گروه مستند اسب بخار

جنکا
کرمان موتور
کارمانیا
مدیران خودرو
اجرت هایی گرانتر از بهای قطعه

اجرت هایی گرانتر از بهای قطعه
این روزها شاهد هستیم که بسیاری از شرکت های خودروساز و واردکننده، محصولات جدیدی را به بازار ایران عرضه کرده اند.

بدیهی است که در ابتدای عرضه این خودروها، قطعات بدنه و کم مصرفشان سخت گیر می آید و در برخی موارد به سفارش گذاری نیاز است. ولی در این چند وقته شاهد هستیم که شرکت های خودرویی سعی دارند تا در سه ماهه اول قطعات به نسبت زیادی را به انبار خود بیاورند. ولی اتفاقی که تا حدی ناخوشایند است، فروش قطعه به شرط تعویض در نمایندگی است که در حال حاضر برای برخی محصولات فرانسوی و کره ای، بسیار توسط مالکان خودرو اعلام می شود. به عنوان مثال روز گذشته یکی از خریداران خودرویی کره ای، توری جلوپنجره خود را از نمایندگی با قیمت ۹۰ هزار تومان خریداری کرده است. ولی نمایندگی قطعه را به او تحویل نداده تا خود نصب آن را انجام دهد. جالب است که برای نصب چنین قطعه ای از مشتری حدود ۱۵۰ هزار تومان اجرت دریافت شده است و این کار می توان با هزینه کمتر از ۵۰ هزار تومان در بیرون از نمانیدگی انجام داد. شاید جای شکر داشته باشد که برخی قطعات کم مصرف خودروهای جدید در نمایندگی ها یافت شده اند. اما این سبک رفتار نمایندگی های شرکت های خودرویی آنچنان جالب نیست و باعث می شود که در آینده نزدیک با موجود شدن قطعات در بازار آزاد، مالکان خودرو به سمت مراکز خدماتی غیر از نمایندگی مراجعه کنند.

زمان ارسال پست: ۲۱ شهریور ۱۳۹۶ | ۸:۳۰ ق.ظ | دسته بندی: اخبار, پیشنهاد سردبیر | تگ ها: ، ،

One Response to “اجرت هایی گرانتر از بهای قطعه”

  1. ميثم گفت:

    خود ماشين خريدن تو شرايط ايران يك داستان بعدش تعمير نگهداري ماشين يه داستان ديگه مخصوصا وقتي ماشين نو و تازه اومده تو بازار كه شرايط صد برابر بدتر قطعه كم مصرف كه كلا هيچي يه لنت ترمز م گيرت نمياد اگرم بياد به قيمت خيلي گزاف
    بعدم مگه ميزارن تو ماشينت ببري بيرون نمايندگي كوچيكترين كاري رو ماشين بيرون انجام بدي درجا گارانتي ماشينت پريده من جلو بندي ماشينم ايراد داشت بردم طرف گفت لاستيك عوض كردي گارانتي جلو بندي از بين رفته ! جاشم نمايندگي مركزي سايپا دور ميدون آزادي

تمام حقوق مادی و معنوی مطالب و قالب این سایت نزد اسب بخار محفوظ میباشد و هرگونه کپی برداری از مطالب و یا قالب آن بر اساس قوانین انفورماتیک ایران پیگرد قانونی دارد.