکید کرد: هر خودرویی که نتواند این تعداد استاندارد را رعایت کند با توقف تولید مواجه خواهد شد.پیروزبخت این موضوع را در واکنش به انتشار شایعه اجرای استانداردها توسط برخی از شرکت‌های خودروساز تا خردادماه سال ۹۸ نشان داد و تاکید کرد، این برنامه در شورای سیاست‌گذاری خودرو تصویب شده و قرار نیست تغییری در زمان آن ایجاد شود. به گزارش دنیای اقتصاد، همسو با رئیس سازمان ملی استاندارد، سه‌شنبه گذشته محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در مجمع عمومی عادی سالانه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با تاکید بر اجرای استانداردهای جدید از سوی خودروسازان اظهار کرده که در بحث ایمنی و استانداردهای خودرو تعارف نداریم و سازمان ملی استاندارد پیگیر جدی اعمال استاندارد‌ها با اختیارات بسیار وسیع است.به گفته شریعتمداری، این سازمان می‌تواند فعالیت‌های مختلف خودروسازان را کنترل و حتی بخش هایی از خط تولید را تعطیل کند. با توجه به اظهارات رئیس سازمان ملی استاند ارد و همچنین وزیر صنعت و معدن و تجارت به‌نظر می‌رسد که خودروسازان باید خود را برای اجرای استانداردهای سختگیرانه در حوزه کیفیت آماده کنند.

زمان ارسال پست: ۲۴ شهریور ۱۳۹۶ | ۱:۰۰ ب.ظ | دسته بندی: اخبار | تگ ها: ،

One Response to “استانداردهای سخت‌گیرانه پیش روی خودروسازان”

  1. دلسوز ملت گفت:

    دو روز دگه معلوم میشه وقتی که دی ماه ۹۷ رسید اون موقع میگن تازه باید پژو۴۰۵ متوقف بشه بعدشم میگن تا دی ماه ۹۸ مهلت دارید جمش کنید و به همین ترتیب هی زمان میخرن و …

تمام حقوق مادی و معنوی مطالب و قالب این سایت نزد اسب بخار محفوظ میباشد و هرگونه کپی برداری از مطالب و یا قالب آن بر اساس قوانین انفورماتیک ایران پیگرد قانونی دارد.